وثيقة لسي آي أيه تكشف تصدير أمريكا للإرهاب

نشر موقع ويكيليكس الذي نال شهرة واسعة بعدما كشف عن 76 ألف وثيقة سرية عن الحرب في أفغانستان، وثيقة داخلية صادرة عن وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية سي أي أيه تتناول مسألة تصدير الولايات المتحدة للإرهاب والنظرة الدولية إليها بعد سعي تنظيم القاعدة إلى تجنيد مواطنين أمريكيين.
وذكرت وسائل إعلام أمريكية أن الوثيقة التي تحمل عنوان: ماذا لو رأى الأجانب الولايات المتحدة كمصدر للإرهاب؟ تحذر من خطر تضرر علاقات الولايات المتحدة مع الدول الأجنبية الحليفة واستعدادها للتعاون معها خاصة في النشاطات خارج نطاق القضاء.
وأشار الموقع إلى أن الوثيقة صادرة عن الخلية الحمراء التابعة للسي آي أيه والتي تأسست بعد هجمات 11 شتنبر .2001
وأعطت الوثيقة أمثلة كالأمريكي من أصل باكستاني ديفيد هيدلي الذي أقر بقيامه بأعمال مراقبة لمصلحة جماعة عسكر طيبة المتهمة بالتورط في هجمات مومباي عام 2008 بالإضافة إلى الطبيب اليهودي الأمريكي باروخ غولدشتاين الذي سافر من نيويورك إلى إسرائيل وقتل 29 فلسطينياً في الحرم الإبراهيمي في الخليل عام ,1994 وهو ما دفع حركة حماس إلى شنّ موجة من التفجيرات عام .1995 ولم تسبب وثيقة ويكيليكس الجديدة صدى واسعاً مثل الكشف عن وثائق الحرب في أفغانستان، وقد خففت المتحدثة باسم السي آي أيه ماري هارف من أهميتها وقالت إن ما جاء في الوثيقة يهدف ببساطة إلى الدفع إلى التفكير وتقديم عدة وجهات نظر.
وحذرت الوثيقة من أن تنظيم القاعدة يسعى إلى تجنيد الأمريكيين، وقد يدفع ذلك الدول الأجنبية إلى المطالبة بتسليم مواطنين أمريكيين تعتبرهم إرهابيين، وقد يؤدي رفض الولايات المتحدة تسليم مواطنيها إلى سعي بعض الحكومات الأجنبية إلى القبض على مواطنين أمريكيين متهمين بالإرهاب بطريقة سرية على الأراضي الأمريكية. واستشهدت الوثيقة بحالات أمريكيين تورطوا في مؤامرات مزعومة في باكستان والهند وأماكن أخرى وقالت خلافا للاعتقاد الشائع فإن تصدير الأمريكيين للإرهاب أو الارهابيين ليس ظاهرة نشأت حديثا. وقالت إن الولايات المتحدة لديها قدر معين من النفوذ على الحلفاء بشأن طلبات تسليم مشتبه بهم في أعقاب هجمات 11 من شتنبر عام 2001 لكنها استدركت بقولها إن ذلك قد يتغير.
وقالت الوثيقة إذا أصبح ينظر إلى الولايات المتحدة على أنها تصدر الإرهاب فإن الحكومات الأجنبية قد تطلب ترتيبات للمعاملة بالمثل قد تؤثر على السيادة الامريكية. وأضافت أن حكومات أجنبية قد تطلب معلومات عن مواطنين أمريكيين أو تطلب تسليمهم أو نقل مشتبه به في قضايا الإرهاب في الخارج سرا خارج نطاق القضاء. وقال التقرير إذا رفضت الولايات المتحدة التجاوب مع طلبات الحكومات الأجنبية للتسليم فإن ذلك قد يجعل بعض الحكومات تدرس انتزاع مواطنين امريكيين سرا. وحذر التقرير أيضا من احتمال عرقلة جهود الولايات المتحدة واستشهد بقضية إيطالية مقامة على ضباط لوكالة المخابرات المركزية أدينوا العام الماضي بخطف مشتبه به في الإرهاب في ميلانو ونقله جوا إلى مصر حيث يقول إنه تعرض للتعذيب خلال الاستجواب. وقال التقرير انتشار مثل هذه الحالات سيضر بالعلاقات الثنائية للولايات المتحدة مع البلدان الأخرى وكذلك بالجهود العالمية لمكافحة الإرهاب.