في الوقت الذي ينتظر فيه المواطنون بمدينة الرباط أن يتم فكهم مع أقفال الصابو بشكل نهائي، وبعد عشرات من الملفات القضائية، التي قضت من خلالها المحكمة بعدم قانونية الحجز على السيارات به، أعد مجلس مدينة الرباط مشروعا لتعميم الأداء على مجموع تراب بلدية مدينة الرباط مع الإبقاء على الصابوب الغرامة، وذلك في إطار مشروع خاص باستغلال مواقف السيارات، عوض الاقتصار على مقاطعة حسان كما كان عليه الأمر في السابق، وسيشمل الأداء 34 شارعا، و50 زنقة، و22 ساحة للمستشفيات والأسواق التجارية. وكان مجلس مقاطعة أكدال الرياض قد راسل مجلس المدينة لتقديم مقترحاته بخصوص دفتر التحملات، الخاص بتنظيم مرفق الوقوف بالأداء ومواقف السيارات والدراجات بالأزقة والشوارع والساحات الخاضعة لنظام الوقوف، وأكد المجلس على ضرورة إلغاء العمل بوضع أقفال تثبيت السيارات (الصابو) بصفة نهائية، اعتبارا لكونه يحد من حرية تنقل المواطنين ويتسبب في عرقلة مصالحهم، وتعويضه - حسب بلاغ صحفي للمجلس، توصلت التجديد بنسخة منه - بفرض ذعيرة على كل من خالف قانون تنظيم مواقف السيارات، تؤدى في حينه، نقدا أو من خلال بطاقات ممغنطة للدفع المسبق، عبر الآليات الأوتوماتيكية الموضوعة لهذا الغرض، وخفض تعريفة الوقوف، وكذا ذعيرة المخالفة لتنظيم الوقوف. وفي تصريح لالتجديد؛ أكد النقيب عبد الرحمان بنعمرو عدم مشروعية استخلاص الرسوم القضائية على وقوف السيارات، مضيفا المجلس البلدي لا يملك الحق في استخلاص الرسوم من المواطنين نتيجة وقوف سياراتهم بالشوارع، في غياب نصوص قانونية، وبالتالي يعتبر عملا إجراميا يعاقب عليه القانون. وتساءل بنعمرو: من يملك الشوارع بالرباط، ومن له حق المنفعة، الدولة أم البلدية؟ من جهته، استنكر بوعزة خراطي، رئيس الجمعية المغربية لحماية والتوجيه المستهلك بالقنيطرة فرض الصابو أو حتى غرامة مالية على السيارات بشوارع العاصمة، مؤكدا في تصريح لالتجديد انعدام السند القانوني لهذا المشروع الذي يستنزف جيوب المواطنين، الذين يؤدون ثمن أخطاء الحكومة في كل حين. وأضاف الخراطي، إذا ما ارتأت البلديات ضرورة الأداء على وقوف السيارات بالشوارع، فالمفترض أن يتخلص المواطن من أداء الضريبة السنوية على السيارات والتي تخول له استعمال الطريق التي هي ملك للدولة، موضحا المفترض أن تجهز البلديات مرائب لتوقف السيارات وحمايتها أيضا وتستخلص رسوم الأداء مقابل ذلك، أما الشوارع فهي ملك للدولة ومن حق المواطنين التوقف بدون أداء. وباعتبار ما تضمنه دفتر التحملات دائما، حظي 14 شارعا من شوارع مقاطعة أكدال-الرياض، بضريبة الوقوف بالأداء عند التوقف بالشارع، ويهم الأمر (شارع فال ولد عمير، شارع إبن سينا، شارع الأطلس، شارع عقبة، شارع الأبطال، شارع الأممالمتحدة، شارع ميشليفن، شارع عمر بن الخطاب، شارع بين الويدان) التابعة لمنطقة أكدال، بالإضافة إلى (محج الرياض، شارع النخيل، شارع العرعار، شارع التين، شارع الأرز)، التابعة لمنطقة حي الرياض. أما فيما يتعلق بمقاطعة الرباط حسان، فقد حدد المجلس 11 شارعا للأداء (شارع محمد الخامس، شارع الحسن الثاني، شارع علال بن عبد الله، شارع بتريس لوبومبا، شارع شالة، شارع مولاي يوسف)، في حين عمم الوقوف بالأداء على 50 زنقة بهذه المقاطعة، ولم يستثني المشروع مقاطعة يعقوب المنصور واليوسفية و السويسي، إذ تم تعميم الأداء بها على التوالي في كل من (شارع الجيش الملكي، شارع المسيرة، شارع السلام، شارع سيدي محمد بن عبد الله، شارع المنزه)، و(شارع الحوز، شارع كندافة، شارع محمد بلحسن الوزارني)، و(شارع محمد السادس). ولن يقتصر الأداء -حسب نفس المصدر- على الشوارع، فلائحة الساحات المخصصة لمواقف السيارات والدراجات العادية منها والنارية، المقترحة لنظام الوقوف بالأداء؛ تضم 22 ساحة، ويعني الأمر (الساحة المتواجدة بالباب الرئيسي لمستشفى ابن سينا، الساحة المتواجدة بباب المستعجلات لمستشفى ابن سينا، الساحة المتواجدة بباب مستشفى الأطفال -الولادة-، الساحة المتواجدة أمام مستشفى الاختصاصات، ساحة رابعة العدوية، الساحة المتواجدة بالسوق الممتازلابيل في أكدال، الساحة المتواجدة أمام القاعة المغطاة ابن سينا، الساحة المتواجدة أمام مستشفى سيدي محمد بن عبد الله، الساحة المتواجدة بسوق الجملة للخضر والفواكه والدواجن، الساحة المتواجدة أمام المجازر، الساحة المتواجدة أمام المركز التجاري المنال، الساحة المتواجدة أمام المستشفى العسكري بحي الرياض، الساحة المتواجدة أمام مصحة أكدال، الساحة المتواجدة أمام فندق سندس، الساحتين المتواجدتين بشارع لعلو، الساحة المتواجدة بالسوق المركزي، ساحة الشيلي، ساحة سيدي أحمد الضاوي، ساحتي شارع المرسى، ساحة باب الأحد، ساحة بغداد، ساحة العلويين). وحددت تسعيرة الوقوف -حسب المشروع- في درهمين عن كل 40 دقيقة، في حين يتراوح سعر الوقوف في المرائب ما بين 3 و6 دراهم للساعة، من الثامنة صباحا إلى الثامنة ليلا؛ كتسعيرة نهارية، وبين 2 و3 دراهم للساعة، من الثامنة ليلا إلى الثامنة صباحا؛ كتسعيرة ليلية، في حين ينزع قفل تثبيت السيارات مقابل مبلغ جزافي قدره 30 درهما لليوم الواحد، مع مراعاة تطبيق نظام تصاعد متراكم بنسبة قدرها 40 في المائة لليوم. وفي السياق ذاته، حصر المشروع أسباب وضع أقفال تثبيت السيارات في؛ - عدم أداء تعريفة الوقوف بعد سابق إنذار ب 5 دقائق من الوقوف، - في حالة تجاوز المدة الزمنية المؤدى عنها، بما يفوق 5 دقائق، ثم في حالة استحالة قراءة تذكرة الوقوف من الواقية الأمامية للسيارة، والوقوف في الأماكن المخصصة للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. وأعفى المشروع سيارات الجماعة الحضرية للرباط؛ التي في ملكها، والمحددة في لائحة موقعة من طرف رئيس المجلس؛ وكذا سيارات القوات المساعدة والشرطة؛ في حين حددت لسيارة الإسعاف مدة قياسية، متمثلة في 60 دقيقة فقط، بدون أداء.
