معتقلون يستنكرون تحقيق بعض المطالب بسجن سلا فقط

استبشرت عائلات معتقلي ''السلفية الجهادية'' خيرا بقرار الترحيل أو تقريب المعتقلين من ذويهم الذي نفذته إدارة السجون منذ يوم الإثنين 28 مارس 2011، حيث تم ترحيل مجموعة من المعتقلين على ذمة قانون مكافحة الإرهاب إلى طنجة، وفاس وتطوان، على اعتبار أن الجهات الرسمية بدأت تفي بوعودها الأخيرة في انتظار تنفيذ قرار الإفراج الذي ينتظره المعتقلون والعوائل في الأجل القريب.
وفي الوقت الذي استطاع فيه المعتقلون بالسجن المحلي بسلا تحقيق بعض المطالب الاجتماعية، لازال الاحتقان يسود السجن المركزي بالقنيطرة الذين يتوقون إلى مقابلة المدير منذ فترة دون أن يستجيب هذا الأخيرة لذلك، ناهيك عن الاعتصامات السلمية التي لازالت متواصلة بالإضافة إلى سجن القنيطرة، سجن بوركايز بفاس وأكادير الذين يستغربون -حسب مصادر مقربة من المعتقلين- إقصاءهم من توفير بعض المطالب الاجتماعية.
وفي موضوع ذي صلة، تم مساء أول يوم الثلاثاء إطلاق سراح خمس معتقلين احتياطيا ضمن ما يعرف بمجموعة ''المنذر'' الطنجاوية التي تم القبض عليها في 2010,08,11 ، وقرر قاضي التحقيق متابعتهم في حالة سراح. وحسب مصدر ''التجديد''من المنتظر أن يقدم مجموعة من المعتقلين على ذمة قانون مكافحة الإرهاب أمام محكمة النقض بداية من الأسبوع المقبل.
يذكر أن لجنة مكونة من محمد لديدي، الكاتب العام لوزارة العدل، محمد الصبار، الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان وحفيظ بنهاشم المندوب العام لإدارة السجون ومصطفى الرميد، رئيس منتدى الكرامة لحقوق الإنسان، ومحمد حقيقي المدير التنفيذي للجمعية ذاتها كانت قد أكدت لممثلين عن المعتقلين بأن الملف في طريقه إلى الحل وذلك من خلال تفعيل آلية العفو في أول مناسبة وطنية، وتسريع الأحكام في الملفات التي لم يبت فيها بعد، والبت كذلك في قضايا الاستئناف والنقض في أفق شهر من الآن، ثم مراجعة كل الملفات القابلة للمراجعة والتي استنفدت كل وسائل الطعون.