الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب يناقش الحقوق الاجتماعية والاقتصادية في الدستور

دعا مشاركون في ندوة ''الإصلاحات الدستورية أي مضمون اجتماعي'' التي نظمها المكتب الوطني للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بتنسيق مع المجموعة البرلمانية للاتحاد بمجلس المستشارين يوم الإثنين 4 أبريل 2011 تحت شعار''من أجل إصلاحات سياسية دستورية تضمن الحقوق الاجتماعية والاقتصادية''إلى ضرورة تظافر الجهود بين كافة الهيئات السياسية والنقابية المعنية بتقديم مقترحاتها حول إصلاح الدستور لإخراج دستور ديمقراطي حقيقي يضمن الحقوق الاجتماعية والاقتصادية دون تمييز، ويؤسس لدولة المؤسسات وفصل السلط، وهي بحسب المتدخلين يجب أن تصب كلها في تحقيق كرامة المواطن وتحقيق العدالة الاجتماعية.
المشاركون اطلعوا أيضا على بعض التجارب لدساتير متقدمة لبعض الدول كجنوب افريقيا والهند وإسبانبا، والتي قدمها الباحث مصطفى الخلفي وقال عنها إنها غنية جدا أعطت اعتبارا كبيرا للحقوق الاجتماعية والاقتصادية، كما تطرقت للحق في الانتماء النقابي والانضمام للمنظمات النقابية والفيدراليات بالإضافة إلى حق ممارسة الإضراب ناهيك عن وضع تفاصيل دقيقة عن المفاوضات الجماعية التي تدار بين النقابات وممثلي الباطرونا والحكومة.
وتطرق الحقوقي حميد الكام مستشار رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان من جهته إلى أهم خلاصات هيئة الإنصاف والمصالحة خصوصا تلك المرتبطة بإقرار مبادئ حقوق الإنسان المتعارف عليها عالميا في الدستور المرتقب.
وجدد حميد الكام التذكير بضرورة إقرار دسترة الحق في الولوج إلى المعلومة وترشيد الحكامة الأمنية دون إغفال محاربة الإفلات من العقاب.
وركز الدكتور عبداللطيف برحو في عرض حول البعد الاقتصادي والاجتماعي للجهوية المتقدمة ودور المراجعة الدستورية في إقرار المبادئ الكبرى لهذا الورش الوطني، (ركز) على ضرورة تحديد النموذج الجهوي الذي يريده المغرب قبل تحديد المهام والاختصاصات الموكولة لمؤسسة الجهة كما أكد على ضرورة إعادة النظر في تركيبة واختصاصات مجلس المستشارين وإحداث مجالس اقتصادية واجتماعية جهوية تكون الإطار النسب لمناقشة القضايا التي تهم بها الهيئات النقابية المهنية.
وأكد محمد يتيم الكاتب العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب من جهته أن الاتحاد سبق أن رفع مذكرة حول الإصلاحات الدستورية لجلالة الملك قبل خطاب 9 مارس 1102 إيمانا من الاتحاد بحاجة المغرب إلى دستور جديد يعيد النظر في تحديد السلط والاختصاصات، ويكفل الحريات الفردية والجماعية، وأضاف يتيم أن الندوة التي اختير لها عنوان ''الإصلاحات الدستورية- أي مضمون اجتماعي'' جاءت في ظرفية دقيقة حيث انخرطت مختلف القوى السياسية والنقابية والمدنية والمجتمعية في نقاش من اجل بلورة دستور ديمقراطي يكرس الحقوق السياسية والمدنية والاجتماعية، وهي، بحسب يتيم الإصلاحات التي ينبغي أن تضمن كرامة المواطن أساسا. وشدد يتيم على ضرورة التنصيص على المبادئ العامة ذات الصلة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية ودسترة عدد من القواعد الاجتماعية مع التنصيص على عدد من الضمانات الدستورية التي تكفل هذه الحقوق، بالإضافة إلى دسترة الحق في الولوج والحصول على المعلومة سواء للنقابيين والفاعلين والإعلاميين، مبرزا أن هذا الحق سبق للاتحاد أن اقترحه في منهجية الحوار الاجتماعي.