مسيرة ببومية للقاء العامل احتجاجا على ارتفاع فواتير الكهرباء

احتجت يوم الإثنين 29 نونبر 2010 ، ساكنة بومية ضد غلاء فواتير الكهرباء، حيث فوجيء السكان بأرقام خيالية عجزت الغالبية عن أدائها، مما دفعها إلى الخروج في تظاهرة عفوية قطعت الشارع الرئيسي ببومية، تحت تهاطل الأمطار، رافعة شعارات تندد بالمكتب الوطني للكهرباء. وقال علي أمزوغ، فاعل سياسي وجمعوي محلي، إن السكان اكتووا بنار الفواتير المرتفعة، التي تجاوزت أحيانا 2500 درهم، في حين اكتوت غالبية السكان بفواتير تتراوح بين 750 و1500 درهم، مما جعلهم يخرجون في مسيرة احتجاجية، قطعت الشارع الرئيسي ببومية، ثم توجهت نحو ''زايدة'' التي تبعد عن بومية ب24 كلم. وأضاف أمزوغ أن السبب، حسب ما استقوه من معلومات من داخل فرع المكتب الوطني للكهرباء، أن قلة الموظفين به والذين لا يتجاوز عددهم ,4 وكثرة الجماعات التي يشرفون عليها، وعددها 8 جماعات قروية، منها بومية وتونفيت وأكديم وأغبالو، دفعهم إلى عدم مراقبة العدادات التي تعد بالآلاف، واللجوء إلى الاحتساب بالاحتمالات، وأوضح أمزوغ أن هذا ما يفسر أن أحد المواطنين كان يؤدي 7 دراهم لثلاثة أشهر متوالية، حتى أنه ذهب إلى المكتب الوطني للكهرباء ببومية يستوضح في الأمر، لكنه خلال هذا الشهر، وصلته فاتورة تطالبه بأداء نحو 2500 درهم. وقال أمزوغ إن حوالي 200 شخص غادروا بومية صباح أول أمس نحو زايدة، تحت التساقطات المطرية، لتقديم شكاية إلى العامل بميدلت، وأوضح أن وفدا من العمالة التقاهم في الطريق، يتكون من مدير ديوان العامل، ورئيس دائرة ميدلت، وقائد بومية، حاولوا إقناعهم بالعدول عن الذهاب إلى بومية، مقابل الاستجابة لمطالبهم. إلا أن المحتجين رفضوا لأكثر من 4 مرات الحديث مع الوفد، وأكد أمزوغ أن المحتجين توصلوا في النهاية مع الوفد المذكور إلى تشكيل لجنة من 10 أشخاص، نصفهم من النساء، ذهبوا رفقة وفد العمالة للقاء عامل الإقليم بميدلت، حيث استمر الاجتماع حتى ساعات متأخرة من الليل، بحضور مدير فرع المكتب الوطني للكهرباء المحلي.