في النشاط الافتتاحي للمركز المغربي من أجل ديمقراطية الانتخابات :

نظم "المركز المغربي من أجل ديمقراطية الانتخابات" السبت 16 مارس 2002 بالبيضاء نشاطه الافتتاحي بمناقشة موضوع: "المواثيق الدولية لحقوق الإنسان في مجال ديمقراطية الانتخابات ومدى ملاءمة التشريعات المغربية".
والمركز هو "جمعية غير حكومية، مستقلة ذات طابع علمي، حقوقي، مدني وتربوي" كما جاء في إعلان التأسيس يوم 10 يناير الماضي. ويتطلع المركز الذي لم يحصل بعد على وصل إيداعه بسبب "التماطل" و"التسويف" إلى:
دراسة الأنظمة والقوانين الانتخابية ومدى ملاءمتها للمعايير الدولية.
تحسيس المواطنين بحقوقهم وواجباتهم المتعلقة بتسيير الشأن العام.
متابعة العمليات الانتخابية في كافة مراحلها.
بعد كلمة الافتتاح التي رحبت بالحضور وممثلي هيئات المجتمع المدني تناول الكلمة د.المختار الدليمي (عضو المكتب الإداري) ليتقدم بأرضية تقديمية لموضوع النشاط، أكد فيها على أن المسألة الانتخابية هي أحد الشروط الأساسية في الطريق نحو الديمقراطية مركزا على نصوص المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وخاصة الفصل 21 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والفصل 25 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وكذا الفصل الأول من العهدين الذي ينص على أن "للشعب حق تقرير مصيره".
وأضاف د. المختار في كلمته التقديمية أنه "بشهادة جميع المراقبين والفاعلين السياسيين، فقد عرفت كل المحطات سواء الانتخابات الجماعية أو المهنية أو التشريعية أو الاستفتاءات شتى أنواع الفساد الانتخابي".
ومضى قائلا أن كل تلك المحطات قد عرفت الفساد الانتخابي" ومضى قائلا أن كل تلك المحطات قد أنتجت مؤسسات لا تعبر عن إرادة المواطنين، وطبعت تاريخ الانتخابات بالمغرب بممارسات لا تمت بصلة إلى مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان.
ثم تساءل قبل ختام كلمته عن "درجة تواجد الحقوق الأساسية للإنسان في الدستور.. وكذلك ضمان حماية هاته الحقوق عن طريق القضاء المستقل والنزيه، وهل يتضمن الدستور جل الحقوق الانتخابية المنصوص عليها في المواثيق الدولية؟ وأضاف أخيرا إن "ما نراه من مؤشرات في المشهد السياسي كالتنصيص على إجبارية التصويت في مشروع المدونة وإقحام بعض النصوص التي تحد من حرية التنظيم والتعبير في مشروعي قانون الأحزاب وقانون الصحافة يطرح علينا السؤال: هل صحيح هناك إرادة للسير نحو الديمقراطية وبناء دولة الحق والقانون؟!
بعد طرح هذا السؤال تناول الكلمة ذ. ملوك شعيب الذي ركز على النزاهة والضمانات القانونية التي توفرها المواثيق الدولية لحمايتها وأكد على أن وزارة الداخلية تسيطر على جميع مراحل العملية الانتخابية من اللوائح إلى الإعلان عن الانتخابات وأن الإجبارية في التسجيل في اللوائح تمس القناعة وحرية الرأي. وأضاف أن التقطيع الانتخابي لم تتناوله القوانين وأنه بعيد عن المقاييس الدقيقة ومضى قائلا أن هناك "فهم سلبي" للمقاطعين للانتخابات وأردف أن تشكيلة المجلس الدستوري تبين أن ليس هناك استقلالية.
وقال ذ. أحمد ارحموش (حقوقي وناشط في جمعية أمازيغية) بعد توطئة أمازيغية بأن هناك تركيز على نظام الاقتراع مما يؤكد "هاجس التسابق على المقاعد" وأضاف أنه "يستحيل الحديث عن الديمقراطية دون الحديث عن مراجعة الدستور" وأن ذلك "من بين الأولويات الأساسية" وأشار إلى غياب "التنصيص على حق تقرير المصير" وأوضح أن هناك >تميز بين التنظيمات السياسية كل حسب "طاعته" وانخراطه في اللعبة الديمقراطية< وأنه قد >أعطيت هالة للعمال والولاة والباشوات< واستغرب من أن 15% من البرلمانيين فقط يصادقون على قرارات تهم مصير شعب!!
وتناول محمد الصبار بدوره نقطة الدستور بالمناقشة وتساءل: عن أي دستور نتحدث النص الصريح المعلن أم النص الضمني الخفي؟!
وأكد على أن مصطلح "وزير السيادة" غير موجود في الدستور وأشار أيضا إلى ضرورة إجراء "إصلاح دستوري أولا".
ومضى قائلا أن المغرب "عرف 5 دساتير وفي كافة الدساتير أجمع الفاعلون أن جميع الاستفتاءات كانت مغشوشة "لا سند شعبي لها". وأضاف أن "النزاهة في الشكل هي المهيمنة" وأنه لا معنى لنزاهة الانتخابات إذا لم يتم الفصل بين السلط. وأكد التعقيب على تدخل ارحموش على أن هناك مفارقة بين النص والواقع وأنه لا يمكن أن يكون هناك دستور دون قضاء مستقل وتحدث عن "تطهير الدستور من كل السلط التقليدية الاستبدادية بدستور يضمن الحقوق الأساسية وفصلا بين السلط، وأضاف عبد الله بن علال في تعقيبه أن المجلس الدستوري لا يمكن أن يقوم بمهمته في ظل التعيين".
وكانت المرأة وعلاقتها بالانتخابات حاضرة في هذا النشاط الافتتاحي حيث أعطيت الكلمة لإحدى الحاضرات (السعدية وضاح) التي أكدت بعدما سمعت أن مسألة الكوطا غير دستورية أن "الكوطا دستورية". وختم أرحموش رده بقوله ليس لنا أدنى شك أن الانتخابات القادمة ستكون مزورة.
ورغم كل ما قيل عن الاستبداد والتماطل والمسلك السلطوي فإن المركز قد أقام نشاطه الافتتاحي في مكان عمومي وناقش بكل حرية مسائل حساسة بالنسبة للنظام ولكن صدره ضاق بملاحظتين لمتدخلين اثنين مما يفسر ويؤشر على أن ثقافة الحرية والاعتراف بالآخر واحترام رأيه لا زالت بعيدة المنال.
إ. العلوي