البوشيخي: لماذا تخاطب جل مرافق الإدارة المواطنين بلغة غير لغتهم الرسمية؟

قدم عز الدين البوشيخي عرضا حول ''اللغة العربية في الخطاب الإداري بالمغرب المجالات والوظائف''، تطرق فيه إلى بيان المظاهر المتعددة لأهمية إستعمال اللغة العربية في الإدارة المغربية، واستعرض عددا من العوائق والصعوبات التي تواجه تعميم إستعمال اللغة العربية في الخطاب الإداري، واقترح الوسائل الكفيلة بالنهوض بالعربية لتأدية الوظائف المنوطة بها.
فقد أوضح البوشيخي، أن المغرب أقر في أول دستور له عام 1962 أن اللغة العربية هي اللغة الرسمية للمغرب، كما أكد ت ذلك جميع الدساتير التي عرفها المغرب، مضيفا، أن إضفاء طابع الرسمية على لغة من اللغات يوجب استعمالها في إدارات الدولة ومرافقها ومصالحها وجوبا قانونيا، وبطلان كل معاملة قامت على تلك المخالفة، وبالمقابل، أوضح المتحدث ذاته، أن واقع الخطاب الإداري بالمغرب، من خلال الاطلاع على المراسلات الإدارية والتقارير والإعلانات وغيرها الوافدة من المؤسسات المغربية على اختلاف أنواعها يقر بأن النسبة العظمى منها محررة باللغة الفرنسية، متسائلا، لماذا تخاطب جل مرافق الإدارة المغربية المواطنين بلغة غير لغتهم الرسمية، ولماذا تمارس ما أسماه القهر اللغوي؟ وماذا يجني الوطن من هذه الممارسة ومن يقف وراءها ولصالح من.
كما أوضح في السياق ذاته، أن الأمر يتجاوز الخطاب الإداري المكتوب باللغة الفرنسية، إلى الخطاب الشفهي في عدد من الإدارات الحكومية والخاصة على السواء، مضيفا أن من المعطيات التي تدل على معاناة المغاربة مع هاته الممارسات، لجوء عدد منهم إلى القضاء طلبا للإنصاف والعدالة.
كما أشار البوشيخي، إلى أنه إذا كانت الوظيفة الأساسية للغة، أي لغة، هي تحقيق التواصل، فإن اللغة الفرنسية التي تستعملها أغلب المرافق الإدارية لا تحقق هدف التواصل مع المواطنين المغاربة.
ومن جانب آخر، أشار البوشيخي إلى أن الحكومة المغربية بهذا التعميم واعية بهذا الاختلال كما يجليه منشوران تفصل بينهما عشر سنوات: منشور الوزير الأول عبد الرحمن اليوسفي بتاريخ 11 دجنبر ,1998 وكذا منشور عباس الفاسي بتاريخ 22 أبريل ,2008 والموجهان إلى الوزراء وكتاب الدولة، والذي يلزم الإدارات العمومية والجماعات المحلية باستعمال اللغة العربية في جميع معاملاتها، وذلكحتى تتمكن الإدارة من التواصل المأمول مع المواطنين وتقديم الخدمات لهم بصورة أفضل'' كما جاء في المنشور الثاني.
ولأن المنشورات لم تغير من الواقع شيئا، فقد بادر المجتمع المدني إلى إنشاء جمعية لحماية اللغة العربية، وبالتالي حماية المواطن مما وصفه المتحدث ذاته من القهر اللغوي المسلط عليه في وطنه.
ومن أجل النهوض باللغة العربية في الخطاب الإداري، أوضح المتحدث ذاته، أن شمولية المعالجة تقتضي تصورا متكاملا، يربط بين كل القطاعات، ويستجيب للحاجيات الفعلية للمجتمع، ويساهم في تحقيق التنمية في جميع المجالات. مضيفا أن قادة الدول العربية أدركوا أهمية ذلك، حين قرروا في دمشق عام 2008 الموافقة على النهوض باللغة العربية للتوجه نحو مجتمع المعرفة''، وأن المغرب بموافقته على هذا المشروع يكون قد خطا خطوة مهمة نحو تصحيح الاختلالات اللغوية، في انتظار مبادرته بإنشاء لجنة وطنية متخصصة لتنفيذ المشروع، كما قرر القادة في القمة التي عقدت هذا العام بليبيا وذلك على ضوء ما جاء في التقرير الدوري للإنسكو(المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم).