وفد امني مصري لرام الله للقاء ممثلي الفصائل لبحث دفع الحوار

اكد عزام الاحمد رئيس كتلة فتح البرلمانية عضو وفد الحوار مع حركة حماس امس الاربعاء ل'القدس العربي' ان وفدا امنيا مصريا سيصل اليوم الخميس الى رام الله للاجتماع مع ممثلي الفصائل الفلسطينية.
واوضح الاحمد ل'القدس العربي' بان الوفد الامني المصري برئاسة اللواء محمد ابراهيم نائب مدير المخابرات المصرية سيعقد اول اجتماع له مع وفد من حركة فتح مساء اليوم على ان يلتقي غدا الجمعة مع ممثلي باقي الفصائل.
واشار الاحمد الى ان الوفد الامني المصري سيجتمع مع ممثلي الفصائل 'كل على انفراد ولوحده' في اطار السعي المصري لانهاء الانقسام الفلسطيني الداخلي.
وشدد الاحمد على ان حركته وباقي الفصائل الفلسطينية لا تعرف ماذا يحمل الوفد المصري في جعبته، مشيرا الى ان الفلسطينيين بانتظار الوفد المصري لمعرفة ما يحمله من اقتراحات لدفع الحوار الوطني للامام.
وحول الانباء التي تحدثت عن اقتراح مصري بتمديد ولاية المجلس التشريعي الفلسطيني لعامين قادمين قال الاحمد ل'القدس العربي'، 'لا يمكن بحث تمديد ولاية المجلس التشريعي قبل انهاء الانقسام'.
وشدد الاحمد على ان تمديد ولاية المجلس التشريعي غير مطروح على طاولة البحث حاليا وان موقف حركته سيتبلور عند طرحه بشكل رسمي، مستبعدا موافقة حركته على تمديد ولاية التشريعي قبل انهاء الانقسام الفلسطيني في كل شيء على حد قوله.
هذا ورجحت مصادر فلسطينية الأربعاء وصول اللواء محمد إبراهيم نائب مدير المخابرات العامة المصرية اللواء عمر سليمان، ومدير مكتبه احمد عبد الخالق إلى رام الله - اليوم الخميس - للقاء كبار المسؤولين في السلطة الفلسطينية.
واستبعدت المصادر أي زيارة للوفد المصري إلى قطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة حماس منذ منتصف عام 2007.
واكد وليد العوض عضو المكتب السياسي لحزب الشعب على ان وصول الوفد المصري الامني لرام الله ياتي في إطار الجهود التي تبذلها مصر لإنجاح الحوار الفلسطيني.
وقال العوض في تصريح صحافي 'هناك حراك سياسي يجري في هذه الأيام لإنقاذ مسيرة الحوار الوطني الشامل'، مؤكدا أن مصر تبذل جهودا بارزة في هذا الإطار من خلال توجه الوفد المصري مؤخرا إلى دمشق وعقد لقاءات مع قادة الفصائل بما فيها حركة حماس والجهاد الاسلامي، منوها أن هذه الجهود تتركز لضمان توفر المناخات الملائمة للوصول لجلسة الحوار الوطني الشامل كما هو متوقع في ال25 من الشهر الجاري.
وانتقد العوض الحوار الثنائي بين فتح وحماس، مشيرا الى ان هناك تحركات لانقاذ الحوار بالقول: تكثف الجهود على أكثر من مستوى وصعيد في محاولات جادة لإنقاذ مسيرة الحوار الوطني الفلسطيني، وإخراجها من دائرة المماطلة والتسويف التي باتت تشكل سمتها السائدة خاصة منذ أن خرج قطار الحوار الوطني الفلسطيني عن إطاره كحوار شامل وتحول إلى حوار ثنائي يدور منذ الجولة الثالثة في حلقة مفرغة دون حصول أي تقدم ملموس.
واضاف العوض في بيان ارسل ل'القدس العربي': وفي محاولة للتهرب من عقم هذا المسار من الحوار وإخفاقه في تحقيق تقدم نلاحظ توجه الطرفين المتخاصمين (المتحاورين ثنائيا فتح وحماس) لبحث صيغ ضبابية مظلله يمكن أن توحي للمراقب أن تقدما ما قد تحقق، حتى ولو كان ذلك على حساب التقدم الذي سبق وتم التوصل له خلال جولات الحوار الشامل، وقد غدا هذا التقدم المثير للقلق في الحوار الثنائي هو المطروح على طاولة البحث بين الاطراف المتخاصمة بل وبين مختلف الفصائل الفلسطينية وحتى العربية والإقليمية والدولية المتابعة للشأن الفلسطيني.
هذا وكان خالد عبد المجيد الأمين العام لجبهة النضال الفلسطيني اعلن بأن مسؤولين أمنيين مصريين التقوا حركة حماس بدمشق الثلاثاء لتذليل العقبات أمام جولة الحوار المقررة في 25 تموز الحالي في القاهرة.
وقال عبد المجيد ان اللواء محمد إبراهيم معاون مدير المخابرات العامة المصرية عمر سليمان ومدير مكتبه احمد عبد الخالق التقيا مسؤولين من حركة حماس والتقيا مسؤولين من حركة الجهاد.
وأكد عبد المجيد أن المباحثات تناولت 'ملفات المعتقلين السياسيين من حماس وفصائل أخرى لدى السلطة الوطنية، وملف القوى الأمنية المشتركة في غزة وموضوع تشكيل اللجنة الفلسطينية العليا لتنفيذ الاتفاق وموضوع الانتخابات الفلسطينية التي ستجرى في مطلع كانون الثاني /يناير 2010'.
الى ذلك قالت حركة الجهاد الإسلامي ان أمينها العام الدكتور رمضان شلح استقبل في مكتبه الوفد الأمني المصري ل ''تذليل الصعوبات والعقبات أمام جولة الحوار المقبلة'.
وانتقد خضر حبيب القيادي في الجهاد 'الحوارات الثنائية' التي تجريها فتح وحماس، مؤكدا على أن المخرج الوحيد لإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة 'يكمن في الحوار الوطني الشامل' على اعتبار أن 'الحوار الثنائي' فشل في إيجاد حلول واقعية.
وحسب ما رشح من معلومات فإن اللقاءات التي أجراها المصريون مع قادة حماس في دمشق لم تخرج بجديد يذكر على صعيد القضايا الخلافية المطروحة، وأن حماس أصرت على أنه لا يمكن أن يكون ثمة اتفاق دون حل ملف المعتقلين في سجون السلطة الفلسطينية.
ورأى مراقبون أن القيادة المصرية تعول على مساعدة السوريين لها للخروج بصيغة ما تفضي إلى اتفاق مصالحة.
من جهته أكد عبد الله أبو سمهدانة، عضو وفد فتح في لجنة المصالحة أن 'الكرة باتت في ملعب حركة حماس'، وعبر عن أمله أن 'يشعر الإخوة في قيادة حماس بالمسؤولية الكبيرة الملقاة على عاتقهم في هذه المرحلة الخطيرة'.
وأكد أن حركة فتح خلال جلسات الحوار 'لم تطلب أي شيء لنفسها'، وأشار إلى أن أمكانية عقد اتفاق مصالحة خلال الجولة القادمة 'تعتمد على نوايا حماس الصادقة في الوصول إلى اتفاق بعيداً عن المراوغة في التنفيذ'. وطالب أبو سمهدانة أن يتم إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية متزامنة في 25 من كانون الثاني /يناير المقبل، وقال 'إذا لم يتم إجراء الانتخابات فلن تكون هناك شرعية للمجلس التشريعي أو السلطة الوطنية'.
لكن حكومة حماس المقالة في غزة حملت حركة فتح المسؤولية عن فشل التوصل لاتفاق، من خلال استمرار حملات الاعتقال في الضفة الغربية التي قالت انها طالت النساء. وقالت في بيان لها عقب جلستها الأسبوعية ان هذه الاعتقالات تقف 'عائقًا حقيقياً أمام جهود تحقيق المصالحة ورأب الصدع الداخلي، وعقبة في إنهاء الانقسام'.
ويوم أمس قالت حركة حماس في الضفة ان الأجهزة الأمنية هناك اعتقلت 11 من أنصارها، بينهم 4 أسرى محررين من سجون إسرائيل.
في المقابل طالبت مؤسستان حقوقيتان في قطاع غزة هما الضمير ومركز الميزان الحكومة المقالة بتمكين المحامين من زيارة موكليهم من نشطاء وأعضاء حركة فتح المحتجزين لدى جهاز الأمن الداخلي التابع للحكومة المقالة، وعبرتا في بيان لهما عن 'استيائهما الشديد' تجاه استمرار منع الزيارات، وقالتا ان هذا الأمر 'يثير بواعث القلق لدى المؤسستين من احتمال تعرض هؤلاء المحتجزين للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية والإحاطة بالكرامة'.
وعلى صعيد التحركات الداخلية من المقرر أن تكون فصائل اليسار الفلسطيني وهي الجبهتان الشعبية والديمقراطية وحزب الشعب، قد عقدت ليل أمس الأربعاء لقاء مع وفد قيادي من حركة حماس، بعد يومين من لقاء مماثل اجري مع حركة فتح، بهدف بحث القضايا العالقة وإمكانية تقديم حلول تزيل العقبات التي تحول دون التوصل لاتفاق.
وقال وليد العوض عضو المكتب السياسي لحزب الشعب أن قوى اليسار ستؤكد خلال اللقاء على أهمية الحوار الشامل وضرورة التوصل إلى حكومة توافق وطني قادرة على توحيد المؤسسات والتحضر لعقد انتخابات رئاسية وتشريعية في موعد أقصاه 25 كانون الثاني /يناير 2010.
وفي السياق كشف الدكتور ياسر الوادية عضو وفد الشخصيات المستقلة في الحوار عن وجود اتصالات مكثفة تجريها هذه الشخصيات على المستوى المحلي والعربي ل'إنهاء ملف الاعتقال السياسي حتى يتم تجاوز العقبة الأساسية أمام التوصل إلى اتفاق مصالحة خلال شهر تموز /يوليو الحالي'، وقال الوادية في تصريح صحفي ان هذه الاتصالات تجرى محليا مع فتح وحماس ل 'وقف الاعتقال السياسي في الضفة الغربية وقطاع غزة'، بالتوازي مع اتصالات تجرى مع مصر والجامعة العربية بالإضافة إلى العديد من الأطراف العربية المتابعة لملف المصالحة 'تتناول مناقشة سبل معالجة العثرات التي تعترض طريق المصالحة وكيفية تجاوزها والوصول إلى موقف عربي موحد تجاه المصالحة'.