الجمعية المغربية لحماية المستهلك: المستفيد من صندوق المقاصة هي الشركات

أكد بوعزة الخراطي رئيس الجمعية المغربية لحماية وتوجيه المستهلك أن الإجراء الحكومي القاضي برفع الغلاف المالي المخصص لدعم المواد الأساسية ب 15 مليار درهم غير كاف، على اعتبار أن من يستفيد من صندوق المقاصة هي الشركات وشركات المشروبات المستفيدة من دعم ثمن السكر، في حين أن المستهلك لا يستفيد من هذا الدعم.
وطالب الخراطي في تصريح ل''التجديد'' بضرورة تنظيم السوق الداخلي وإعادة النظر في وسائل التسويق لأن غياب التنظيم هو السبب الرئيسي في تعدد الوسطاء، والفوضى التي تطبع التجارة الداخلية بالإضافة إلى الباعة المتجولين والسوق السوداء، وبالتالي فإن كل هذه العوامل تسهم في ارتفاع الأسعار.
وقال إن اللوبيات تستفيد من هذه الفوضى وبأن المستهلك لا يعرف أن يذهب إذا تعرض لحيف أو غش أو زيادة في الثمن، معتبرا أن المغرب يتوفر على ترسانة كبيرة من القوانين ولكن المشكل يكمن في تطبيق هذه القوانين.
واعتبر أن قانون حماية المستهلك هو لصالح اللوبيات والمنتجين، وليس في صالح المستهلك، متسائلا عن كيفية لجوء المستهلك إلى المحكمة من أجل الدفاع عن حقه.
من جهته أكد حسن بوسلمام مدير المنافسة والأسعار بوزارة الشؤون الاقتصادية والعامة أن رفع الحكومة من الغلاف المالي المخصص لدعم المواد الأساسية ب 15 مليار درهم سيكون له تأثير إيجابي على جميع الأسعار في المغرب.
وأوضح بوسلمام، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذا الإجراء يندرج في إطار الاستراتيجية الاستباقية التي تنهجها الحكومة لمواجهة الارتفاعات الهامة التي تشهدها أسعار المواد الاساسية في السوق الدولية، كما تدخل في إطار استمرارية التدخل الحكومي لحماية القدرة الشرائية للمواطنين طبقا لالتزاماتها بعدم انعكاس الأسعار الدولية للمواد الأساسية على الأسعار الداخلية. مبرزا أنه بفضل تدخل الدولة لدعم المواد الأساسية يتمكن المواطن من الحصول على قالب السكر بسعر 13 درهما عوض 23 درهما، وقنينة الغاز من النوع الكبير ب 41 درهما عوض 121 درهما، وقنينة الغاز الصغيرة ب 10 دراهم عوض 30 درهما، والغزوال ب40,10 درهم.
وأضاف أنه من خلال تدعيم مادة الغازوال يتم بطريقة غير مباشرة تدعيم نقل المسافرين والبضائع، كما يتم من خلال تدعيم البنزين تدعيم شريحة هامة من المواطنين الذين يستعملون الدراجات النارية. و ستبقى أسعار الحبوب مرتفعة عن المتوسط الحالي إلى غاية 2015 على الأقل بينما تقترب تكلفة بعض المواد الغذائية الأساسية من مستويات الذروة التي سجلتها في عام 2008 حسبما أعلنه البنك العالمي تحسبا لاجتماع وزراء المالية لمجموعة ال20 يومي 18 و19 فبراير الجاري بباريس.