وزارة العدل تؤكد حسن نيتها في طي ملف كتاب الضبط وتناشد النقابات

فندت وزارة العدل ما نشرته بعض الصحف نقلا عن بعض التمثيليات النقابية من أنها (وزارة العدل) رفضت توقيع الاتفاق الذي يتضمن التزامات الحكومة تجاه مطلب الشغيلة.
وأوضح بيان للوزارة توصلت ''التجديد'' بنسخة منه، أنه على إثر الاجتماعات التي عقدتها اللجنة الوزارية برئاسة الوزير الأول، والتقدم الإيجابي الحاصل في مسار تحسين الأوضاع المادية لموظفي المحاكم بما في ذلك القانون الأساسي، رأت الوزارة من اللازم استدعاء ممثلي الموظفين لإخبارهم بمجريات الأمور للعمل على إعادة النظر في موقفهم بالانتظام في الإضرابات إعرابا عن حسن النية في التعامل مع الملف''.
وأضافت الوزارة أنها أخبرت ممثلي الشغيلة بما انتهت إليه اللجنة الوزارية، ومن قبيل ذلك'' الأخذ بأن مضامين المرسوم المتعلق بالقانون الأساسي يقتضي بالضرورة تعديل الفصل الرابع من قانون الوظيفة العمومية على أن تتواصل دراسة محتويات المرسوم؛ وفي هذا السياق اقترحت وزارة العدل على محاوريها من التمثيليات النقابية؛ وإدراج مشروع تعديل الفصل 4 من قانون الوظيفة العمومية في اقرب اجتماع للمجلس الحكومي، والعمل على عرض تعديل الفصل 4 على البرلمان في الدورة التشريعية الربيعية المقبلة؛ كما قامت بتقديم مشروع تعديل المرسوم 403 بما يسمح بالترقية الاستثنائية لموظفي وزارة العدل؛ وعملت على نشر المرسوم الخاص بالتعويضات لفائدة الموظفين الذي خصصت له الحكومة مبلغ 000,000,250 درهم مع بحث صرفه على فترتين في السنة اعتبارا من يوليوز .2011
وتشرع الوزارة حسب بيانها بصرف التعويض الجزافي السنوي؛ ومواصلة المحادثات بخصوص مرسوم القانون الأساسي للموظفين؛ وهو ما يتطلب اتزام الموظفين بإيقاف الإضرابات إلى غاية متم نهاية أبريل .2011
وأشار البيان أن جلسات الحوار مع التمثيليات النقابية تمت في أجواء طبعها روح التفهم والمسؤولية وتلقت الوزارة وعودا من الحاضرين بأنهم سيدافعون عن هذا الطرح. علما أن إحدى التمثيليات ضمنت موافقتها في محضر اجتماع؛ إلا أنها فوجئت برفض إحدى النقابتين مقترحات الوزارة وعلى الفور بعثت إحداهما بلاغا مسجلة فيه شنها للإضراب أيام 9 ,8 و10 فبراير .2011
وتؤكد وزارة العدل من خلال بيانها حسن نية الحكومة في التعامل مع هذا الملف، وترى أن الحكمة والتعقل يقتضيان الأخذ بعين الاعتبار المصلحة الفضلى للمواطنين والمتقاضين والإقلاع عن استعمال الإضراب كأسلوب الدفاع عن المطلب الاجتماعي الذي يشل حق المواطنين في التقاضي وتمس بحقهم الدستوري، مناشدة النقابات إلى ترك أسلوب الانتظام في الإضراب والمضي في الحوار البناء المسؤول.