ديون المغرب تبلغ 367 مليار درهم خلال النصف الأول من 2010

أكدت وزارة المالية والاقتصاد أن الديون الداخلية بالمغرب ناهزت 285 مليار درهم، وذلك خلال الفصل الأول من السنة، مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية. وهو ما يعني أن هذا الدين ارتفع بحوالي 18,7 في المائة. وتجاوز مجموع ديون المغرب 367 مليار درهم، نتيجة حاجة الخزانة العامة إلى تمويلات ضرورية تواجه بها عجز الموازنة، الذي بلغ نحو 4 في المائة من الناتج المحلي خلال النصف الأول من السنة الحالية، وفق ما أوردته الحياة اللندنية. ولم تستعمل الرباط آليات التمويل الدولي بسبب الأزمة التي شهدتها اقتصادات دول أوروبية، وخاصة إسبانيا والبرتغال واليونان وإيطاليا، خشية التأثير السلبي لانخفاض قيمة اليورو .
وأكد المصدر ذاته، نقلا عن مصادر في وزارة المالية كون التمويل الدولي تم التخلي عنها وسيعوّض التمويل الخارجي بصيغ محلية أخرى، في إشارة غير معلنة إلى بيع جزء من حصة الحكومة في رأس مال شركة اتصالات المغرب، التي تملك فيها شركة فيفاندي؛ الفرنسية حصةً من 51 في المائة. وتحتاج الخزانة المغربية إلى تمويلات إضافية في النصف الثاني من هذه السنة، لمواجهة ارتفاع النفقات العمومية في الاستثمارات، وتراجع الإيرادات، وخاصة انخفاض العائدات الضريبية ونقص التحويلات والاستثمارات والتدفقات المالية الخارجية، التي كانت - إلى جانب السياحة - تُدر نحو 20 بليون دولار من مصادر مال خارجية تعزز الاحتياط النقدي لدى المصرف المركزي، حسب المصدر ذاته، مضيفا أن تحمل الدين الداخلي ارتفع ب 42 مليار درهم هذه السنة، لكن مستوى الديون العمومية من الناتج المحلي، أدنى منه في دول مشابهة، وحتى قريبة، مثل إسبانيا والبرتغال، إذ يتجاوز 100 في المائة، ويُقدّر قياس الديون المغربية ب 46 في المائة من الناتج المحلي.