''فيتش ريتينغ'' للتصنيفات الائتمانية تتوقع بأن يظل الوضع بالمغرب ''مستقرا''

ذهبت مراكز بحثية الى القول بكون المغرب في مأمن من الاضطرابات التي تشهدها عدد من الدول العربية، في الوقت الذي قالت فيه بعض التحليلات الصحفية سواء في المغرب أو خارجه بأن المغرب يوجد في لائحة الدول التي تنتظرها احتجاجات اجتماعية جراء الوضع الاجتماعي المتأزم وارتفاع الأسعار ومعدلات البطالة والفقر وهي ذات العوامل التي دفعت الشباب في تونس ومصر وكذا الأردن إلى الخروج إلى الشارع للاحتجاج ضد الأنظمة السياسية.
مؤسسة (فيتش ريتينغ) للتصنيفات الائتمانية توقعت بأن يظل الوضع بالمغرب ''مستقرا''، مؤكدة أن المملكة تواصل الاستفادة من دعائم قوية مقارنة مع باقي دول المنطقة. وأبرزت (فيتش ريتينغ)، في هذا السياق، الاستقرار السياسي والاجتماعي الذي تنعم به المملكة، مؤكدة أن المغرب تحت قيادة الملك محمد السادس نجح خلال العشر سنوات الأخيرة في التقليل من حدة الفقر ومحاربة البطالة. وفي السياق ذاته، اعتبر معهد هادسون، وهو مجموعة تفكير أمريكية متعددة التخصصات تهتم على الخصوص بالقضايا العسكرية والاستراتيجية والعلاقات الدولية والقانون، أن المغرب يتميز باستقرار ''فريد'' في محيطه الإقليمي ''مع طابع عريق ينفرد به''.
وأكد معهد البحث، في تحليل حول التغيرات العنيفة التي تشهدها تونس والانتفاضات الشعبية بمصر أو الجزائر، أن ''بعض عوامل الاستقرار في المغرب لا مثيل لها بالمنطقة''، مشيرا إلى أن تاريخ المملكة يرتبط بشكل وثيق بالنسيج الثقافي للبلاد حيث يخوله شرعية لا تضاهى في محيطه.واعتبر معد هذا التحليل، أحمد شرعي، عضو المجلس الإداري لمركز الدراسات الاستراتيجية الدولية، وهو معهد للبحث مقره واشنطن، أن المغرب ، قام بإصلاحات سياسية واجتماعية ''من شأنها أن تشكل قدوة لحكومات أخرى بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على اعتبار أنها تفضي إلى بلوغ الأهداف المسطرة''.
وفي تحليله لتوجهات هذه المؤسسات قال سمير بودينار، رئيس مركز الدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية بوجدة، أن الافكار التي تنتجها هذه المؤسسات ومجموعات البحث لا تستند إلى المعطيات الكمية أو الإحصائية لأنها ليست في صالح التحليل، خاصة وأن المقارنة بين الدول التي شهدت تحركات شعبية تقول بأن العائد الاجتماعي مثل الفقر والبطالة والهشاشة متقارب، لكن هذه المؤسسات -يضيف بودينار- تستند إلى محددات الاستقرار السياسي، والمغرب يعرف على عكس باقي الدول قدر واسع من الإجماع على النظام السياسي والتفاف حول الملكية باعتبارها من الثوابت.
ويوضح بودينار، أن المغرب ظل بشكل عام ومنذ سنوات في منأى عن الإنزلاق إلى فكرة الحزب الواحد واستفراد جزء من النخبة السياسية المتحالفة مع الاقتصاديين بالحكم كما هو الشان في تونس ومصر، أضف إلى ذلك التنفيس الذي تم على مستوى ملفات قابلة للانفجار مثل حقوق الانسان والإسهام في تنمية حقيقية وتوسيع دائرة المستفيدين منها سواء في المدن أو القرى، ''هذه المؤشرات حتى وإن لم تكن نتائجها ظاهرة الآن إلا أن لها تأثير ودور في الاستقرار'' يقول بودينار ويضيف ''الفقر والبطالة والتهميش هي عوامل مساعدة في الاحتجاجات لكنها ليست فقط وراء ما حدث بل هناك أشياء أخرى متعلقة ببنية النظام وتراجع منسوب الحرية وانسداد أفق تجديد النخبة السياسية إضافة إلى عوامل أخرى'' لكن هذا لا يمنع حسب بودينار من الاستفادة من الدروس وأخذ العبر من الاحداث التي شهدتها مصر وتونس والاهتمام بالأسباب التي أنتجت مثل هذه الأزمات.