الاتحاد الأوربي يسعى إلي تمديد اتفاقية الصيد البحري

طلبت المفوضية الأوربية من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوربي، دعم التفاوض بشكل ''مستعجل'' لتمديد اتفاق الصيد البحري مع المغرب والذي ينتهي في 27 فبراير 2011، ونقلت مصادر إعلامية إسبانية عن مصادر ديبلوماسية أن الاتحاد الأوروبي يحتاج للتفاوض ''فورا'' مع الرباط من أجل تمديد الاتفاق الحالي حتى لا يتضرر آلاف الصيادين الذين يعتمدون على هذا العمل في أوربا وخاصة الإسبان.
مسؤولو 27 دولة ناقشوا يوم الأربعاء 9 فبراير 2011 في اجتماع دعت إليه إسبانيا الطلب الذي قدمته بتمديد الاتفاق لمدة سنتين، وأسفر اللقاء عن التوافق على مشروع اتفاق يقضي بتمديد الاتفاق الحالي لمدة سنة واحدة لإتاحة مزيد من الوقت للمفاوضات مع الرباط، وصاغ المجتمعون في اللقاء تقريرا سيعرض يوم غد الجمعة، وسيتم اتخاذ قرار نهائي في الموضوع يوم 21 فبراير 2011 عندما يجتمع في بروكسل وزراء الصيد البحري الأوروبيين. وإلى جانب اتفاقية الصيد البحري، يحضر المغرب هذا الأسبوع في أروقة الاتحاد الأوربي من خلال موضوع الصحراء وحقوق المرأة، وهي المواضيع التي كانت محور مباحثات وزيرة التنمية الاجتماعية نزهة الصقلي مع عدد من المسؤولين الأوربيين، ونوهت رئيسة لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان الأوروبي هايدي هوتالا، بالتقدم '' الملفت للانتباه'' المسجل بالمغرب على جميع المستويات في مجال حقوق المرأة. فيما صرحت الصقلي، عقب الاجتماعات مع المسؤولين في البرلمان الأوروبي، لوكالة المغرب العربي للأنباء، بأنها قدمت رؤية المغرب لقضية وحدته الترابية، داعية المؤسسة الأوروبية إلى ''اعتماد وجهة نظر أكثر موضوعية إزاء الوضع في المملكة التي سجلت نموا كبيرا على كافة الأصعدة وخاصة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والبشرية''. ودعت، في هذا السياق، إلى ''ألا يكون هناك معيار مزودج يتمثل في الاشتراط على المغرب في مجال حقوق الإنسان، علما أن المملكة منفتحة على جميع الملاحظات الموضوعية، وفي التغاضي التام عن معاناة السكان المحتجزين في تندوف''.