التعيينات الجديدة على رأس مؤسسات عمومية.. أية دلالة؟

عين جلالة الملك محمد السادس أول أمس الأربعاء بالقصر الملكي بالرباط مسؤولين جددا بمؤسسات عمومية. وهكذا استقبل جلالته خالد عليوة وعينه رئيسا مديرا عاما للقرض العقاري والسياحي، وعمر الفاسي الفهري وعينه كاتبا دائما لأكاديمية الحسن الثاني للعلوم والتقنيات، وعبد اللطيف زغنون وعينه مديرا عاما للجمارك والضرائب غير المباشرة، ومحمد ربيع لخليع وعينه مديرا عاما للمكتب الوطني للسكك الحديدية، وأحمد طاهور وعينه مديرا عاما لوكالة السكنى والتجهيزات العسكرية، وعباس عزوزي وعينه مديرا عاما للمكتب الوطني المغربي للسياحة.
بتعيين جلالته لهؤلاء المسؤولين الجدد بالإدارات العمومية والمكاتب وشركات الدولة، والذين عمل معظمهم بالمقاولات العمومية، فإن جلالته يرمي إلى تشجيع الترقية الداخلية، كما يحرص من جهة أخرى، على تجديد ثقته في شخصيات سياسية وحزبية.
أغلب المديرين الجدد المعينين هم من التقنوقراط الذين كانوا يمارسون المسؤولية في المؤسسات نفسها، التي كان بعضها يعيش على إيقاع مشاكل مختلفة كمثل المكتب الوطني للسكك الحديدية، حيث العاملون فيه يشتكون من غياب المدير الوزير عنه منذ مدة، ولم يكن تعيين لخليع على رأسه في الواقع إلا تحصيل حاصل، بما أنه كان منذ تعيين المدير السابق في الوزارة يمارس المسؤولية عمليا. كذلك فإن مديرية الجمارك عرفت هي الأخرى مشاكل عدة تتعلق باستياء العاملين فيها مما عبروا عنه ب>تنقيلات تعسفية وتراجعات وإجهاز على عدد من مكتسبات الجمركيين<. غير أن الذي أثار اهتماما خاصا من المراقبين هو تعيين وزيرين سابقين في حكومة إدريس جطو على رأس مؤسستين هامتين، فقد عين جلالته كلا من خالد عليوة المنتمي للاتحاد الاشتراكي للقوات والشعبية، والمقرب من الوزير الأول السابق عبد الرحمن اليوسفي، مديرا عاما لأكبر مؤسسة مصرفية وعقارية في البلاد، كما عين جلالته عمر الفاسي الفهري المتنمي لحزب التقدم والاشتراكية، وهو كاتب دولة سابقا في البحث العلمي وتكوين الأطر، أول كاتب عام دائم لأكاديمية الحسن الثاني للعلوم والتقنيات منذ إحداثها.
القرض السياحي والعقاري، الذي عاش منذ مدة على إيقاع الاختلالات والأزمات المتمثلة في حجم الاختلاسات الكبير جدا، والذي مازال مسؤولوه السابقون رهن الاعتقال والمتابعة القضائية، يعهد بإدارته لثاني مرة إلى شخصية سياسية تنتمي إلى الحزب الذي ظل دائما يطالب بتفعيل مساطر المتابعة في حق مختلسي أموال هذا البنك، بعد أن انفجرت قضية الفساد فيه على عهد مديره الأسبق عبد الواحد سهيل المنتمي لحزب التقدم والاشتراكية. الآن أصبح على رأسه رجل ينتمي إلى حزب القوات الشعبية الذي يتولى أحد رجاله أيضا منصب وزير العدل. بعض المتتبعين للشأن العام المغربي اعتبر الأمر كمثل جمرة حامية تلقى في يد حزب القوات الشعبية، الذي ظل دائما يطالب بتفعيل المتابعة في حق مسؤولي المكتب السابقين.
وكيفما كان الحال فهو انفتاح حقيقي على الأطر الحزبية لإشراكها في تسيير مؤسسات كانت تنتقد أساليب تسيرها.
إبراهيم الخشباني