مرة أخرى يفشل اللقاء الذي جمع بين الوزير الأول والنقابات التعليمية الخمس في الحسم النهائي في ملف أساتذة الثانوي الإعدادي خلال الاجتماع المؤجل الذي عقده الطرفان يوم الخميس المنصرم، وقال الحاج المعطي الكاتب العام للجامعة الوطنية لموظفي التعليم في تصريح ل >التجديد<: يجب معالجة ملف الثانوي الإعدادي بكل فئاته في شموليته دون تجزئة، لما ينطوي عليه ذلك من انعكاسات سلبية، مع اعتماد مرجعية الاتفاق المبرم مع وزارة التربية الوطنية بعد سنة من الحوار والتي اعتبرت حدا أدنى لا يمكن التنازل عنهوأبرز أن للوزير الأول، الذي ذكر أنه فوجئ في اللقاء الأخير بإتساع المشاكل المطروحة في ملفات أخرى عالقة، رغبة أكيدة في طي الملف بشكل نهائي مما جعله يطلب مهلة أخرى حيث تم تحديد يوم 5 دجنبر المقبل لعقد لقاء آخر مع ممثلي الأسرة التعليمية. وحمل نائب الكاتب العام للجامعة الوطنية لموظفي التعليم عبد الله عطاش وزراة التربية الوطنية المسؤولية على اعتبار أنها لم تبلغ نص الاتفاق المبرم معها بشأن ملف الثانوي الإعدادي بشكل تام على حد قوله، مما جعل الوزير الأول يتفاجأ بملف كل من أساتذة الإعدادي الذين سبق لهم أن كانوا معلمين، والأساتذة الراسبين في امتحانات التخرج من المراكز الجهوية، وتساءل عطاش عن السبب في تقديم وزارة التربية الوطنية الملف ناقصاً للوزير الأول ومن المستفيد من ذلك؟. وبخصوص الصعوبات المالية التي تتحجج بها الوزارة الأولى خصوصاً وأن ملف الثانوي الإعدادي قد يتطلب قرابة 3 مليار درهم في حين أن مقترح الوزارة الأولى يقضي بالتعويض المالي ابتداء من فاتح يناير 2006 ، علق المسؤول النقابي بالقول هل التعليم وحده يواجهه الإكراهات المالية والاقتصادية؟ وماذا عن الهدر المالي وفي مجالات كثيرة، والأجور والتعويضات الخيالية لكبار الموظفين ...، وأكد رفض النقابات القاطع لمقترح الوزارة الأولى . وسجل نائب الكاتب العام عدم تسليمنا احصائيات رسمية من طرف الوزارة والاكتفاء بإملائها فقط رغم تحفظ جامعتنا على هذا السلوك. كما أن الأرقام تتغير خلال كل لقاء بالزيادة أو النقصان، ثم إن الطامة الكبرى هي عدم إدراج الفئات السالفة الذكر في إحصائيات الوزارة . وشدد عطاش بالقول إن على الوزارة الأولى التي جاءت بمقترحات لا ترقى إلى مستوى طموحات المتضررين، أن تتحمل مسؤوليتها كاملة وذلك بالحسم النهائي في ملف الثانوي الإعدادي نهائيا في الخامس من دجنبر المقبل من أجل فتح ملفات أخرى لاتزال عالقة ولن نتنازل عنها وهي متضمنة في الملف المطلبي للجامعة الوطنية لموظفي التعليم. مقترحات الجامعة الوطنية لموظفي التعليم لحل الملف بكل فئاته بخصوص أساتذة الإعدادي الذين كانوا معلمين والذين تم توظيفهم سنة 1980 وما قبل تمنح لهم خمس سنوات من الأقدمية الجزافية. وفوج 1981 و 1982 و 1983 و1984 تمنح لهم على التوالي 4 سنوات و3 سنوات وسنتان 2 وسنة من الأقدمية الجزافية. مع الإشارة إلى أن السنوات الجزافية تحتسب بأثر رجعي وتحتسب نقطها في الدرجة مع ضرورة تعميم هذه المقترحات على أساتذة السلك الأول الذين رسبوا في امتحان التخرج من المراكز الجهوية والذين تم تعيينهم كمعلمين ثم نجحوا فيما بعد في امتحانات التخرج. وبخصوص أساتذة الإعدادي الذين لم يسبق لهم أن كانوا معلمين فالجامعة تقترح تمتيع الذين استفادوا من المرسوم الصادر في 12 يونيو 2002 والذين استوفوا 15 سنة من الأقدمية العامة إلى غاية 31 دجنبر 1993 من أربع سنوات جزافية تحتسب كأقدمية إدارية. وفوج 1994 و1995 و 1996 تباعا من 3 سنوات وسنتان وسنة جزافية تحتسب كأقدمية إدارية مع التأكيد على شمولية الملف على الفئات التالية : الأساتذة الذين سبق لهم أن كانوا معلمين. الأساتذة الذين لم يسبق لهم أن كانوا معلمين. الأساتذة الذين رسبوا في امتحانات التخرج من المراكز الجهوية والأساتذة الذين تمت ترقيتهم سنتين 1994 و.1995
