النكادي: المؤسسات الرقابية هي فقط لإنتاج التقارير

أكد عبد اللطيف النكادي عضو الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة أن الرشوة في البلد منتشرة وعامة ونسقية ( أو نظامية)، وأن الكل يرى أنها في تزايد. وقال النكادي في حوار مع ''التجديد'' أن ترتيب القطاعات من حيث تفشي الرشوة لا يشكل بالنسبة لي أهمية إلا اذا كانت حالة النزاهة متوسطة أو جيدة أما والمشكل متفاقم وشامل فالأمر يصبح ثانويا.
وبالنسبة لللأرقام فبارومتر 2010 يضع القضاء و الوظيفة العمومية أكبر القطاعات من حيث الفساد حيث حصلا على 5,3 نقطة لكل منهما، تليهما مصالح البوليس بنقطة 3,3 ثم الأحزاب السياسية والبرلمان والنظام التعليمي بنقطتين. ثم في مستويات دنيا من الرشوة هناك القطاع الخاص فالاعلام والمنظمات غير الحكومية أو الدينية. أما التحليل الاحصائي للشكايات الموضوعة لدى ترانسبرانسي فيؤكد وجود القضاء على رأس القطاعات الأكثر رشوة متبوعا بالسلطات المحلية والاقليمية ثم المؤسسات العامة وأقسام البوليس والمحافظة العقارية فيما تشكل الشكايات المتعلقة بالجماعات القروية والصحة والقطاع الخاص المراتب الأخيرة.
وفيما يتعلق بالعديد من المؤسسات التي تعمل على المراقبة أو الافتحاص أو تلقي الشكايات أو محاربة الفساد، وعن الأسباب الكامنة وراء عدم الوصول إلى نتائج على أرض الواقع، أكد أن الأسباب متنوعة فكثير من هذه المؤسسات لا تتمتع بالاستقلالية، فهناك مؤسسات رقابة داخلية أي أنها تعمل تحت امرة المكلفين بالتدبير. فمفتشيات المؤسسات العمومية مثلا تتحرك بأمر من المدراء العامين ولا تعطي تقاريرها الا لهؤلاء المديرين. فكم منهم تمت متابعته منذ سنة .2000 وكل المفتشيات الوزارية بما فيها المفتشية العامة للمالية تتبع السلطة التنفيذية وتأتمر بأوامرها، وفق النكادي، مضيفا أن المجلس الأعلى للحسابات وقد بات الكل يعرف الآن مدى محدودية عمله خصوصا بعد اصداره لتقريريه الأخيرين. فرغم سخط الراي العام ورغم مطالبات الصحافة والمجتمع المدني فاللاعقاب هو سيد الموقف، وكأن هذه المؤسسلات الرقابية هي فقط لانتاج تقارير لا تصلح الا للحفظ في خزانات الكتب، على حد تعبير المتحدث نفسه.
وقال النكادي إن التغلب على الرشوة بسيط وصعب في نفس الوقت، وأن الديمقراطيات الغربية تتربع على أعلى سلم النزاهة ليس لأنها تمسك بعصا سحرية وليس لأن مواطنيها ملائكة أو معصومون من الخطأ وانما لأنها انخرطت في السيرورة التاريخية للبشرية من حيث الحرية والديمقراطية.
وشدد النكادي على ضرورة فصل السلط والذي سيسمح بالتوازن ويسمح للقضاء بأن يكون مستقلا ويعطي نتائج مرضي ومقبولة ويقطع مع اللاعقاب أو الافلات من العقاب ويثبت مبدأ سيادة القانون، مضيفا بالقول إن: '' نشر ثقافة المساءلة وتقديم الحساب والرقابة المتبادلة تصب في خانة محاربة الفساد ولا تتأتى الا في اطار الديمقراطية، وإطلاق الحريات من حرية الرأي والتعبير يسمح للإعلام بفرز صحافة التحقيق وللمواطن بفضح الفساد دون خوف وهذا لا يكون الا في بلد ديمقراطي. وهنلك آليات مثل التصريح بالممتلكات وتتبعها، وتتبع حالات التنافي أوتضارب المصالح واعمال معايير الحكامة الرشيدة واشراك المواطن في عملية صنع القرار''.
وأكد أنه إذا رجعنا الى كل واحدة من هذه العناصر نجد أنها تشوبها عدة نواقص أو أنها تنعدم أو لانها لا توجد الا في الخطاب ولا تمارس. مشيرا إلى أنه يمكن الوقوف على تزوير الانتخابات الذي ينتج برلمانا صوريا لا يراقب الحكومة ولا يقوم بدور تشريعي.