مصطفى الخلفي: آن الأوان للتنادي إلى كتلة ديمقراطية جديدة

قال محمد الأشعري عضو المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي يوم الأربعاء 2 مارس 2011 إن المغرب لا يمكن أن يسمح لنفسه أن يقوم بانتخابات نزيهة من دون إحداث الإصلاحات الدستورية الأساسية، وأكد الأشعري في مداخلة شارك بها في ندوة نظمها بيت الشعر واتحاد كتاب المغرب والائتلاف المغربي للثقافة والفنون بمركب سيدي بليوط بالدار البيضاء إلى جانب قياديين عن حزب العدالة والتنمية وحزب التقدم والاشتراكية، أن إجراء انتخابات في نفس الشروط القائمة لا يمكن له إلا أن يعيد إنتاج نفس الوضعية لمدة خمس سنوات أخرى، وشدد الأشعري على ضرورة الانتقال إلى الوضع العادي في الديمقراطية مشيرا إلى أن التوجه نحو الديمقراطية هو المدخل الحقيقي إلى كسب الوحدة الترابية والمفتاح الحقيقي والمقنع لتطبيق الحكم الذاتي، وقال الأشعري:''لا يمكن أن نركب وضعا متقدما في الديمقراطية - في إشارة إلى الحكم الذاتي- على سياقات مشوهة ومختلة''وسجل الأشعري قلقه وانزعاجه خ وهو يقرأ التحولات التي عرفها العالم العربي والتدبير الإعلامي للحدث- من حالة الانبهار التي حدثت مما تحقق في كل من تونس ومصر مشيرا إلى أن الوضع الراهن لا يزال يشوبه كثير من المخاطر وألا شيء نهائي وأن المؤسسة العسكرية في البلدين هي التي أخذت منتوج الثورة وهي الآن تصرفه، كما عبر عن انزعاجه من سلوك كثير من المثقفين في علاقتهم بقيم الديمقراطية، متسائلا عن سر صمت كثير منهم بإزاء التضامن مع الشعب الليبي، وقال الأشعري:'' هناك مثقفون أكلوا في راحة صدام حسين والقذافي وسكتوا وبلعوا وكانوا من وسائل تعطيل وعرقلة النضال الديمقراطي'' وأشار الأشعري إلى أن من هؤلاء يساريون وليبراليون، داعيا إلى استخلاص الدرس واستيعاب النضال الديمقراطي، متسائلا:'' كم من المثقفين اشتغل في حزب الدولة الذي محى أحزابنا؟ وكم من المثقفين اصطفوا مع الحزب الذي هو اليوم فوق كل الأحزاب وانتصر له؟'' وأوضح الأشعري أن التساهل في المبادئ المرتبطة بالحرية والديمقراطية هو من أخطر التساهلات وأنه لا ينبغي أن نعفي المجتمع الثقافي من مسؤولية مؤامرة الصمت التي تورط فيها حسب تعبيره، وانتقد الأشعري بشدة أطروحة الخصوصية والاستثناء، مشيرا إلى أن كل الدول الأوربية لها خصوصيتها التي لا تقارن بخصوصية دول أوربية أخرى، لكنها كلها، وبدون استثناء تتبنى المشترك الديمقراطي، المتمثل في دستور يضمن فصل السلط واستقلالية القضاء وانتخابات تفرز حكومة مسؤولة ومراقبة من قبل برلمان قوي الرقابة، ومؤسساتية ذات مصداقية وعدم الجمع بين السلطة والمال. وانتهى الأشعري في كلمته إلى أن المغرب ليس له من خيار سوى الخيار الديمقراطي الحقيقي وقال:'' إذا لم نتوجه نحو ديمقراطية حقيقية فإن التمسك بالخصوصية سيكون معناها نظام غير ديمقراطي''.
ومن جهته، أكد مصطفى الخلفي عضو المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية أن المغرب اليوم يشهد ميلاد جيل الديمقراطية والحرية بعد أن كان يمثل الجيل السابق جيل التحرر والاستقلال، وأشار في مداخلته إلى أن حدث 20 فبراير مثل لحظة رمزية أكثر منها لحظة جماهيرية، وأن الهدف منها كان تقديم رسالة سياسية، وأن هذه الرسالة قد وصلت إلى المسؤولين، وأن عليهم أن يقدموا جوابهم قبل أن تتحول اللحظة الرمزية إلى لحظة جماهيرية. وأكد الخلفي وجود حالة الممانعة لدى جهات داخل السلطة تحاول أن تقنع صناع القرار السياسي بأنه إذا حصلت الاستجابة لمطالب الحراك الشعبي فإن ذلك سيضعف الدولة وسيجعل المتظاهرين يزايدون ويجترئون عليها، وأن 20 فبراير لم تكن حركة جماهيرية حاشدة، وأن مسار الإصلاحات انطلق منذ مدة بخلاف الدول التي عرفت الحراك الشعبي ومن ثمة ليس هناك ما يدعو إلى إصلاحات جديدة، وأن الأحزاب السياسية توجد اليوم في موقع المساندة للدولة وليس هناك ما يخوف الدولة فضلا عن أن الأسباب التي قد تؤدي إلى انتفاضة شعبية هي أسباب اجتماعية سيتم الاستجابة لها. وعبر الخلفي عن صدمته لهذه المقولات التي تستند إليها حالة الممانعة للحراك الشعبي المطالب بالإصلاحات معتبرا إياها شكلا من أشكال المراوغة والطمأنة الخادعة ومشيرا إلى أن المد الديمقراطي الذي انطلق في الدول العربية لن يستثني أي بلد وأنه من الوهم التصور بأن المغرب سيكون بمعزل عنه. وقال الخلفي:'' إنه من غير المقبول أن يستفيد المغرب في التسعينيات من حركة المد الديمقراطي في أوربا الشرقية ثم لا يلتفت إلى المد الديمقراطي الذي يعرفه العالم العربي ولا يستجيب لذلك'' واعتبر الخلفي أن حالة الممانعة التي تبديها بعض جيوب المقاومة للتغيير داخل السلطة تفرض على القوى السياسية أن تنادى إلى كتلة ديمقراطية جديدة، وأنه إذا لم تتحمل الأحزاب مسؤوليتها في هذه اللحظة التاريخية فإن المغرب سيكون مهددا بأشكال مختلفة. وشدد الخلفي على ضرورة توجه الجميع نحو الإصلاح والانتباه إلى خطر خلق التناقض الوهمي بين الأحزاب وبين القوة الشبابية مؤكدا بأنه لا خيار للمغرب سوى التوجه نحو الديمقراطية، مشيرا إلى ثلاث اعتبارات تجعل من الديمقراطية الخيار الوحيد لمواجهة التحديات التي يواجهها المغرب. فحسب الخلفي، فإن قضية الوحدة الترابية، بعد الظروف العصيبة التي مرت بها أثبتت أن المراهنة على الخارج هي مراهنة خاسرة وأن الولايات المتحدة الأمريكية خانت المغرب وخذلته وتخلت عنه، وأنه لم يعد للمغرب من خيار لكسب وحدته الترابية سوى الديمقراطية، ويعتبر الخلفي أن المغرب لن ينجح في كسب الجاذبية السياسية والاستثمارية من دون التوجه نحو الديمقراطية ملفتا الانتباه إلى النموذج التونسي الذي يحتج بديمقراطيته من أجل كسب رهان الجاذبية الاستثمارية، ومشيرا إلى أن الإصلاحات السياسية الديمقراطية تنعكس على مستوى إقبال المستثمرين على المغرب، وأن المغرب مهدد إذا لم يتجه نحو الديمقراطية بفقدان موقعه ضمن الديمقراطيات الوليدة في الوطن العربي، ونبه الخلفي ضمن الاعتبار أو التحدي الثالث، إلى المخاض الذي تعرفه الأحزاب السياسية خاصة الاتحاد الاشتراكي والعدالة والتنمية، والذي يتوقع إن لم تتجه البلاد إلى ديمقراطية حقيقية أن يبلغ مستويات تجعل وضعية المغرب جد صعبة حسب تعبيره. واعتبر الخلفي في كلمته إلى أن هذه التحديات أصبحت تشكل عناصر ضاغطة تفرض الإعلان الفوري عن إصلاحات حقيقية بجدولة معينة، وتجديد التعاقد بين الملكية والقوى السياسية والشعب لرسم خارطة طريق واضحة نحو الإصلاحات، مؤكدا على ضرورة أن يسبق هذا البرنامج إجراءات استعجالية تطمئن القوى السياسية والاقتصادية وبقية قوى الشعب المغربي الحية، حصرها الخلفي في المبادرة إلى فتح نقاش حول الإصلاح الدستوري على غرار النقاش حول الجهوية الموسعة، وفك الارتباط بين الدولة والحزب السلطوي ثم إجراءات الشفافية التنافسية في المجال الاقتصادي وتصفية مخلفات قانون الإرهاب بالإفراج عن المعتقلين وإطلاق سراح القيادات السياسية الخمسة.
وفي مداخلة له عن حزب التقدم والاشتراكية، استعرض عبد الواحد سهيل عضو الديوان السياسي مسار الحركة الديمقراطية والتجربة السياسية التي عاشها المغرب من الاستقلال ووحدة العرش والقوى الوطنية إلى الصدام مع الملكية إلى التعايش ثم مرحلة التوافق، مسجلا حصول تراجع عن المكتسبات الديمقراطية ومعتبرا أن تجربة ما أسماه الوسط التاريخي لم تعد كافية، مؤكدا أن القوى السياسية الديمقراطية اليوم لها طموح في إعادة هندسة الدولة على نحو يزول فيها الاختلال في توزيع السلطة، حيث أشار عبد الواحد سهيل إلى أن هناك سلطا كثيرا في يد الملك تجعل دور الحكومة محجوبا، وأن السلط التي في يد البرلمان ينبغي أن تتوسع، وأن العلاقة القائمة بين الحكومة والبرلمان والاقتراع العام ليست واضحة، وأن المواطن لا يحس بأن لصوته أثرا في صناعة الحكومة. وأكد سهيل في قراءته لحدث 20 فبراير على أن المطالب التي رفعتها حركة 20 فبراير ليست مطالب جديدة، وأنها هي ذات مطالب القوى الديمقراطية والقوى السياسية الأخرى المعتبرة في المجتمع، مشيرا إلى أن حركة الشباب جاءت لتعزز مطالب القوى الديمقراطية ومحذرا من استنساخ تجارب الدول الأخرى، وقال عبد الواحد سهيل'': ما ينتظر منا اليوم هو أن نبتكر ما هو صالح في ظروفنا ومنسجم مع إمكاناتنا ومناخنا المغربي بدون أن نستنسخ تجارب أخرى'' واعتبر عضو الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية أن التحدي اليوم المطروح على القوى الديمقراطية هو كيف يمكن أن نحقق المطالب الإصلاحية من غير أن تزيغ الحركة الجماهيرية وتنحرف عن مسارها ودون أن تتصادم بالضرورة مع أي مؤسسة خ في إشارة منه إلى المؤسسة الملكية- وفي هذا السياق دعا عبد الواحد سهيل الشباب إلى الانخراط في الأحزاب السياسية لتقويتها وتأهيلها وجعلها قاطرة حقيقية للإصلاح وقال سهيل:'' هناك ميكانزمات خفي إشارة إلى الأحزاب السياسية خ تسمح للشباب من الاحتجاج والتعبير والمساهمة في صنع مستقبل المغرب''