القضاء..إجماع على الارتقاء بالقضاء إلى سلطة واختلاف حول من يترأس المجلس الأعلى للقضاء

لا يرتقي القضاء في المغرب بموجب دستور 1996 إلى سلطة، كمنا أن تركيبة واختصاصات المجلس الأعلى للقضاء ظلت من الأعطاب التي ظلت تعاني منها الوثيقة الدستورية الحالية.
-الفصل 82 القضاء مستقل عن السلطة التشريعية وعن السلطة التنفيذية
-الفصل 84 يعين الملك القضاة بظهير شريف باقتراح من المجلس الأعلى للقضاء
-الفصل 86 يترأس الملك المجلس الأعلى للقضاء ويتألف هذا المجلس بالإضافة إلى رئيسه من: وزير العدل نائبا للرئيس، الرئيس الأول للمجلس الأعلى، رئيس الغرفة الأولى في المجلس الأعلى، ممثلين اثنين لقضاة محاكم الاستئناف ينتخبهم هؤلاء القضاة من بينهم، أربعة ممثلين لقضاة محاكم درجة أولى ينتخبهم هؤلاء القضاة من بينهم.
خطاب 9 مارس:
الارتقاء بالقضاء إلى سلطة مستقلة، وتعزيز صلاحيات المجلس الدستوري، توطيدا لسمو الدستور، ولسيادة القانون، والمساواة أمامه.
الأحزاب
بينما حصل اتفاق بين مذكرات الأحزاب السياسية على الارتقاء بالقضاء إلى سلطة مستقلة، وضرورة إعادة النظر في تركيبة المجلس الأعلى للقضاء. تباينت المطالب حول صلاحيات وتركيبة المجلس الأعلى للقضاء. التوجه الأول أقر بضرورة الاحتفاظ بتركيبة المجلس الأعلى للقضاء كما هو معمول به حاليا. توجه ثان قال بإعادة النظر في التركيبة مع الإشارة إلى أن الملك هو الذي يترأس المجلس دون أي تفويض (مذكرة التقدم والاشتراكية مثلا) . الاتحاد الاشتراكي يذهب إلى ضرورة التنصيص على أن الملك هو رئيس المجلس مع إعادة النظر في تركيبته ليشمل على رئيس بالنيابة يعينه الملك من بين شخصيات من خارج مجال القضاة.
أما حزب الاشتراكي الموحد فيذهب إلى التأكيد على أن ''يتوفر القضاة على مجلس أعلى خاص بهيأتهم، يسيرونه وحدهم وبأنفسهم، ويتولى تدبير كل أمور الترقية والتأديب والبث في شؤون مهنتهم، وتسند فيه الرئاسة بالانتخاب إلى أحد القضاة''. ولتحقيق استقلال القضاء وفعاليته ونزاهته يرى حزب العدالة والتنمية ضرورة إعادة النظر في تشكيلة المجلس الأعلى للقضاء مع إسناد رئاسة المجلس إلى الرئيس الأول للمجلس الأعلى. وتؤكد عدد من المذكرات على ضمان حرية التنظيم، واعتبار القانون الأساسي لرجال القضاء قانونا تنظيميا. لكن حزب العدالة والتنمية ينفرد من بين المذكرات بالحديث عن إقرار الإشراف القضائي على الانتخابات، مع ذكره ضرورة التنصيص على مدونة أخلاقيات القضاء باعتبارها وثيقة مرجعية في نزاهة القضاء ومكافحة الفساد.