الخمور تواصل حصد ضحاياها صحيا وأمنيا واجتماعيا

انتقد فاعلون اقتصاديون مطالبة بعض شركات الخمور بالتخفيض الضريبي، لاسيما أمام اقتراب مناقشة مشروع القانون المالي لسنة ,2011 الذي يعرف إعادة النظر في العديد من الرسوم الضريبية، وبين هؤلاء الفعلون أنه على الرغم مما تجنيه الدولة من أرباح على المستوى الضريبي فإن كلفة التداعيات الاجتماعية أكبر من هذه الأرباح.
وأكد لحسن الداودي الخبير الاقتصادي أن رفع الضريبة على الخمور الذي دخل حيز التنفيذ خلال السنة الحالية، قرار شجاع من طرف إدارة الجمارك، وقال - في اتصال مع التجديد- إننا نطالب بالزيادة في هذه الضريبة، ولا يمكن بحال من الأحوال لشركة الاعتراض على قرار الدولة بالزيادة الضريبة.
من جهته، انتقد عمر الكتاني أستاذ الاقتصاد، دعوة شركة براسير دي ماروك خفض الضريبة على الخمور التي تبيعها للمغاربة، معتبرا أن القول بمرور الشركة من أزمة مجرد ادعاء، لأن الاستهلاك في المغرب يرتفع رغم ارتفاع الأسعار وأضاف حتى ولو فرضنا أن الشركة تمر من أزمة، فأيهما أصعب أزمة القيم أم أزمة شركة؟.
وقال المصدر ذاته في تصريح لالتجديد، إذا ظهر السبب بطل العجب مضيفا أن مثل هذه الادعاءات لا تحتاج إلى تعليق، لأنه إذا ما استحضرنا مجموعة من المؤثرات، سنفهم أن الأمر يتعلق بنموذج مجتمعي يراد تأسيسه رغم انف المغاربة، خصوصا، ومع الأسف، إذا كان المجتمع غير منتج وغير مؤصل على القيم.
وادعت شركة براسري دي ماروك، في بلاغ صحفي، أن فرض الدولة لتسعيرة أكبر من تسعيرة المشروبات الغازية والمياه المعدنية على منتجاتها إجراء غير منصف، حيث تصر الشركة على ضمان الإنصاف في التعامل بين كل المنتجات وكل الفاعلين، حسب ما جاء في الجريدة الفرنكفونية لوسوار.
وحسب ما أشارت إليه يومية لوكونوميست في عدد سابق لها، فإنه على الرغم من تأكيد الشركة أنها استمرت في تزويد السوق المغربي بالخمور رغم الأزمة التي حصلت بينها وبين شركة سيبكا التي تمثل إدارة الجمارك، فقد تبين أن الشركة، التي تعتبر من بين أهم الشركات في القطاع، كانت تسجل خسائر يومية. وهو ما يشكك فيه عمر الكتاني لكون الاستهلاك في المغرب يرتفع رغم ارتفاع أسعار الخمور.
وترجع تفاصيل الأزمة التي أوصلت الشركة المنتجة للخمور في المغرب إلى القضاء، حسب مصادر إعلامية، إلى يونيو الماضي، حين امتنعت براسري دي ماروك عن أداء واجبات رسم علامة الترويج لشركة سيكبا التي تمثل إدارة الجمارك، والتي بلغت قيمتها 5 مليون درهم، بينما عمدت براسري دي ماروك، حسب ذات المصادر، إلى تسليم الشركة المذكورة شيكا بمبلغ 100 ألف درهم فقط، بناء على أن قيمة الرسم لا تتجاوز واحد سنتيم لكل لتر من الجعة، خلافا لما ينص عليه قانون المالية، أي 20 سنتيم لكل لتر من الجعة. وهو ما دفع سيكبا إلى رفع دعوى قضائية ضد براسري دي ماروك.
وتبين العديد من الدراسات تنامي حالات مرض السرطان، ونسبة الجريمة وحوادث السير، بسبب المشروبات الكحولية.
وفي هذا الإطار يمثل السكر العلني 16% من مجموع الحالات الإجرامية خلال 10 أشهر من سنة 2008 في المدن، وفق المعطيات الرسمية. ويحتل الخمر والمخدرات المرتبة الثانية في سبب حوادث الطرق التي وقعت بمدن المغرب خلال ,2007 حسب دراسة لجنة حوادث السير.
وأكدت دراسة أنجزت من لدن كلية الطب بالرباط أن الإصابة بالسرطان في صفوف المدمنين على التبغ والخمور، تصل إلى ما بين 65%و 95%، وأضافت الدراسة أن الخمور سببا أساسيا في الإصابة بسرطان الكبد، هذا الأخير يرتفع عند المدمنين على الخمور القوية، خاصة الويسكي، بينما يتسبب الروج في سرطان المعدة.
من جهتها سلطت جريدة لوموند الفرنسية الضوء على قطاع الخمور بالمغرب، معتبرة أن بقاء وإعادة تجديد قطاع الخمور لم يكن له أن يكون لولا ابراهيم زنيبر.
وأشارت الجريدة في روبورطاج أن ابراهيم يتوفر على 2500 هكتار من الكروم و30 مليون قنينة، ليرتفع الإنتاج السنوي للخمور إلى 55 مليون قنينة في السنة.
وأفاد المصدر ذاته أن هذا الإنتاج يعود إلى صفقة خفية تعود إلى سنة 1990 أعلن عليها المغرب بفرنسا، لدفع المستثمرين الفرنسيين إلى الاستثمار في القطاع بالمغرب. ولم يبق من المستثمرين الفرنسيين إلا كاستيل التي لديها محصول يمتد إلى 2000 هكتار، ولدينا وحدتي إنتاج وتعلب بفرنسا، بالإضافة إلى بيرنارد ماركيز الذي فوت وحدته إلى كاستيل.