"أمن الدولة" المصري يمنع عشرات الفلسطينيين من السفر عبر رفح

فوجئ العشرات من المسافرين الفلسطينيين في معبر رفح الحدودي، بمنعهم من السفر من قبل جهاز "أمن الدولة" المصري، وذلك على الرغم من انطباق معايير السفر عليهم واستيفاء كافة أوراقهم الثبوتية.
وكان من بين الذين تم إرجاعهم لأسباب غير معروفة طلبة ومرضى وغيرهم من المسافرين لم يكونوا قبل ذلك مدرجين على قائمة المنع المصرية.
وكانت السلطات المصرية، أعادت في العشرين من شهر شباط (فبراير) المنصرم، فتح معبر رفح الذي أغلقته بعد اندلاع الثورة المصرية، إلا أن السفر اقتصر على فئات محددة كالمرضى والطلبة، وحملة الإقامات المصرية والتأشيرات، على أن يسمح يوميا ل 300 مسافر فقط.
وأفاد عدد من الطلاب الفلسطينيين – بحسب وكالة قدس برس- بأن "جهاز أمن الدولة المصري"، الذي تعرضت مقاره مؤخرا في مصر للحرق، هو من يقف وراء هذه الحملة لمنع الفلسطينيين من السفر.
مستقبل الطلبة
واعتبر الطلاب أن منعهم هذا يعني تهديد مستقبلهم الدراسي وضياع سنوات طويلة عليهم من أجل الحصول على شهادة جامعية، مطالبين رئيس الوزراء المصري عصام شرف بالتدخل شخصياً في هذا الأمر.
وأرجعت السلطات المصرية خلال الأسبوع الماضي عشرات الحالات الراغبة بالسفر، سواء من حملة الإقامات أو الطلبة المتوجهين لإكمال دراستهم الجامعية أو المرضى الراغبين بتلقي العلاج اللازم.
وتبذل هيئة المعابر والحدود بغزة كافة الجهود والاتصالات لمعرفة سبب قرار منع مواطنين فلسطينيين من السفر.
وفي هذا الصدد، أكد المقدم أيوب أبو شعر مدير شرطة معبر رفح أن هناك ازدياداً كبيراً في أعداد الذين يتم إرجاعهم من قبل الجانب المصري خلال الفترة الأخيرة، موضحاً أن هذا الإرجاع "غير مبرر".
منع تعسفي
وقال أبو شعر في تصريح له وزعه موقع وزارة الداخلية الفلسطينية بغزة: "المواطنون الراغبون بالسفر والذين يتم منعهم من قبل الجانب المصري، لم يكن عليهم في السابق منع أمني، إنما هم مواطنون بعضهم من كبار السن وآخرون مرضى إلى جانب طلبة جامعات"، معتبراً قرار إرجاعهم أشبه بالمنع التعسفي.
وأضاف أبو شعر: "بعد إغلاق المعبر في فترة الثورة المصرية تم إعادة فتحه بتاريخ 18 فبراير للقادمين والعالقين على الجانب المصري وخلال الأسبوع الماضي تم فتح المعبر للمغادرين بواقع أقل من 300 مسافر يومياً".
وأوضح مدير شرطة معبر رفح أنهم تفاجئوا خلال الأيام الأخيرة بأن أعداد المواطنين الذين تم إرجاعهم كبيرة نوعاً ما، إذا ما قورنت بأعداد المسافرين، مستدركاً: "أصبح العدد يتجاوز في اليوم الواحد 35 شخصاً وأن هؤلاء المرجعين لم تكن أسماؤهم مدرجة بالسابق كملاحظات أمنية عليهم".
وبين أن الإرجاع "يكون بدون معنى، وبدون إبداء أي أسباب تجاه المواطنين الممنوعين من قبل الجانب المصري".
لا تغير بعد الثورة
وتابع أبو شعر: "بعد أحداث الثورة المصرية تم العمل بالنظام السابق نفسه لحملة الإقامات في الدول العربية، بل لمسنا خلال الأيام الأخيرة تعقيدات جديدة بحق الذين يتم إرجاعهم لم نكن نلمسها خلال أيام الثورة".
ولفت إلى ارتباطهم مع الجانب المصري بكشف يضم أسماء 300 مسافر يومياً، لا يزيد وإنما يقل، مضيفاً: "بالنسبة للقادمين أصبحت الأعداد قليلة جداً الآن بمعدل 70 – 80 مسافر في الأيام الأخيرة".
وأرجع أبو شعر سبب قلة أعداد المواطنين العائدين لمنع السلطات المصرية استقبال الفلسطينيين في المطارات المصرية، مبيناً أن مشكلة العالقين في مصر انتهت وظهرت مشكلة جديدة تتمثل في العالقين في الدول العربية وأغلب دول العالم ممن يرغبون في العودة لقطاع غزة ويمنعوا نتيجة عدم السماح لهم بدخول الأراضي المصرية.
ويشار إلى أن السلطات المصرية، سمحت لعشرات الطلبة الفلسطينيين الدارسين في الجامعات المصرية، بدخول أراضيها لاستكمال دراستهم الجامعية، شرط توفر كافة الأوراق الثبوتية لهم.
وأكدت هيئة المعابر والحدود الفلسطينية في بيان لها أنها أرسلت كشفا بأسماء الطلبة الذين سجلوا عبر البريد الالكتروني وعددهم 71 طالباً إلى السلطات المصرية بهدف تسهيل مرورهم، وان الأخيرة أبلغتهم بأنه تمت الموافقة للسماح لهم بدخول مصر يوم الثلاثاء الثامن من آذار (مارس) الجاري.