وزير الداخلية: موضوع البنايات المهددة بالانهيار ظاهرة معقدة تتطلب نفسا طويلا

اعبتر لحسن الداودي، يوم الأربعاء 20 اكتوبر 2010، أن ساكنة حافة مولاي ادريس وحافة بن زاكور بمقاطعة المرينيين بفاس، تستغيث ويهددها خطر كبير، وتساءل الداودي في تعقيبه على رد وزير الداخلية على سؤال شفوي بمجلس النواب حول بنايات المدن العتيقة، تقدم به النائب البرلماني عبد الله العبدلاوي، أين هي الحكومة؟ هل من أذن صاغيةّ؟، واستنكر المتحدث، ما وصفه بسياسة تدعيم المباني الآيلة للسقوط، والتي تحولت إلى قبور لساكنيها، وبعد أن لجأت بعض الأسر إلى اتخاذ الخيام مسكنا لها خوفا من انهيار مساكنها، تساءل الداودي، هل تنتظر الحكومة أن تتحول مدن المغرب إلى خيام، لتتدخل فيما بعد؟.
من جهته، اعتبر وزير الداخلية، الطيب الشرقاوي، أن البنايات المهددة بالانهيار ظاهرة معقدة تتطلب مهنية عالية ونفسا طويلا وتظافر جهود جميع الجهات المعنية، وأفاد الشرقاوي، أول أمس في رد تلاه الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، -أفاد- بأن المبلغ الإجمالي الذي رصد لاتفاقية في الموضوع، قدر ب272 مليون درهم، وهي الاتفاقية التي أبرمت بين وزارة الداخلية ووزارة الإسكان والتعمير والتنمية المجالية ووكالة التخفيض من الكثافة وإنقاذ مدينة فاس الجماعة الحضرية لفاس وجماعة المشور فاس الجديد، من أجل تقوية بنيات وهياكل النسيج التقليدي العتيق، وأشار المتحدث إلى أن هذا البرنامج يهم برنامج الدعم بنسبة 100 بالمائة، ويشمل البنايات التي تشكل خطرا وشيكا على ساكنيها، حيث سيتم خلال هذه السنة تقوية هياكل 172 بناية بغلاف يقدر ب62 مليون درهم، كما يهم برنامج التدخل بنسبة 50 بالمائة، وآخر يشمل الحالات الاستعجالية، وتتعلق بالبنايات التي يتعين التدخل فيها لدرء الأخطار سواء عن المقيمين بها أو عن الجوار أو عن المارة، أما بخصوص الأنسجة غير القانونية لمنطقة الجنانات والمنطقة الشمالية، فتحدث الوزير عن ترحيل ما يناهز 160 أسرة من منطقة الجنانات، وهدم 19 عمارة والشروع في هدم 25 عمارة أخرى.
تجدر الإشارة إلى أن مدينة فاس تشهد سنويا انهيار العديد من المنازل، تخلف وراءها عددا من الضحايا، قدرت بنحو 200 قتيلا خلال ثلاثون سنة مضت، وسبق للمجلس الأعلى للحسابات أن دق ناقوس الخطر خلال تقريره السنوي الأخير، الذي تحدث عن اختلالات في عمل وكالة التخفيض من الكثافة وإنقاذ مدينة فاس، واعتبر التقرير أن عملية المساعدة من أجل إعادة تأهيل الدور الآيلة للسقوط، التي بلغت حوالي 8 ملايين و864 ألف درهم، لم تلق النجاح المرجو منها، من جهة أخرى كشف التقرير، على أن تدعيم المباني المؤقت، الذي يستمر عدة سنوات، يشكل خطرا قائما.