سكان حي لارمود يروون تفاصيل هدم بيوتهم

توصلت التجديد بشكاية من سكان حي لارمود بمراكش موجهة إلى العديد من الجمعيات الحقوقية تستعرض بعض ما عاناه السكان من إهانة ومس بالكرامة الإنسانية.وأكدت الشكاية أن اعتقال بلعاد عبد الغني رئيس ودادية الحي تم فجر يوم 3 دجنبر 2008 بعد عودته من أداة صلاة الفجر، قبل أن تقوم القوات العمومية بمحاصرة المكان وبأعداد كبيرة لم ير لها السكان مثيلا إلا عبر شاشات التلفزة حسب تعبيرهم ، ثم قامت باعتقال كافة أعضاء أسرة بلعاد والاعتداء على زوجته بالرغم من تصريحها بأنها حامل، ولم تسلم أمه المسنة من التعنيف والسب والشتم والكلام النابي، كما أن بعض الجيران تعرضوا للركل والرفس بعدما حاولوا استنكار ما وقع، حيث تبدو آثار الضرب بادية على بعض الشباب. وبعد اعتقال عائلة بلعاد تم اقتيادهم إلى مفوضية الشرطة بجامع الفنا وبعدها إلى الدائرة الأمنية الثامنة، حيث وقعوا على محاضر استنطاقهم ليتم إطلاق سراحهم حوالي الثانية عشرة ظهرا. وحكى السكان لـالتجديد كيف أن القوات العمومية قامت باقتحام المنزل وإتلاف العديد من الحاجيات، كما أدى ذلك إلى اختفاء مبلغ مالي هام من مالية ودادية حي لارمود باعتبار أن بلعاد عبد الغني رئيسها، واختفاء أربع هواتف نقالة وحلي ذهبية، حسب الشكاية ذاتها. واعتبر فرع مراكش للجمعية المغربية لحقوق الإنسان ما وقع إهدارا لكرامة المواطنين واعتداء على سلامتهم البدنية والنفسية وخنقا لحرياتهم وحرمانا لحقهم المشروع في السكن اللائق والتعويض المناسب، خاصة وأنه سبق تعويض بعض سكان لارمود، علما أن البيوت التي هدمت في 3 دجنبر يتوفر أصحابها على إثبات استغلال الإقامة منذ السنوات الأولى من القرن الماضي، كما أن عائلة بلعاد عبد الغني عملوا أو يعملون لفائدة وزارة الفلاحة مصلحة المعهد الوطني للبحث الزراعي أو بالحراسة، واعتبر الفرع من جهة أخرى، منع وسائل الإعلام والإنزال المكثف لقوات الأمن والتدخل السريع أمرا استفزازيا خلق حالة من الرعب والفزع وسط السكان. وطالب الفرع بفتح تحقيق نزيه حول استعمال العنف والتعذيب في حق سكان حي لارمود وتقديم المسؤولين عنها للمساءلة طبقا لقواعد الإنصاف تماشيا مع ما هو منصوص عليه في اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ظروف المعاملة القاسية أو المهينة وأيضا قانون زجر التعذيب الوحشي، كما دعا إلى تمكين المتضررين من الحق الإنساني والاجتماعي في سكن لائق أو تعويض مناسب، متسائلا لماذا يتم حرمان سكان هذا الحي من التعويض علما أنهم أفنوا عمرهم في خدمة الدولة (وزارة الفلاحة) ومنهم من تقاعد عن العمل. وناشدت الجمعية السهر على احترام حقوق الإنسان والكف عن ترويع السكان باستعمال القوة العمومية، خاصة وأن الأمر في هذه النازلة لا يتعدى إفراغ السكن بناء على حكم ابتدائي طعنت فيه العائلات وفق قواعد التقاضي ولا يتعلق الأمر بالهدم وتشريد السكان، كما طالب الجهات المعنية التدخل لاحترام حرمات المنازل وأغراض المواطنين واحترام مشاعرهم الروحية، سيما وأن الحادث وقع أياما قبل العيد، داعية إلى إعمال قواعد الإنصاف والعدل حفاظا على حقوق الضحايا وصونا لكرامتهم