عصيد: تدبير الشأن اللغوي بالمغرب تميز بالارتباك والتناقض

أعلن الثلاثاء 11 يناير 2011 عن ميلاد الائتلاف الوطني لترشيد الحقل اللغوي بالمغرب، وذلك بمبادرة من جمعيات مدنية ومساهمة كفاءات من مختلف الاختصاصات، وقد انخرطت في الائتلاف لحد الآن 12 جمعية، ويتوقع انخراط جمعيات أخرى عبر بريد الالكتروني للائتلاف المفتوح في وجه كل الطاقات الوطنية في المغرب وخارجه في أفق توفير الشروط الموضوعية لكسب رهانات التنمية، التي يعد الاعتزاز بمقومات الهوية الوطنية أهم مداخلها، بحسب ما جاء في بيان الائتلاف، الذي اختتم به اليوم الدراسي المؤسس للمبادرة في موضوع ''المسألة اللغوية.. الورش الوطني الكبير''.
وناقش مجموعة من الأساتذة والباحثين في إطار هذا اليوم الدراسي الذي نظمته جمعية ''المسار''، بمقر مؤسسة الملك عبد العزيز آل سعود للدراسات الإسلامية والعلوم الإنسانية الدار البيضاء، المسألة اللغوية من خلال 3 محاور كبرى، تناولت الوضع الحالي للغات بالمغرب، عبر موضوع ''تشريح عناصر الفوضى اللغوية''، ثم مشروع إصلاح الشأن اللغوي، بمناقشة ''مستقبل اللغتين الوطنيتين: ضرورة توطيد التكامل والتآزر''، و''أي مستقبل لأي لغات أجنبية: انفتاح، قابلية الحركة''، وكذلك ''دور اللغات الأجنبية والترجمة''في المحور الثالث.
وتعزيز نقاش هذه المحاور بشهادات استشرافية من أجل سياسة لغوية رشيدة''، لثلة من الأساتذة الباحثين وشخصيات أخرى في المجال الإعلامي والمسرحي والسياسي، وذلك بهدف إطلاق نقاش في سبيل ترشيد وعقلنة المجال اللغوي، وهي الخطوة الأولى من ورش كبير دعت ''جمعية المسار'' المنظمة لليوم الدراسي، للإسهام فيه جميع الضمائر والطاقات الواعية بخطورة الوضع الحالي والعقبات التي توضع أمام تنمية المواطن المغربي والمغرب.
وفي محور ''مشروع إصلاح الشأن اللغوي''، تناول أحمد عصيد الباحث في الثقافة الأمازيغية، ''مستقبل اللغتين الوطنيتين: ضرورة توطيد التكامل والتآزر''، وذكر أن التعدد اللغوي والهوياتي والثقافي هو خاصية المجتمعات في العالم ومنها المغرب، الذي ذكر أنه يتميز منذ آلاف السنين بتعددية عميقة ومتجذرة، رغم أن عناصر هذا التنوع تختلف من مرحلة إلى أخرى. مضيفا أن هذه التعددية عند التفكير فيها تحتاج إلى طرح ثلاثة أسئلة حول عناصر هذه التعددية، وماهي الخطابات الايديولوجية والسياسية التي أنتجت انطلاقا من خريطة التنوع الموجودة؟، وما هي السياسة العمومية التي تقترحها الدولة لتدبير هذا التنوع؟..
وأكد أستاذ الفلسفة الذي كان يتحدث في إطار اليوم الدراسي الذي نظمته جمعية ''المسار''أول أمس الثلاثاء بالدار البيضاء، أن هذا الواقع المتنوع نتجت عنه خطابات إيديولوجية وسياسية، سببها أساسا هو عدم الرضى عن سياسة الدولة في تدبير هذا الشأن، موضحا أن عمق المشكل لا يكمن في الواقع اللغوي المتعدد، ولا يكمن في الخطابات السياسية التي أنتجت، لأنها يمكن لها أن تتجاوز وأن تجد حلولا للتفاهم. وإنما المشكل بحسب عصيد يكمن في السياسة التي تم إقرارها منذ الاستقلال في تدبير الشأن اللغوي بالمغرب، والتي تتميز بالارتباك والتناقض.
من جهته انتقد موسى الشامي رئيس الجمعية المغربية لحماية اللغة العربية بالمغرب، الاستنجاد باللغات الأجنبية لتكريس دونية اللغة العربية، مشددا على أن الفرنسية المطلقة هي التي تسود مغرب اليوم، وأن من يرفض ثراء اللغة العربية يدفع بنفسه إلى الانزواء والخمول والذيلية، لكن أن تصبح اللغة الفرنسية - يضيف الشامي - لغة شوارعنا وإدارتنا وبيوتنا وواجهات محلاتنا ومقاهينا..ولغة مسؤولينا وفي إذاعتنا وإعلامنا وجعلها اللغة الوحيدة المستعملة في البحث العلمي في جامعتنا للبحث العلمي دون جعل محاولة جعل اللغة الدستورية للبلاد تستفيد مؤسساتيا عبر الترجمة وغير الترجمة من هذا الرصيد المعرفي، فهذا الوضع هو''الاستعمار الجديد والمؤامرة الجديدة''، الذي يحكم على المغرب بالتبعية اللغوية ويلغي هويته.داعيا إلى تحديد المصطلحات لتوضيح الخلط بين مفهوم الفرنكفونية والفرنسية. وأكد الشامي على أنه لا بد من حوار وطني مؤسساتي لترشيد الحفل اللغوي برمته ولإعادة الاعتبار للغة الدستورية التي نتقاسمها مع مجموعة من الدول.