القراءة الثانية لمشروع قانون مالية 2011

شرعت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، الثلاثاء 21 دجنبر 2010، في مناقشة ودراسة التعديلات التي أدخلها مجلس المستشارين على مشروع القانون المالي لسنة ,2011 وذلك في إطار قراءة ثانية. وخلال هذه الجلسة، قدم وزير الاقتصاد والمالية، صلاح الدين مزوار، أمام أنظار اللجنة، مجمل التعديلات التي تم إدخالها على مشروع قانون مالية 2011 على مستوى مجلس المستشارين، وكذا المبررات التي دفعت الحكومة لقبول هذه التعديلات. وبلغت مقترحات التعديلات التي تقدمت بها الفرق البرلمانية على مشروع قانون مالية ,2011 على مستوى مجلس المستشارين، 114 تعديلا همت مختلف القضايا المرتبطة بالجوانب الاقتصادية والاجتماعية والمالية، ووافقت الحكومة على 26 تعديلا. ومن المنتظر أن تشرع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، أمس الأربعاء، في التصويت على التعديلات التي تم إدخالها على مشروع قانون مالية 2011 على مستوى مجلس المستشارين، قبل أن تتم إحالة المشروع على الجلسة العمومية للتصويت عليه في إطار قراءة ثانية.