وصل النزاع بين إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة وشركة ''براسري المغرب'' إلى ''طريق مسدود''. فبعد أن قضت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء في جلسة 6 دجنبر 2010، بعدم اختصاصها في القضية المعروضة أمام أنظارها، أشار مصدر إلى أن الشركة المنتجة ل 97,5 بالمائة من الجعة في المغرب، تتجه إلى عرض القضية على المجلس الأعلى، وكذلك البحث عن إدراج الملف على المستوى البرلماني. واعتبر مراقبون أن قرار المحكمة الإدارية القاضي بعدم الاختصاص، والذي استند على الفصل 9 من مدونة المحاكم الإدارية، يعد انتصارا لإدارة الجمارك في نزاعها مع شركة ''براسري المغرب'' حول نظام الختم الجمركي داخل المصانع وتعريفة نظام المراقبة. في هذا السياق أكد لحسن الداودي، أستاذ الاقتصاد ورئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، أن شركة براسري '' إلى جانب ما تقوم به من تخريب عقول أجيال المغرب، فهناك شكوك بأنها كانت تغش بشكل منهجي وكبير في حجم الإنتاج''. مبرزا على أنه ''عندما جاءت إدارة الجمارك لتقوم بعملها المخول لها قانونيا في إطار المراقبة والشفافية قامت قيامة لوبي الخمور والجعة''. وشدد الداودي ''على أن الإدارة هي التي تمتلك لوحدها حق إصدار القوانين التنظيمية والشركات عليها الالتزام بالتشريعات''. أما عن سر توجه براسري إلى القضاء، قال الداودي:'' إن فشل الشركة في تمرير مطالبها عبر القانون المالي، لاستحالة ذلك، دفعها إلى طرق باب القضاء''. مضيفا أن ''هذه لعبة سخيفة الهدف منها لي ذراع إدارة الجمارك للوصول إلى تنازلات معينة''. وأبرز الداودي'' إذا كانت براسري تشتكي من الحيف الجبائي فلتترك إنتاج وتسويق الجعة ولتعمد للاستثمار في قطاعات أخرى بديلة تحقق التنمية الحقيقية للبلاد والعباد''. وتعود أطوار الملف إلى يناير الماضي، حينما قامت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بتخصيص الشركة السويسرية ''سيكابا''، بتدبير نظام مراقبة الختم الجمركي داخل المصانع. وسر الخلاف بين إدارة الجمارك وبراسري يكمن في إصرار هذه الأخيرة على توحيد التعريفة. بالمقابل تؤكد إدارة الجمارك أنه لايمكن وضع المياه المعدنية والمشروبات الكحولية والبيرة في سلة واحدة. حيث إن القرار الصادر عن إدارة الجمارك كان يفرض سنتيما واحدا على كل قارورة مياه معدنية، و3 سنتيمات على كل قنينة مشروب غازي، و20 سنتيم على قنينة الجعة، ومابين 1,20 درهم و2,30 درهم لمختلف أنواع المشروبات الكحولية، و50 سنتيم لكل سيجارة. إلا أن لوبي الجعة امتنع عن أداء واجبات تعريفة المراقبة الجمركية على أساس 20 سنتيم للقنينة الواحدة. وفي حلقات الصراع الذي لم ينته بعد، عمدت براسري في 4 شتنبر الجاري إلى توقيف الإنتاج ، وهو ما أدى إلى تراجع حجم استثماراتها في الفصل الأول من سنة 2010 ب 2,7 بالمائة مقارنة مع نفس الفترة من ,2009 كما عرف الحساب الجاري للشركة تراجعا خلال نفس الفترة ب 6,7 بالمائة. كما تشير الإحصائيات، إلى أن الشركة كانت تخسر 9 مليون درهم يوميا كرقم معاملات خلال فترة التوقف عن الإنتاج. لكن إدارة الجمارك لم تخضع ''لمحاولات لي الذراع الممارسة من قبل براسري''. وهو ما أدى بهاته الأخيرة إلى إصدار بلاغ في 24 شتنبر الماضي لطمأنة ''المتعاونين مع سوق الجعة بالمغرب من ممونين وشركائها في البورصة''. وتؤكد إدارة الجمارك بأن إجراءاتها '' ترمي أساسا ضبط ومراقبة كميات الإنتاج''، إضافة إلى ''تحقيق الشفافية في المجال الضريبي''. مع إصرارها على ''عدم توحيد التعريفات''. بل إن لجوء شركة براسري إلى القضاء ضد مؤسسة عمومية مالكة لحق واختصاص تدبير قطاع الجمارك والضرائب غير المباشرة، يكشف حسب الداودي، جشع لوبي ''الخمور والجعة في المغرب الذي لا حدود له''.
