بان كي مون موظف أمريكي - بقلم منير شفيق

ما زال أمين عام هيئة الأمم المتحدة بان كي مون مواظباً على أن يكون موظفاً في وزارة الخارجية الأميركية، يُخضِع مهمات الأمين العام للأمم المتحدة للسياسات الأميركية، وليس لما يقتضيه ميثاق هيئة الأمم المتحدة، أو الدور المنوط به في اتخاذ موقف متوازن، يعبّر عن الإرادة العامّة لمجموع أعضاء هيئة الأمم المتحدة.
الدلائل كثيرة من مواقفه في كل ما يتعلق بالجرائم التي يرتكبها الكيان الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني ليست جرائم الحرب والعدوان فحسب، وإنما أيضاً جرائم التوسّع بالاستيطان وتكريس الاحتلال. فالموقف الذي يتخذه من حصار قطاع غزة بالرغم من تصريحاته الملتبسة حول ضرورة رفع الحصار، تذهب عملياً إلى تغطية الحصار والتستّر على العدوان الذي تعرّض له القطاع في 2008/ .2009 وهو ما ينطبق أيضاً على موقفه من تغطية سياسات حكومة نتنياهو ووضعه إجراءات مجلس الأمن في خدمة السياسات الأميركية- الصهيونية.
في الأسبوع الماضي وحده تحرّك بان كي مون لدعم السياسات الأميركية لتحريك المحكمة الدولية ضد لبنان من جهة، ولضمان تقسيم السودان من جهة أخرى، فبالنسبة إلى الأول فيعني إدخال لبنان في أزمة داخلية عميقة وأكثر. أما بالنسبة إلى الثاني، وهو الأخطر في هذه المرحلة الراهنة، فقد ترجمه بإرسال وفد من مجلس الأمن على رأسه سفيرة الولايات المتحدة الأميركية سوزان رايس وسفير المملكة المتحدة مارك ليال غرانت، وقد تبيّن أن الهدف هو التأكيد على دعم أمانة الأمم المتحدة للاستفتاء الذاهب إلى تقسيم السودان.
ولهذا كانت المحطة الأولى للوفد في جنوبي السودان للحث على ضرورة إجراء الإستفتاء سواء أتمّ بالتوافق أم جاء من جهة واحدة، وهي حكومة سلفاكير ميارديت. فالمهم أن يجري الاستفتاء في موعده، ويُعطي الشرعية لفصل الجنوب عن الشمال ولإقامة دولة مستقلة في الجنوب ضمن الحدود التي تحدّدها هي بما يلتهم أبيي كلها، ويحرم سكانها الأصليين من التصويت على الاستفتاء الخاص بها وهي قبائل المسيرية العربية.
لقد لحظ الزعيم السوداني المعارض الصادق المهدي، وليس الرئيس السوداني عمر البشير فقط، أن ما جاء الوفد الأميركي البريطاني، عملياً باسم بان كي مون، لفعله هو التشديد على الشكل أي إجراء الاستفتاء بموعده، وبغضّ النظر عن نزاهته، ونتائجه على مستقبل السودان وصولاً إلى ما يمكن أن يترتب من اندلاع حروب أهلية بسبب ذلك.
المؤامرة واضحة هنا، ومشاركة أمين عام الأمم المتحدّة بها واضحة وضوحاً. وهي تقسيم السودان بفصل جنوبه عن شماله.
فمن لا يحب استخدام عبارة مؤامرة فليستخدم بدلاً منها عبارة الخطط أو الإستراتيجية الأميركية-الصهيونية إزاء السودان. ولكن ليس بمقدوره أن ينكر هذه الحقيقة الساطعة، وهي أن إدارة أوباما وأوباما شخصياً مصممّان على فصل جنوب السودان عن شماله ودعم هذا الفصل بكل السبل.
وعندما تحرك الوفد إياه بعد انتهاء مهمته في طمأنة انفصاليي الجنوب اتجّه نحو دارفور ليقول لمتمرّدي دارفور: لا تتعجلوا سوف يأتي مشروع انفصالكم وبناء دولة مستقلة لكم لاحقاً. وذلك بعد أن نثبت فصل الجنوب عن الشمال ونؤكد على قيام دولته التي ستكون داعمة لانفصالكم أيضاً.
فالمخطط أبعد من أن يقتصر على تجزئة السودان إلى جنوب وشمال وإنما إلى شرق وغرب أيضاً، فالتجزئة حين تضرب في بلد موّحد تنتهي إلى تشظ وتجزئات. وهو ما استهدف مشروع الشرق الأوسط الكبير مشروع دويلات الفسيفساء التي تتأسّس على قواعد أقلية إثنية وعرقية أو طائفية وحتى جهوية أو على ما شئت من ألوان التجزئة وبهذا تمحي الهويّة العربية الإسلامية عن البلاد العربية ومن تركيا وإيران وباكستان وأفغانستان. فمشروع التجزيء شامل ولن يقتصر على ما حدث ويحدث في العراق أو السودان.
ولهذا على كل الدول العربية والإسلامية بلا استثناء أن تتحسّس على رأسها وحدودها ووحدة شعبها. فمن يجزّئ العراق فإن عينه على جواره من كل الجهات، ومن يجزّئ السودان فإن عينه على مصر تجزيئاً وانقسامات داخلية. وبهذا تصبح دولة الكيان الصهيوني جزءاً من منطقة تحوّلت إلى منطقة جغرافية فسيفسائية بلا هويّة جامعة، ثم يصبح بمقدورها أن تشارك أمريكا في السيطرة عليها.
فما جرى في العراق بعد احتلاله جريمة، وما يجري في السودان جريمة ومن يَهُون عليه ذلك، أو يهوّن منه، وتقلِّل من شأنه أو من يدفُن رأسه في الرمال فالريح السموم التي تهبّ من البيت الأبيض قادمة إلى بلده، ولن تشفع له علاقاته الإستراتيجية بأميركا أو تنازلاته للكيان الصهيوني، بل إن تلك العلاقات والتنازلات تشجع مخطط الشرق الأوسط الفسيفسائي الكبير. ولن ينجو إلاّ من قاوم ومانع ووقف شجاعاً في وجه أميركا والصهيونية.