أوراق في ملف الصحراء"..."دبلوماسية الرسمية ومأزق المفاوضات - بقلم العبادلة ماء العينين

نبدأ الأسبوع الجاري بنشر مشروع كتاب حول قضية الصحراء المغربية للدكتور العبادلة ماء العينين الذي يحمل عنوان أوراق في ملف الصحراء. ووقوفا عند رغبة الكاتب نبدأ بنشر الجزء الثالث أو الورقة الثالثة من الكتاب، تزامنا مع زيارة روس للمغرب.
هذه الأوراق، مجموعة من التأملات والملاحظات، اختمرت في ذهني طيلة شهور، وكلما وجدت مستجدات مرتبطة بقضيتنا الوطنية كنت أعيد تقليب الصفحات التي دونت بها تلك النظرات، فلم أزدد إلا اقتناعا بأغلبها مع إضافة بعض التحيينات المفيدة، وهي على العموم خلاصات مصدقة لما قبلها من مقالات (المساء، الجريدة الأولى، التجديد)، ومهيمنة عليها، وسوف يلاحظ القارئ الكريم أنني أوردت العديد من الشهادات والآراء لنخبة من الفاعلين سواء كانوا سياسيين أو حقوقيين أو أكاديميين، وذلك لتبيان أنه أحيانا لا يكمن المشكل في وجود القوة الاقتراحية، ولكن في تفعيل هذه القوة، وإزالة العوائق الموضوعية التي تحول دون ترجمتها إلى خطط وبرامج.
وأملي في النهاية أن أسهم في إثراء النقاش حول الموضوع، مرحبا سلفا بكل ما تفضل بنقد أو تصويب أو تعليق وعلى الله قصد السبيل
برأي العديد من المراقبين و المتابعين، فإن أجندة الدبلوماسية، وإلى عهد قريب، كانت قائمة على ردود الأفعال، و لذلك ما فتأت الفعاليات السياسية والمدنية تطالب بدبلوماسية وقائية (احتياطية) و هجومية (استباقية) وفق خطة استراتيجية محكمة، تستنير بالدبلوماسية الملكية و تستشير الدبلوماسية الموازية من برلمانية و مدنية و غيرهما؛ و من المعلوم أن الحرب الدبلوماسية التي انطلقت منذ اتفاق وقف اطلاق النار؛ قاربت العقدين؛ بينما لم تتجاوز الحرب العسكرية العقد والنصف، و لحد الآن، لم يتم جرد بكل المعارك الدبلوماسية التي خضناها: نوعها، مجالها، زمنها، أسلحتها، خططها، نتائجها، ... ؛ فلا يكفي فقط تلك المقاربة السطحية المختزلة في أن الدولة احتكرت الملف حتى نهاية تسعينيات القرن الماضي، ثم بدأت بفتح المجال لتنظيمات المجتمع المدني، بل ينبغي وضع التجربة برمتها على مشرحة النقد و التقويم؛ و المبتغى، أن نشهد دبلوماسية فوق العادة (قياسا على السفراء فوق العادة)، تكون في حالة استنفار دائم، و تعتمد المبادرة و استباق الأحداث في الدفاع عن القضايا العادلة و المصالح الإستراتيجية و تعزيز المكتسبات، مستحضرة رصيدها الحضاري الذي يضرب بجذوره في تاريخ العلاقات الدولية.
وفي هذا المقام- يجدر التذكير بالرسالة الملكية الموجهة في يوليوز 2000 إلى الندوة المنعقدة بمناسبة اليوم الوطني للدبلوماسية (26 يوليوز)، و التي تحدثت عن مفهوم جديد للدبلوماسية، و مما جاء فيها: إن الدبلوماسية التقليدية بمفهومها الكلاسيكي، المتمثل في جهاز وزارة الخارجية و البعثات الدبلوماسية، باتت تواجه تحديات كبيرة بسبب التقدم الهائل لوسائل الاتصال و الاعلام و النقل، و التوسع المطرد للتعاون الدولي وانفتاح المجتمعات على بعضها البعض، ضمن عولمة شمولية و تداخل الداخلي بالخارجي و ظهور موضوعات جديدة كثيرة و معقدة و تقنية على جدول أعمال السياسة الخارجية كالإقتصاد و التجارة، و المال و النقد، و الشغل و الهجرة، و الأمن و البيئة، وحقوق الانسان و الثقافة، و دخول فاعلين جدد في العمل الدبلوماسي من مجالس برلمانية و جماعات محلية و منظمات غير حكومية و مقاولات، بل وحتى أشخاص ذاتيين مثل كبار المبدعين و المثقفين و الفنانين و الأبطال الرياضيين، ناهيكم عن المكانة البارزة للمنظمات الدولية الجديدة الاقتصادية و المالية و التجارية، و ما لها من دور تشريعي متميز، و الأهمية المتزايدة للدبلوماسية الوقائية.؛ و من أجل تحديث الدبلوماسية، يقول أستاذ العلاقات الدولية والباحث في الشؤون الإفريقية، السيد عادل مساوي: الدبلوماسية المغربية اليوم، بحاجة إلى إعادة رسم رهاناتها و آلياتها بناءً على قراءة علمية و عملية دقيقة لمجمل تحولات الخارطة العالمية و لتوجهات القوى الكبرى و المتوسطة في النظام الدولي، و ذلك من أجل إعادة التموقع على هذه الخارطة سياسيا و استراتيجيا و اقتصاديا؛ تحقيق هذا الهدف، لن يتأتى إلا بالعمل على تحديث العمل الدبلوماسي للمغرب، و ذلك باتباع جملة من الخطوات؛ أولا: التقليل من حجم التبعية و تنويع العلاقات الدولية للمغرب، و ثانيا: الإدارة العقلانية لإكراهات الإعتماد المتبادل في العلاقات الدولية المعاصرة، و ثالثا: الإستلهام من تجارب الدول التي قامت مؤخرا بمشاريع إصلاحية مهمة لتحديث عملها الدبلوماسي، أذكر على سبيل المثال وزارة الخارجية الأمريكية، وزارة الخارجية البريطانية و وزارة الخارجية الفرنسية، و رابعا: ضرورة إسهام الجامعة المغربية في خلق مراكز للبحث و التفكير الإستراتيجي الرصين، و العمل على إنشاء جماعة علمية استراتيجية و خلق ثقافة و وعي استراتيجيين، و خامسا: التحديث المؤسساتي عبر انفتاح وزارة الخارجية و التعاون المغربية على المحيط الجامعي و البحث العلمي، و كذا القيام بالإصلاحات الضرورية في مجال الموارد البشرية (التوظيف و التكوين)، و مواكبة الوزارة للتطورات الدولية بتفعيل آليات التحليل و التوقع، وأن لا تنحصر مجهودات الوزارة على منطق الفعل و رد الفعل؛ و أخيرا، إرساء تقاليد تواصلية بين الأكاديميين و الدبلوماسيين، والعمل على وضع حد لحالة التنافر بين الطرفين بإشراك الدبلوماسيين في النقاش العمومي و حثهم على نشر مذكراتهم، لأن من حق الأجيال الحالية و القادمة أن تعرف مجريات الأحداث (1).
وإذا أضحى بداهة أن الدبلوماسية الرسمية وصنوتها الموازية، هما قطعتان من عملة واحدة، فإن مما يقتضيه التمييز بينهما، ضبط حدود المجال المحفوظ، و معرفة رقعة المجال المشترك، باعتبار أن الولوج إلى المعلومة، أي اللبنة الأساس في الفهم و التحليل و صناعة الأفكار، و صياغة الرؤى و الخطط، مرهون في جزء منه بذلك التمايز؛ و بالمناسبة، فالدراسة التي أصدرها مركز حرية الإعلام بالمغرب في 14 يونيو,2010 كشفت أن35% من البرلمانيين لا يحصلون على المعلومة التي تتعلق بمجال عملهم أو يجدون صعوبات في الحصول عليها، وهو ما يعزز مطلب دمقرطة المعلومة وحماية هذا الحق/المطلب الديمقراطي بنص تشريعي واضح، كما جاء في بيان الشبكة المغربية للحصول على المعلومات (أنشئت في ماي 2010 بمبادرة من مركز حرية الإعلام بالشرق الأوسط و شمال إفريقيا، وجمعية ترانبارنسي المغرب)، بمناسبة اليوم العالمي للحق في الحصول على المعلومات (28 شتنبرمن كل سنة) و الذي طالبت فيه الحكومة، العمل من أجل إقرار قانون للحق في الحصول على المعلومات و الوثائق الموجودة بحوزة الدولة (مثل ما هو جار في 90 دولة)؛ ولتقريب الفكرة أكثر، نعطي مثالا بما جرى في لقاء أرمونك الأخير، فمباشرة بعد إعلان بان كي مون يناير الماضي، عن قرب استئناف المفاوضات، سارع وزير الخارجية المغربي إلى مراسلة الأمين العام الأممي، تلتها يومين فقط بعد ذلك رسالة مماثلة من زعيم الجبهة؛ و الرسالتين معا، طرحتا موضوع حقوق الإنسان بقوة، وهو ما يعني مراهنة كل طرف على هذا الملف، لحصد نقاط لصالحه، و أثناء اللقاء (فبراير2010)، حمل وفد الجبهة ملفا دسما حول ما يعتبره انتهاكات لحقوق الإنسان في الصحراء، فيما تأبط الوفد المغربي تقريرا مفصلا و مدعما بإحصائيات و أرقام ، لكل ما تم إنجازه في المنطقة، على صعيد الحقوق الإقتصادية والاجتماعية و الثقافية، و هو ما أعاد إلى الأذهان وجود تقرير سابق حول التنمية البشرية في الأقاليم الصحراوية، الذي أنجزه خبير اقتصادي قبل أكثر من عام (و الآن عامين) لفائدة الدولة، و الذي لم يتسرب منه سوى خلاصات نشرتها أسبوعية La vie Eco (2)؛ و هنا يطرح السؤال: هل التقريرين يدخلان في المجال المحفوظ؟! وإن كان الجواب الراجح هو النفي، فلم يحرم منها الباحثون و المهتمون و المحللون ؟! مثال آخر يمكن استحضاره، و يتعلق بمسألة اللوبي الداعم للمغرب، و الذي ترصد له ميزانية معتبرة من أموال دافعي الضرائب، إذ لا نملك صورة واضحة عنه، ولا تفاصيل عن تأثيره و أثره، ولا عن دفتر التحملات المنوطة به، وما إذا كانت النتائج في مستوى الإمكانيات المرصودة له، وهل التنسيق مع الجالية المغربية واردة في برامجه ؟!...؛ و مادام الولوج إلى المعلومة أحد مؤشرات الديمقراطية والدمقرطة، فإن مما يمكن أن تبادر به وزارة الخارجية ، وضع قاعدة بيانات بكل القرارات والتقارير الصادرة عن الهيئات الدولية والإقليمية، المرتبطة بالنزاع في الصحراء، وكذا الاتفاقيات ذات الصلة، المبرمة من طرف المغرب، سواء مع الجبهة أو دول الجوار (الجزائر، موريتانيا و اسبانيا)، بالإضافة إلى الدراسات و التقارير و المقالات الصادرة عن مراكز البحث و الدراسات و المؤسسات الإعلامية، التي تساهم في تكوين الرأي لدى صناع القرار الدوليين (خصوصا وزارات الخارجية و مجالس الأمن القومي في الدول المؤثرة)، ويستحسن أن تعرض الوثائق الأصلية مع الترجمة العربية لمضامينها، والأكيد، أن خطوة مثل هذه، ستسهل مأمورية الناشطين في حقل الدبلوماسية الموازية، و يسهم في الارتقاء بأداءهم و تطوير قوتهم الإقتراحية، كما أن مقولة المجال المحفوظ للدبلوماسية، لا تمنع من التفكير و توفير المعلومات اللازمة المدعومة بالإستشارة و الخبرة الضرورية، لأن القرار الخارجي في جميع الدول، يتخذ على صعيد الهرم العلوي للسلطة،في حين تنحصر وظيفة الخبرة العلمية في تنوير رؤية صناع القرار.(3)
--------
الهوامش
1 أخبار اليوم المغربية، عدد: 185؛ 2010 07 10
2 المساء، عدد 1022؛ 2010 01 04
3 نفس المصدر 1