دعت النقابة الديمقراطية للعدل، العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل إلى خوض إضراب وطني يومي الخميس والجمعة 26-27 مارس 2009 وخوض إضرابات وطنية لمدة 48 ساعة كل أسبوع، سيتم الإعلان عن تواريخها حسب بلاغ للمكتب الوطني للنقابة الوطنية الديمقراطية للعدل، الذي توصلت الجريدة بنسخة منه. وفي ذات السياق، فوض المكتب الوطني للمكاتب المحلية والجهوية إبداع كافة الأشكال المصاحبة لهذه المعارك النضالية. وكان الجهاز التنفيذي للنقابة الديمقراطية للعدل، قد عقد لقاء يوم الاثنين الماضي، على إثر التطورات المتسارعة التي عرفها ملف صرف التعويضات. وكذلك الوقوف على مختلف التداخلات التي ألقت بثقلها في معالجة قضية اجتماعية، كما يقول البلاغ، تهم الآلاف من المنتمين الى قطاع العدل. وأكد نفس البلاغ أنه تم وقف كل العمليات التي لها صلة بصرف التعويضات بما فيها مستحقات غير الخاضعين للضريبة. واعتبر المكتب الوطني أن هذه العملية عرفت التفافا حقيقيا على مفهوم الشراكة الذي التزمت به النقابة في التعاطي مع مختلف المشاكل المطروحة، وذلك من خلال مد النقابة بمعلومات مغلوطة مخالفة للحقيقة. واعتبرت النقابة أنها استنفدت كل المجهودات في السعي لحل هذا الملف وفق ما يحفظ كرامة العاملين بالقطاع ويستجيب لتطلعاتهم، مشددة على أن عملية صرف التعويضات تحولت إلى ما يشبه الاستجداء، في حين كان الأجدر بالجهات المعنية، استحضار وضعية العاملين بجهاز كتابة الضبط الاجتماعية، والعمل تبعا لذلك على تسريع وتيرة العمل بما يضمن استفادتهم من حق مكتسب.
