انتخاب عبدالقادر طرفاي كاتبا عاما للجامعة الوطنية لقطاع الصحة

انتخب الدكتور عبد القادر طرفاي كاتبا عاما للجامعة الوطنية لقطاع الصحة بعد حصوله على أغلبية أصوات المؤتمرين فاقت نسبة 90% متبوعا بالدكتور رضى شروف ومحمد باحماد خلال المؤتمر الوطني الثاني للجامعة الوطنية لقطاع الصحة المنعقد ببوزنيقة على مدى ثلاثة أيام منذ 12 أبريل الجاري،وجاء انتخاب طرفاي لولاية ثانية بعد مصادقة ومناقشة أعضاء المؤتمر الذي ترأسه الكاتب العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب محمد يتيم على التقريرين الأدبي والمالي.فيما يرتقب أن يتم المؤتمر عمليات انتخاب نائبي الكاتب العام وأعضاء المكتب الوطني وحصة المؤتمر في المجلس الوطني في اليوم الأخير.
وقال محمد يتيم خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر''نحن سنغادر بقل أن تطالبوا منا ذلك'' مخاطبا مؤتمري ومتعاطفي وضيوف المؤتمر الوطني الثاني للجامعة الوطنية لقطاع الصحة وذلك في إشارة من يتيم إلى الديمقراطية الداخلية التي يعرفها الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب وجامعاته ومكاتبه الجهوية والإقليمية حيث تم تحديد ولاية الكاتب العام في ولايتين فقط وفق القانون الأساسي،واعتبر يتيم ''المؤتمرات فرصة لتقييم حصيلة الأداء التنظيمي والأداء النضالي''.
وأكد يتيم ،في الجلسة المذكورة التي حضرها ممثل عن وزيرة الصحة والتشغيل ورئيس الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي ورئيس التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية وبعض مسيري المكتب وقيادات من نقابة الاتحاد الوطني للشغل ،)أكد(أن مؤتمر جامعة الصحة يأتي في سياقات متعددة لكنه شدد على أن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب أقوى مما كان عليه في السابق حيث تم القطع مع منطق التوافقات الذي تم خلال سنة 2005 وأن المؤتمر الوطني الخامس للاتحاد قال كلمته وكرس منطق الديمقراطية والكل سلم بالنتائج،مذكرا بالتشويشات التي أعقبت المؤتمر الوطني الرابع للجامعة الوطنية لموظفي التعليم من طرف بعض الأشخاص الذين ألفوا منطق الترضيات والتوافقات في حين أن الزمن تغير،وأن الديمقراطية باتت هي الحكم''مشيرا إلى أن الفساد ليس في المؤسسات بل يمكن أن يعيش بجانبنا ولا حل لمقاومته إلا بالشفافية والديمقراطية،وزاد يتيم بالقول بأن المنظمات النقابية هي الأخرى ليست بمنأى عن الفساد،وأنه لا يمكن أن تكون منظماتنا ديمقراطية إلا ضمن محيط ديمقراطي''.
من جهة أخرى أشار يتيم إلى أن المؤتمر ينعقد على إيقاع ربيع الديمقراطية في الوطن العربي داعيا كل من يهمهم الأمر بالمغرب إلى الاستفادة والاتعاظ خصوصا وأن المغرب ليس بمنأى عن يحدث ما حدث في الدول العربية لكن هذا مرتبط بالاستجابة لإصلاح الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية،واعتبر الإصلاح الدستوري مدخلا لهذه الإصلاحات،مشيرا إلى أن المغرب وبعد أحداث 16ماي الإرهابية تراجع إلى الوراء وخلال انتخابات 2007 لم تعكس الإرادة الحقيقية الشعبية بسبب عدم ذها بالمغاربة للتصويت لأنهم فقدوا الثقة،وخلال انتخابات 2009 الجماعية نشأ حزب بعد ميلاد فريق برلماني وهذا بحسبه أمر خطير حيث اكتسح الجرار الحياة السياسية وكنا سندخل إلى عصر المافيا السياسية وعلى نهج النظام البوليسي كما حدث في بعض الدول العربية كتونس ومصر حيث هيمنة الحزب الوحيد أو حزب الدولة.
وفي هذا السياق وجه يتيم تحية لشباب 20فبراير الذين يرفعون شعار''الشعب يريد إسقاط الفساد''منبها إلى''اننا لسنا مع أولئك الذين يرفعون شعار''الشعب يريد إسقاط النظام''،وتحدث يتيم عن كون 20فبراير ابتدأت قبل 20 فبراير حيث أن مطلب إسقاط الفساد لم يبدأ في هذا التاريخ بالضبط،وقال''ينبغي ألا نبخس الدور الذي قامت به الأحزاب الوطنية منذ سنوات في محاربة الفساد واقتصاد الريع وغيرها من المطالب''،لكنه شدد على ضرورة فتح نقاش وطني بمشاركة شباب 20 فبراير لمراجعة أوضاعنا الداخلية لكي نكون في طموحات هؤلاء الشباب وتقديم مشروع الإصلاح والذي بحسبه يعتبر الإصلاح الدستوري الذي قرره صاحب الجلالة المدخل الأساسي لهذا الإصلاح.
من جهة أخرى أكد يتيم أن المنظمات النقابية معنية بالجوانب السياسية رغم اهتمامنا بالشق الاجتماعي ،وشدد على أن المغرب بحاجة إلى حكومة مسؤولة ومنتخبة بطريقة ديمقراطية تمثل الإرادة الشعبية مشيرا إلى أن الحكومة الحالية تضم وزراء فوق العادة منهم من يرفع الفيتو في وجه الوزير الأول ويرفض تلبية بعض المطالب كما حدث في قطاع العدل،وأشار في هذا السياق إلى أن الحوار الاجتماعي يجب أن يمأسس خصوصا وأننا أمام''تفريق اللغا الاجتماعي ولم يكن لدينا الحوار الاجتماعي'' لكون الحكومة لم تلتزم بالمنهجية التي سبق أن اتفقنا عليها منذ 2008 وربط يتيم انطلاق الجولة الجارية من الحوار الاجتماعي بثورتي تونس ومصر وقال''نحن نريد حوارا اجتماعيا حقيقيا مبني على مفاوضات حقيقية وتتوفر فيه كل المعطيات الدقيقة ويفضي إلى اتفاقات مسؤولة وواضحة''
من جهة أخرى تحدث يتيم عن العرض الحكومي الأخير وقال ''إنه لا يلبي طموحاتنا وعلى الحكومة أن تعيد النظر في عرضها خصوصا وأنها تقدم السخاء للشركات الكبرى دعما أو عبارة عن إعفاءات ضريبية''وشدد في الوقت نفسه على ضرورة إنصاف الفئات المتضررة وإنصاف العاملين بالقطاع الخاص''