أكد محمد بنقدور رئيس كنفدرالية جمعيات حماية المستهلك، أن أسباب عدم نجاح مشروع مدن بدون صفيح، تتجلى في غياب رؤية شاملة لمحاربة السكن الصفيحي بالمغرب. وأوضح بنقدور الذي كان يتحدث في برنامج مباشرة معكم على القناة الثانية أول أمس الأربعاء أن ارتفاع ظاهرة الهجرة القروية والتساهل في التعامل مع المضاربين العقاريين والوسطاء أحد أسباب فشل هذا المشروع الإجتماعي داعيا الدولة في ذات الاتجاه إلى مراعاة الفوارق بين المدن متساءل عن كيف يمكن تطبيق نمودج واحد في جميع مناطق المغرب.وأبرز بنقدور أنه عندما نريد أن نقيم أي مشروع لا بد من وضع هدف وأليات له وكذا مدة زمنية معينة للمشروع وتكلفة لع للحصول على نتائج علمية دقيقة مؤكدا أن الوزارة الوصية حددت نهاية للمشروع سنة 2010 ولكننا يضيف رئيس الكنفدرالية ''مازلنا نتحدث عن 40% من السكن الصفيحي في الرباط و 45 % في البيضاء. ونبه بنقدور إلى حالات عدد من المواطنين الذين يعجزون عن أداء تكلفة القروض للأبناك. من جانبها اوضحت فاطنة شهاب مديرة السكن الاجتماعي والشؤون المعمرية بوزارة الاسكان والتعمير والتنمية المجالية. أن برنامج مدن يدون صفيح مشروع صعب ومعقد، فمنذ خطاب 20 عشت 2001 حسب نفس المتحدثة عمل القطاع على وضع برنامج وطني يروم تحقيق نتائج إيجابية، وهذا ما حصل تضيف شهاب، حيث أن هذا البرنامج قلص سكان الصفيح في المغرب إلى 3 % في مقابل أن العالم يعرف نسبة تصل إلى 17 %.وأكد فاطنة شهاب أن البرنامج ناجح لا في المقاربة ولا من حيث والتي وصلت حسبها إلى 70% من الانجاز أي بمعدل 164 الف براكة تم هدمها في المغرب، وحسب نفس المتحدثة فإن 23 ألف وحدة جاهزة لإستقبال الاسر، معتبرة أن ما تبقى من المشروع وهو 30 % في طور الإنجاز حيث أن نصفها تضيف المسؤولة في وزارة التعمير يتوفر على عقار، أما 15 % هي التي فيها مشكل العقار. أما محمد عادل بوحاجة نائب رئيس الفيدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين فأكد أن جميع المنعيش مستعدين للإنخراط في محاربة السكن غير اللائق مشيرا إلى ما تم انتاجه من سكنيات بأثمنة 120 ألف درهم و140 وأوضح أن المنعشين المغاربة بصدد بناء سكنيات من قيمة 25 ألف درهم. وأوضح نفس المتحدث أنه من بين المشاكل التي تعترض القطاع اشتغاله بقانون راجع لسنة 1992 إذ لا يمكننا أن نواكب هذه المشاريع بقوانين قديمة يضيف بوحاجة. إلا ذلك نبه ''منعم أوحتي'' عن جمعية التنمية للطفولة والشباب أن المطالب الأساسية للمجتمع المدني هو المصادقة على الحقوق الاقتصادية والثقافية الدولية من طرف المغرب من أجل تحقيق التنمية المستدامة الشمولية التي تحقق الكرامة لمواطن. وأكد الفاعل الجمعوي أن الإكراهات التي تعترض النسيج الجمعوي في هذا المجال هو كيفية التعاطي مع هو الأطراف المحاورة فحسبه دائما فوزارة الداخلية تتحكم في المجال محليا أما وطنيا فنجد وزارة الاسكان والتعمير والتنمية المجالية. وأوضح منعم أن الحركات الاحتجاجية التي تشهدها المدن الصفيحية دليل على فشل هذا المشروع والذي يمكن اعتباره مشروعا اجتماعيا شائكا. أما رئيس مقاطعة سيدي مومن أحمد بريجة فاعتبر أن ثلث الساكنة بسيدي مومن يعيشون في دور الصفيح فمن أصل 400 ألف نسمة هنا 100 ألف نسمة مازالوا في دور الصفيح موضحا أن في هذه المقاطعة توجد أقدم كارينات في الدارالبيضاء وهي كاريان طومة والسكويلة وزاربا والرحامنة. وأوضح نفس المتحدث أن المقاطعة تحتوي على 13856 براكة تم إلى حدود الأن هدم 4290 براكة في السكويلة أي ما نسبته 70 % وفي كريان طوما تم هدم 1391 براكة أي بمعدل 70,21%. جدير بالذكر أن برنامج مدن بدون صفيح كان من المفترض أن ينتهي سنة 2010 ولكن تم تأجيل إلى سنة 2012 للوصول إلى مدن مغربية بدون ولابراكة واحدة.
