ساكنة زايو تنتفض ضد الغلاء وخروقات المكتب الوطني للكهرباء

تحت شعار لا للفقر لا للبطالة لا للغلاء نعم للكرامة .وإيمانا منها لمواجهة كل أنواع الظلم والفساد والتصدي لكل الخروقات التي تعيشها مدينة زايو على أكثر من مستوى .نظمت الجمعيات الحقوقية والنقابية وساكنة مدينة زايو وقفة احتجاجية أمام المكتب الوطني للكهرباء يومه 17 أكتوبر الجاري على الساعة الرابعة مساءا بحضور رئيس الجمعية المغربية حقوق الانسان فرع زايو والكاتب العام لنقابة تجار وأسواق بلدية زايو وفاعلين جمعويين حيث بلغ عدد المحتجين أزيد من 150 شخصا من أجل الاحتجاج ضد خروقات المكتب الوطني للكهرباء وغلاء المعيشة والصحة والتعليم وذلك بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على الفقر .
/قوانين شرعتها والحقوق أنسيتوها / ومدونة السير طبقته والأسعار غليتها / شعارات رددها المحتجين ضد غلاء المعيشة بعد تطبيق مدونة السير الجديدة حيث وصل ثمن بعض الخضر في بعض المناطق الى 25 درهم مع وجود ثمانية ملايين شخص يعيشون تحت عتبة الفقر الذي لايتعدى دخلهم اليومي عشرة دراهم حيث أصبحت قضية الغلاء بالمغرب أزمة خطيرة في حين أن الحكومة لم تحرك ساكنا وكأن المواطن الضعيف تجربة المسؤولين في نمو الاقتصاد الوطني.
وقد ندد كذلك المحتجين بالخروقات التي يستعملها المكتب الوطني مع سكان مدينة زايو في دفع فواتير الكهرباء وفرضهم للغرامة الجزافية وكذلك استيائهم العارم وغضبهم الشديد بسبب وجود مكتبين أحدهما شبه مغلقا لأستخلاص فواتير الكهرباء في ضل وجود أزيد من 35 ألف نسمة ناهيك عن الأضرار التي خلفها الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي الى جانب تنديدهم بالوضع المتردي للخدمات الأساسية بقطاع الكهرباء .
وقد عبر جل الفاعلين الحقوقيين في مجمل كلمتهم ازاء الحالة الكارثية التي يعيشها المستوصف المحلي بزايو نضرا لغياب قسم المستعجلات وقاعة الولادة والديمومة في حالة استعجالية في وقت متأخر من الليل وعبر من خلال كلمتهم أن هناك مواطنين يأتون من أماكن بعيدة تبلغ حوالي خمسة كيلومترات حيث ينتظرون بالمستوصف أزيد من أربع ساعات من أجل رؤية الطبيب لكن في الأخير......يبقى المواطن يعاني من اهانات بعض الممرضين بالمستوصف دون اعطائهم الحق في الاستفادة من الدواء
وقد طالبت الهيأت النقابية والجمعوية والحقوقية باستقالة وزيرة الصحة والمدير العام للمكتب الوطني للكهرباء ووزير النقل والتجهيز لمشاركتهم في زيادة ثقل كاهل المواطن البسيط دون مراعات دخله اليومي في كسب قوته اضافة الى مطالبتهم بالمقاربة الحقيقية للتنمية وتمتع كل المواطنين بحقوق المواطنة في كل المجالات والقضايا رغم أن المغرب يصنف في ذيل الترتيب على المستوى العالمي في الفقر .