جامع المعتصم أمام قاضي التحقيق

يتوقع أن يستمع قاضي التحقيق تفصيليا يوم الخميس 10 مارس 2011 إلى ''جامع المعتصم''، النائب الأول لعمدة مدينة سلا ورئيس مقاطعة تابريكت، وعضو الأمانة العامة لحزب لعدلة والتنمية، على خلفية شكاية يصفها المعني بالأمر ب''الكيدية'' كان قد تقدم بها '' المستشار التجمعي عبد اللطيف بنعزوز والمتعلقة ب''تبديد أموال عمومية''.
وكانت النيابة العامة قد أمرت بالإفراج عن جامع المعتصم الذي كان يتابع في حالة اعتقال احتياطي بالسجن المحلي لسلا في 18 فبراير ,2011 كما تم الإفراج عن جميع المعتقلين على خلفية نفس المف وضمنهم مجموعة من المنعشين العقاريين، والموظفين بجماعة سلا، ومهندسين. وأثار الملف، احتجاجات في عدد من المدن المغربية نظمها حزب العدالة والتنمية الذي اعتبر متابعة المعتصم في حالة اعتقال سياسة. وكان دفاع المعتصم، المؤازر بحوالي 100 محام وجمعيات حقوقية، قد أكد في تصريحات صحافية بكون الملف فارغ.
ويتابع الأضناء في هذا الملف بتهمة ''الإرتشاء واستغلال النفود، والاختلاس وتبديد أموال عمومية والغدر والتزوير في وثائق إدارية رسمية وإحداث تجمعات سكنية بدون ضوابط عقارية والمشاركة'' كل حسب المنسوب إليه.