جفاف الصين يهدد سعر الشاي بالارتفاع في المغرب

أكد مهنيو قطاع الشاي، أنه على خلفية الجفاف الذي شهدته الصين هذه السنة، والذي أثر بشكل كبير على محصولها من الشاي الأخضر، فمن المحتمل أن ترتفع أسعار الشاي بنحو 40 بالمائة. وفي هذا السياق، أوضحت الشركة المسوقة للشاي الأخضر الصيني بالمغرب، عن شبه نفاذ مخزوناتها من المادة، وهو ما يطرح إمكانات أكبر للزيادة في أسعار بيع الشاي في السوق المغربية. وللتذكير، فإن قطاع الشاي قد تم تحريره سنة ,1993 واستورد المغرب سنة 2010 من السوق الصينية 26466 طن من الشاي بكلفة تقدر ب 3,448 مليون درهم.
وأوضح صلاح الدين مزوار أن أكبر تحد يواجه موازنة الحكومة في المغرب، هو عدم استقرار أسعار المواد الأولية. وقال إن صندوق المقاصة، الذي يهدف إلى دعم الأسعار الداخلية وتقليص انعكاسات تقلبات الأسعار الدولية عليها وحماية القدرة الشرائية للشرائح المتدنية الدخل، كلف الحكومة 25 مليار درهم خلال السنة الحالية، وذلك بعد أن كلفها 13 مليار درهم في سنة ,2009 و34 مليار درهم في .2008 وأضاف، في إطار الندوة الدولية التي انعقدت مؤخرا حول شفافية الأنظمة المالية بالمغرب لقد كلفنا صندوق المقاصة زهاء 10 مليارات دولار في ظرف 3 سنوات، علما أن الدور المزعوم لصندوق المقاصة في التخفيف من الفقر مجرد وهم؛ لذلك فإصلاح نظام دعم الأسعار يتطلب فتح نقاش وطني جريء. متوقعا أن يكلف هذا الصندوق مبلغ 26 مليار درهم خلال سنة .2011
من جهته شدد نجيب أقصبي، أستاذ الاقتصاد بالمعهد الوطني للزراعة والبيطرة، أن إشكالية الأسعار مرتبطة بقضية تدبير الاقتصاد الوطني الذي يعرف عدة اختلالات هيكلية، منذ عقود من الزمن. معتبرا أن إثارة مشكل صندوق المقاصة في هذا الوقت، الهدف منها، تمرير صدمات ارتفاع أسعار البترول والحبوب والشاي وغيرها من المواد في السوق الدولية في هدوء، وبالتالي تحميل المواطن المغربي العادي وزر ارتفاع أثمان الأسعار. كما يعود هذا الوضع، حسب الخبير الاقتصادي المتخصص في قضايا الفلاحة، إلى عدم نجاعة السياسات الحكومية في تحقيق الأمن الغدائي.
وشدد عبد الخالق التهامي، أستاذ الاقتصاد بالمعهد الوطني للإحصاء التطبيقي، على أن الدولة ستضطر إلى دعم نوع واحد من القمح، هو القمح الطري مع العمل على تحرير أسعار الأنواع الأخرى من الحبوب، والهدف المنشود هو التقليص من حجم عجز صندوق الموازنة، لذلك فالمستهلك سيؤدي ثمن ارتفاع أسعار القمح في السوق الدولية.