أسرة تحتج على تبرئة أب اغتصب ابنته!

قامت أسرة مكونة من طفلة صغيرة وأمها وجدها، بتنظيم اعتصام يوم الاثنين 8 نونبر 2010 أمام مقر وزارة العدل، احتجاجا على قرار محكمة الاستئناف ببني ملال بتبرئة مجرم اغتصب ابنتها. ورفع المعتصمون لافتة كتب فيها ''بسبب الرشوة.. محكمة بني ملال تبرئ مجرما اغتصب ابنتهم، فيا من ولاكم الله أمورنا أنصفونا''، مطالبين بتدخل وزارة العدل من أجل إنصافهم ومعاقبة المجرم، الذي هو والد الضحية. وكانت الطفلة ش.ح (7 سنوات) قد تعرضت للاغتصاب من طرف والدها (حسب محاضر غرفة الجنايات)، وهو ما جعل والدتها وجدها يرفعان دعوى قضائية ضد مرتكب الجريمة، حيث حكمت عليه المحكمة ابتدائيا واستئنافا بخمس سنوات سجنا نافذا بتهم الاغتصاب وهتك عرض قاصر. وقضى المعتدي سنة ونصف في السجن قبل أن يصدر النقض من طرف المجلس الأعلى، والذي على إثره قامت محكمة الاستئناف ببني ملال بتبرئة المغتصب من التهم المنسوبة إليه.
ويقول جد الضحية، إن هناك أطرافا نافذة تدخلت لصالح المتهم، كما ضغطت بقوة على والدة وجد الطفلة الضحية من أجل التنازل عن الدعوى، وهو ما رفضوه، مؤكدا استعداده للتصريح بهذه المعلومات أمام الجهات المعنية.
وفي تصريح ل''التجديد''، قالت نجاة أنوار رئيسة جمعية ''ما تقيش ولدي''، نحن غير مقتنعين ولا يمكن أن نكون كذلك إزاء مستويات الزجر والعقوبات التي تطبق في هذا النوع من القضايا، لسبب بسيط هو ''غياب'' اللغة المشتركة بين قضاة تفريد العقاب و''طغيان'' السلطة التقديرية للقاضي في الأحكام، موضحة ''هنا تدخل عوامل شتى لتبعدنا عن الحكم العادل الزاجر والرادع لهذا النوع من السلوكات''. وأضافت، بالمقابل لا ننكر بأن الأمر لا يخلو من تطور، طالما أن اجتهادات قضائية وردت في هذا المضمار وأن أحكاما أصبحت تعتبر مرجعا بالنسبة لنا.
يذكر أن عددا من رجال السلطة، قد فتحوا حوارا في -نفس اليوم- مع المعتصمين وأقنعوهم بفض الاعتصام، مقابل تسهيل لقائهم مع المكلف بالشكايات بوزارة العدل.