الجامعات الخاصة بالمغرب تتوسع في ظل فراغ تشريعي

لأول مرة بالمغرب، شرعت أربع جامعات مغربية للتعليم العالي الخاص في العمل خلال السنة الدراسية ,2011-2010 في تحول يعد الأول من نوعه بالمغرب، ويدشن لمرحلة جديدة في قطاع التعليم العالي الخاص، الذي ظل منحصرا في مدارس أو معاهد أو مراكز، وفقا للمادة 41 من القانون الإطار 01,.00 ويثير هذا النوع من التعليم إشكالات من بينها غياب إطار تشريعي متكامل، وكذا تكلفتها المالية المرتفعة مما يجعلها تقتصر على ذوي الإمكانات، ومجحفة في حق الفقراء. كما أنها تطرح تحديا كبيرا على الجامعات العمومية التي تعاني من مشكل الجودة في التكوينات.
فراغ تشريعي
في يونيو الماضي، قادت جماعة أطلقت على نفسها منتخبي التعليم العالي حملة إعلانية واسعة للتسويق لأربع جامعات خاصة في المغرب، وذلك لأول مرة، في كل من مدن الرباط والدار البيضاء وأكادير. وفي شتنبر الماضي، شرعت هاته الجامعات في تسجيل الطلاب، وبدء الدراسة خلال الموسوم الدراسي الحالي ,2011-2010 وإذا كانت هاته الجامعات قد بدأت في عملها قبل أن يوجد إطار قانوني يسمح لها بالوجود أصلا. فإن مراقبين يرون في ذلك بداية مرحلة جديدة، ستشهد إقبال أصحاب الأموال من داخل المغرب وخارجه على الاستثمار في التعليم العالي، خاصة بعد إعطاء الانطلاق الرسمية لجامعة الرباط الدولية الخاصة من لدن جلالة الملك محمد السادس.
جامعتان من بين الأربع المتحدث عنها أقدمت، وذلك قصد تدارك الفراغ القانوني، إلى التوقيع على اتفاقيات مع وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي، حصلت بموجبها على الموافقة المبدئية للشروع في العمل. وهو ما أثار التساؤل حول مدى اعتماد الوزارة الوصية للمسطرة القانونية كما يحددها القانون الإطار 01,.00
طبقا للمادة 41 من القانون المذكور، فإن مؤسسات التعليم الخاص يطلق عليها اسم مدارس أو معاهد أو مراكز. على أن اسمي كلية خاصة أو جامعة خاصة يمكن الترخيص بهما فقط وفق شروط تحدد بنص تنظيمي. وبالرغم من ذلك، فإن التدشين الرسمي لجامعة الرباط الدولية مثلا تم قبل مدارسة مرسوم يفصل مجمل ما جاء في المادة 41 من لدن المجلس الحكومي في اجتماعه بتاريخ 30 شتنبر الماضي. التدشين وفق مصدر مطلع اعتبره صفعة للحكومة التي تأخرت منذ 10 سنوات في إيجاد إطار قانوني ينظم التعليم العالي الخاص، ويفتح آفاقا أمام المستثمرين في هذا القطاع.
معادلة الشهادات
مشكل آخر يطرحه التعليم العالي الخاص، يتعلق بالاعتراف بالشهادات المسلمة من قبل هاته المؤسسات، وهو ما يدفع بعضها إلى اللجوء إلى عقد شراكات مع جامعات أجنبية في أوربا أو كندا أو أمريكا خاصة، لحل مشكل ناجم عن فراغ قانوني مغربي، هذا الوضع يثير إشكالا آخر وفق الدكتور خالد الصمدي، رئيس المركز المغربي للدراسات والأبحاث التربوية، وصفه بتهريب التعليم العالي الخاص، ناجم عن مشكل لم تعالجه الحكومات المتوالية إلى اليوم، وهو مطابقة الشهادات التي تسلم من التعليم العالي الخاص لنظيرتها التي تسلم من المؤسسات العمومية، حتى يسمح لخريجها بالولوج إلى الوظيفة العمومية. وأثار الصمدي الانتباه إلى أن ماهية الشروط التي تفرضها الجامعات الأجنبية على مؤسسات العالي التعليم الخاص المغربية، حتى تسلمها الشهادات التي تريد، وهي شروط غير شفافة، مما يفرض على الحكومة بلورة إطار تشريعي دقيق، وتسريع وتيرة إخراجه في ظل تزايد هاته المؤسسات على الصعيد الوطني.
إشكال المنافسة
ثمة تحديا آخر تفرضه الجامعات الخاصة على نظيرتها العمومية، فهي تفتح آفاق جديدة للطلاب، لأنها توفر تكوينات ملائمة لسوق الشغل، سيفرض على الجامعات العمومية منافسة غير قادرة عليها، يقول الصمدي، إن هذا الواقع سيؤدي على الأمد المتوسط إلى خوصصة الجامعات العمومية نفسها بطريقة من الطرق. أما بالنسبة للدكتور إدريس قصوري فإن هذه النتيجة هي الهدف الحقيقي لإصلاح التعليم كله، لأنه محكوم بفلسفة ليبرالية، أي فلسفة السوق، التي تؤكد على تحرير قطاع التعليم مثله مثل باقي القطاعات الاقتصادية.
ويقول قصوري إن المثير أكثر أن هاته المؤسسات شرعت التي تستقطب أبناء الطبقة الميسورة فقط، وتكرس اللاتكافؤ والتفاوت، تحصل على امتيزات خارج القانون، من حيث أن بعضها على الأقل معفى من الضرائب، كما تمنح له أراضي الدولة بقابل رمزي أو بدون مقابل أحيانا، في مقابل تخريج تقنيين وتكنوقراط يركزون على ما هو عملياتي فقط، لكن بدون تكوين معرفي وأخلاقي ومدني. وأكد قصوري أن التعليم العالي الخاص يشجع في الوقت الذي يعاني فيه التعليم العمومي بمختلف مستوياته من الاضمحلال.