قلة الشفافية تكلف المغرب التراجع ب 9مراتب خلال عام

تغلل أكبر للفساد في المغرب

وأبرز تطور مؤشر الشفافية خلال العشر سنوات الأخيرة أن المغرب خسر 44 رتبة ، حيث كان يحتل المرتبة 45 خلال سنة 1999 بمعدل 4,7 وهو أعلى معدل حصل عليه المغرب خلال هذه السنوات العشر.
وجاء المغرب في المرتبة الثامنة عربيا بعد أن كان في المرتبة التاسعة من بين 16 دولة تتقدمها قطر التي استطاعت أن تأتي في المرتبة 24 في الترتيب العالمي، بفضل حصولها على 7 نقط لتحافظ على مرتبها السابقة. واستطاعت تونس أن تتقدم على المغرب بعدما كان المغرب يتقدمها في تصنيف السنة المنصرمة .
العدل يبقى نقطة ضعف المغرب ، وفي هذا الشأن أكد عز الدين أقصبي الكاتب العام السابق، والذي قدم نتائج مؤشر الشفافية، أن القضاء يعرف انتشارا الفساد بل وذهب إلى حد المطالبة بإقالته" إذا كان القضاء ليس في يد القضاء يجب أن يقال".
وكان المغرب يتصدر الدول العربية سنة 2000 بنقطة 4.7، نتيجة الإصلاحات التي أقرتها حكومة عبد الرحمان اليوسفي آنذاك، لكن المغرب عاد وتراجع بعدها بسبب عدم تطبيق مجمل هذه الإصلاحات.
وعرفت الندوة الصحفية أيضا عرفت تقديم الدارسة الأولى حول النظام الوطني للنزاهة ، والتي همت عدة أعمدة حيوية في الحياة اليومية وهي السلطة التنفيذية والتشريعية والأحزاب السياسية مرورا بالمجلس الأعلى للحسابات وحتى الإعلام و المجتمع المدني .
وقال عبد اللطيف النكادي، عضو المكتب التنفيذي لترانسبرنسي على أن المغرب ، أن التقييم العام كما نوه باليقظة الحية لوسائل الإعلام.
إلا أنه استطرد قائلا بأن المغرب شهد كذلك الكثير من حالات الفساد، وخاصة على مستوى القضاء بالإضافة إلى نقص الشفافية.
وهذا وقد انطلق مشروع عناصر النظام الوطني للنزاهة من سنتين بهدف شرح نظام النزاهة بالمغرب.
وخلال كلمته أكد النكادي أن الدراسة تبرز عدة تطورات من خلال تبني المخطط الحكومي لمحاربة الرشوة سنة 2006، والاجهزة الجديدة للرقابة وتمثل المحاكم المالية والهيئة المركزية للوقاية من الرشوة وديوان المظالم إلى جانب مجلس المنافسة
ويذكر أن ترانسبارنسي المغرب خصصت العدد الثامن من مجلة "أخبار ترانسبارنسي" للإيرادات الضريبية التي تعتبر مصدر مداخيل مهمة للدولة المغربية