هل يملك المغرب سياسة لمحاصرة التدخين؟

ليس هناك من شك أن إنهاء الدولة لاحتكار قطاع التبغ وانتهاجها لسياسة تحريره كان لها دور كبير في توسع انتشار التعاطي إلى التدخين، فبإقدام الحكومة المغربية على بيع 20 في المائة المتبقية من رأسمال شركة التبغ بقيمة 4 ملايير درهم ، صارت الشركة الفرنسية الإسبانية مالكة بشكل كامل لشركة التبغ المغربية بعد أن اشترت 80 في المائة من رأسمال شركة التبغ ب 14 مليار درهم منذ سنة .2003 ومنذ ذلك التاريخ، أي مع التحرير الكامل لهذا القطاع، بدأت الأرقام تكشف ارتفاعا كبيرا في نسب التعاطي للتدخين، وذلك من جهة بسبب السياسة التسويقية التي اعتمدتها هذه الشركة، وأيضا بسبب الضعف البين في سياسة محاربة التدخين، وبسبب عدم لجوء الحكومة إلى سياسة رفع الضرائب على التبغ المنتهجة دوليا، وأيضا بسبب عدم إخراج القوانين المنظمة لقانون منع التدخين في الأماكن العمومية.
فحسب الأرقام التي كشفت عنها شركة ألطاديس فإن المغاربة أحرقوا في الدورة الأولى من سنة 2007 (ستة أشهر الأولى) 7,2 مليار سيجارة بارتفاع بلغ 2,8 في المائة، وذلك مباشرة بعد أن أعلنت الشركة المذكورة مخططها الخماسي (2006/2010) الذي تم بمقتضاه تخصيص 1035 حقلا زراعيا إنتاج التبغ موزعة على مختلف التراب الوطني والتوجه نحو إنتاج التبغ الأصفر بدل التبغ الأسود. وقد سجلت ألطاديس نسبة نمو مرتفعة في رقم معاملات مالية بلغت 7,5 في المائة، وقد عززت هذه النسبة مكانة السوق المغربي إلى جانب السوق الإيطالي، وأصبح السوق المغربي يشكل واحدا من أهم الأسواق الأساسية التي تحقق نموا متسارعا بالنسبة لشركة ألطاديس.
وبحسب المراقبين لأداء شركة ألطاديس، فإن السوق المغربي أنقذ هذه الشركة بعدما تكبدت خسائر كبيرة منذ سنة 2006 بسبب العمل بمنع قانون التدخين في إسبانيا مع فاتح يناير 2006 وكذا رفع الضرائب التي لجأ إليها التشريع الإسباني للحد من انتشار التدخين، وأيضا بسبب المنافسة الشديدة في الأسعار من قبل منافستها فيليب موريس الدولية، وهو ما دفع هذه الشركة إلى التركيز على السوق المغربية التي تعتبرها سوقا مهمة بل إن الشركة المذكورة حسب تقريرها السنوي تعتبر المغرب مفتاحا لنمو استراتيجيتها التسويقية في إفريقيا ، فالسوق المغربية تستهلك فيها حوالي 14,6 مليار سيجارة، حيث تنطلق الشركة من كون 18 في المائة من الساكنة المغربية تتعاطى للتدخين. ولذلك، رغم إقدامها على التخلي تدريجيا عن السيجارة من نوع التبغ الأسود والتحول إلى التبغ الأصفر ، إلا أنها استطاعت أن تضمن انتشارا واسعا لسيجارتها من نوع ''ماركيز'' إذ حققت هذه السيجارة 61 في المائة من نسبة مبيعاتها، كما استطاعت أن تحافظ على نسبة نمو أرباحها إذ بقيت تتراوح على العموم ما بين 5 في المائة إلى 6 في المائة. وقد استطاعت شركة ألطاديس أن تستغل ضعف سياسة محاربة التدخين، وتباطؤ البرلمان في إقرار القوانين التنظيمية لمنع التدخين في الأماكن العمومية، للمحافظة على ارتفاع مبيعاتها، كما تنبهت لخطورة المنافسة التي يمكن أن تشكلها منافستها فيليب موريس الدولية ، فأقدمت سنة 2009 على توقيع اتفاقية معها وذلك لتصنيع واستيراد وتوزيع وتسويق العلامات التجارية في المغرب.
ففي سنة 2005 ، ارتفعت مبيعات السجائر الصفراء بنسبة 228 في المائة حيث انتقلت من 243,8 مليون إلى 802 مليون سيجارة، وبلغت مبيعات السجائر الصفراء المحلية 7,1 مليار سيجارة مع تسجيل حضور قوي للسيجارة ماركيز التي حققت نسبة ارتفاع بلغت 7,2 في المائة مقارنة مع سنة .2004
وقد عرضت شركة ألطاديس في سنة 2005 حوالي 11,7 مليار سيجارة مغطية 85 في المائة من السجائر الموجودة في السوق والتي تقدر ب 14,3 مليار سيجارة.
وفي سنة 2006 استهلك المغاربة قرابة 14,4 مليار سيجارة ليحتل المغرب المرتبة الخامسة عالميا في كمية السجائر المستهلكة.
وفي سنة 2007 صنفت شرطة ألطاديس المغرب في الرتبة الثالثة ضمن البلدان الأكثر استهلاكا لمنتجات شركة ألطاديس ب111 مليون يورو في النصف الأول من سنة ,2007 أي بزيادة قدرها 21% مقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية. وحسب تقرير للشركة، فإن المغاربة استهلكوا 7,2 مليارات سيجارة خلال الأشهر الستة الأولى من سنة 5 ,2007,9 مليارات منها سجائر صفراء، و1,3 مليار سجائر سوداء، ومقارنة مع السنة الماضية، فإن زيادة تقدر بنسبة 2,8% سجلت لصالح الشركة.. وقد جاء المغاربة بعد الإسبان ب14,2 مليار سيجارة، والفرنسيين ب8,2 مليارات سيجارة، وقبل الألمانيين الذين استهلكوا 2,7 مليار سيجارة، وبلدان الشرق الأوسط 7,5 مليارات سيجارة.
وتحدث تقرير ألطاديس عن ارتفاع مداخيل الشركة نصف السنوية بكل أسواقها السابقة بحيث قفزت ب27,2% لتصل إلى 246,9 مليون يورو، ويرجع ذلك حسب الشركة إلى أسواق المغرب وإسبانيا والمشرق العربي.
وبمقارنة حصيلة الضرائب التي جنتها الخزينة المغربية من شركة ألطاديس ما بين قانون الميزانية لسنة 2009 وسنة 2010 يتضح أن الشركة المذكورة لا تزال تحقق نسب أرباح كبيرة مما يعني من جهة، فشل سياسة محاربة التدخين لاسيما في الوسط التلمذي، واحتمال أن يتعدى التعاطي للتدخين في المغرب سقف 20 في المائة بعدما كان في حدود 18 في المائة.
وبالنظر إلى تأخر إقدام الحكومة على إصدار القوانين التنظيمية لتفعيل قانون منع التدخين في الأماكن العمومية، يرجح أن تكون هناك ضغوط شديدة من أجل تجميد هذه القوانين لاسيما وأن القانون رقم 91 15 المتعلق بمنع التدخين والإشهار والدعاية للتبغ في بعض الأماكن العمومية تم إقراره سنة ,1995 ودخل حيز التنفيذ رسميا في بتاريخ 3 فبراير 1996 خاصة وأن وزير الصحة السابق السيد محمد الشيخ بيد الله أكد في جلسة برلمانية ردا على سؤال شفوي تقدم به حزب العدالة والتنمية سنة 2005 أن مشروع المرسوم الذي يحدد التدابير اللازمة لتفعيل أحكام القانون المذكور يوجد في مسطرة المصادقة. ومما يرجح أن تكون الشركة المذكورة قامت بضغوط من أجل تجميد هذه النصوص كونها تضررت كبيرا سنة 2006 لما تم تفعيل قانون منع التدخين في ألأماكن العمومية في إسبانيا سنة 2006 وكون النصوص التنظيمية لم تخرج بعد إلى حيز الوجود رغم أن السيد وزير الصحة أكد أن بينها وبين الإصدار فقط انتظار مسطرة المصادقة وهو الأمر الذي لا يأخذ كل هذا الوقت (عشر سنوات) إلا إذا كان الأمر يتعلق بضغوط شديدة من أجل إبقاء حالة الانتفاع الذي تحظى به شركة ألطاديس إذ تتفرد بالسوق المغربي، وتبيع 85 في المائة من السجائر الموجودة في السوق أي حوالي 11 مليار سيجارة.
بلال التليدي