انعقاد المناظرة الوطنية للتشغيل يتزامن مع وضعية حرجة للاقتصاد الوطني

تعول الحكومة المغربية والبنك العالمي، الذي يوصي المغرب بالمزيد من تطوير وتعميق الإصلاحات لتحسين محيط الاستثمار الخاص، على معدل نمو من 6 % إلى 7 % للتمكن من امتصاص فعلي لحجم البطالة الهائل. لكن الواقع مازال أضعف من ذلك بكثير، فمعدل النمو السنوي بين 1983 و1992 لم يتجاوز 4 بالمائة وبين 1993 و2004 بلغ نسبة تقل عن 3 بالمائة، وهو ما ترجم بارتفاع البطالة الحضرية ونقص الاستخدام بالقرى.
في هذا السياق، ستسعى الحكومة إلى أن تقترح على المناظرة الوطنية للتشغيل، التي ستنعقد يومي 22 و23 شتنبر الجاري، تبني خطة لتحسين مناخ العمل وتيسير شروط الحصول على فرص العمل للشباب، عن طريق تطوير نظام الوساطة لمد الجسور بين المشغل وطالبي الشغل، وسن سياسة تحفيزية لفائدة المقاولات من أجل تشجيعها على تيسير الشغل الأول للشباب، وتعميم نظام المباريات على صعيد كافة التراب المغربي، وإعادة تكوين خريجي الجامعات حاملي الشهادات العلمية العليا، قصد إدماجهم في سوق العمل.
لقد حددت للمناظرة، حسب مصدر من وزارة التشغيل، ثلاثة أنواع من البطالة: بطالة عدم التوازن، ولمواجهتها تقترح الدولة تنمية الاستثمار والتصدير. وبطالة عدم الملاءمة وتستدعي إعادة التكوين وإصلاح التعليم. وبطالة الاختلال الوظيفي لسوق الشغل وتقتضي إعادة هيكلة الوساطة في سوق الشغل الوطني.
من جانب آخر، أبرز محمد العبودي، مدير المركز المغربي للظرفية الاقتصادية، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده المركز الأربعاء الماضي، أن معدل البطالة على المستوى الوطني سيعرف ارتفاعا ملموسا بسبب الوضعية الاقتصادية الحرجة، حيث سيستقر نهاية السنة الحالية في 5,11 بالمائة في المجال القروي و19 بالمائة في المجال الحضري، مشيرا إلى أن السنة القادمة ستشهد نموا طفيفا في معدل التضخم الذي يستقر حاليا في 5,1 في المائة، حيث سيصل نهاية السنة الحالية إلى 2 في المائة، وسيستمر على الوتيرة نفسها ليصل إلى 5,2 في المائة خلال السنة القادمة.