انتفاضة تونس تلقي بظلالها على الساحة الاقتصادية والاجتماعية عربيا

ذكر مصدر مطلع ل''التجديد'' على أن المجلس الحكومي سيخصص اجتماعه الأسبوعي يوم الخميس 20 يناير 2011 للنظر في ''ملفات المسألة الاجتماعية''، وذلك في سياق ''السعي إلى معالجة مختلف الملفات المطروحة والعالقة''. وكذلك ضمن سياسة استباقية ''لأي تحركات قطاعية قد تخرج إلى الشارع''. من جهة أخرى اعتبرت وزارة الشؤون العامة والاقتصادية أن ''التهاب'' أسعار المواد الأولية الأساسية في السوق الدولية ''لن يدفع الحكومة في المرحلة الراهنة إلى الزيادة في أسعار هاته المواد في السوق المحلية''. يأتي هذا في سياق ''الضغط'' الذي تعاني منه الميزانية العامة بسبب التهاب أسعار المحروقات والسكر والحبوب والقهوة وغاز البوتان في الأسواق العالمية.
في هذا الصدد تجدد ''السجال'' حول فعالية صندوق المقاصة. نزار بركة وزير الشؤون الاقتصادية والعامة يصر على ''أن وجود هذا الصندوق حيوي في هذا الظرف''، مشددا على أولوية فتح نقاش وطني موسع حول سياسة الدعم العمومي بالمغرب. بالمقابل يطرح عدد من الاقتصاديين مسألة نجاعة ''تدخلات صندوق المقاصة'' موضع التساؤل. واعتبر عبد الخالق التهامي ، أستاذ الاقتصاد بالمعهد الوطني للاقتصاد و الإحصاء التطبيقي، أن ''التعويل على تدخلات صندوق المقاصة لحل المشكلات الاجتماعية لا تمثل الحل المناسب''. مشددا على ضرورة التساؤل أولا عن المستفيد الحقيقي من أموال هذا الصندوق؟ منبها مثلا على أن قارورة غاز البوتان التي تزن 12 كيلو تكلفتها الحقيقية هي 88 درهم لكن بسبب سياسة الدعم تباع للمواطن ب 40 درهم لكن أليس من يستهلك أكثر هو من يستفيد أكثر؟
ومن المؤاخدات على سياسات الحكومة بهذا الصدد، هو اتساع الهوة بين التوقعات والواقع، فمابين 2004 و2010 انتقل الفارق بين حجم الميزانية المخصصة لصندوق المقاصة وتدخلاته على أرض الواقع من 2004 و2010 وهو مايبين حسب عدد من المهتمين''سوء التقدير الحكومي''. ومن نماذج ''هذا الضعف في الرؤية'' أن الميزانية المخصصة للصندوق برسم 2010 بلغت 14 مليار درهم لكن حجم تدخلاته النهائية وصلات إلى 26 مليار درهم وهو مادفع الحكومة إلى الاستنجاد ''بالميزانية العامة والاقتراض''. أما برسم 2011 فإن الميزانية المرصودة للصندوق حددت في 17 مليار درهم وبتوقع 75 دولار للبرميل الواحد من البترول، لكن سعر البرميل حاليا وصل في الأسواق العالمية إلى 90 دولار. ويبرز لحسن الداودي، من جهته على ''أن أية سياسة اجتماعية حقيقية يجب أن تتأسس على تكامل عناصر الاقتصاد والسياسي والاجتماعي''. معتبرا ''أن الاستنجاد بصندوق المقاصة عبارة عن مسكن للألم، ويمثل أسلوب الهروب إلى الأمام''.
عربيا، تطغى أحداث تونس على جدول أعمال القمة الاقتصادية العربية الثانية التي انطلقت أمس الأربعاء بمصر على جدول أعمالها. وكان يفترض أن تركز القمة على قضايا الإصلاح الضريبي إلا أن ثورة الياسمين في تونس وإقدام عدد من المواطنين في دول عربية أخرى( الجزائر، مصر، موريطانيا) على حرق أنفسهم، دفعت المنظمين لتغيير جدول الأعمال لتركز على البطالة ومكافحة الفقر.
في هذا السياق، أعلن عن إنشاء صندوق عربي لدعم المشروعات الصغيرة بقيمة ملياري دولار لمساعدة الدول العربية التي تواجه مصاعب اقتصادية على مواجهة مشكلات مثل البطالة. واعتبر عمرو موسى الأمين العام للجامعة العربية أن ''النفس العربية منكسرة بالفقر والبطالة والتراجع العام للمؤشرات الحقيقية للتنمية ''. ويتخوف عدد من القادة العرب من إمكانية تكرار سيناريو الاحتجاجات التونسية في بعض الدول العربية نتيجة البطالة والارتفاع الكبير في أسعار المواد الغذائية إضافة إلى قضايا الحريات السياسية وحقوق الإنسان.
في سياق عالمي، أشارت منظمة الأمم المتحدة في تقريرها السنوي حول ''وضع و آفاق الاقتصاد العالمي لسنة ''2011 إلى أن الانتعاش الاقتصادي العالمي مهدد بالتقشف المالي و نسبة بطالة عالية و التنافسات النقدية. و جاء في التقرير الصادر أول أمس على أن وتيرة الانتعاش الاقتصادي العالمي ''بدأت تتباطئ منذ منتصف سنة 2010 ''. و حسب نفس التقرير تبقى الآفاق عاتمة بالنسبة لأوروبا( الشريك الاقتصادي الرئيسي للمغرب). و يبقى الناتج المحلي الخام لمنطقة اليورو ثابتا بنمو يقدر ب1,3 بالمائة سنة 2011 و 1 بالمائة سنة 2012 مقابل 1,6 بالمائة سنة .2010
و أوضح التقرير الأممي انه ''لتعزيز الانتعاش من الضروري اتخاذ إجراءات إضافية لتحقيق الانتعاش المالي و التي يجب تكييفها مع السياسات النقدية و إعادة توجيهها نحو إنشاء مناصب الشغل و تحقيق اقتصاد عالمي مستديم و متوازن''. و تعتبر الأمم المتحدة أنه ينبغي على الاقتصاد العالمي أن يستحدث 22 مليون منصب شغل جديد بغية العودة إلى المستويات المسجلة في فترة ما قبل الأزمة.