هزيمة أخرى للبوليساريو والجزائر في تقرير ''بان كي مون''

لم يتضمن التقرير الرسمي لبان كي مون الدعوة إلى توسيع صلاحيات المينورسو، كما جاء في الفقرة 119 التي تسربت إلى الإعلام الأمريكي قبل 9 أيام، وأشاد التقرير المعلن عنه يوم الجمعة الماضي بالتطورات الأخيرة في المغرب، ومنها إحداث المجلس الوطني لحقوق الإنسان. وهو ما يعتبر نصرا دبلوماسيا للمغرب.
وكانت البوليساريو والجزائر وجنوب افريقيا، ومنظمات حقوقية دولية أبرزها منظمة العفو الدولية، قد أطلقت حملة دولية ومارست ضغوطا على دول أوربية منها اسبانيا، من أجل توسيع صلاحيات المينورسو لتشمل مراقبة حقوق الإنسان في الصحراء.
وعوض الفقرة 119 في التقرير المسرب، تضمن التقرير الرسمي المعلن في الفقرة 121 تنصيصا على أن يتولى مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة مهمة مراقبة الانتهاكات المزعومة لحقوق الإنسان في الأقاليم الجنوبية للمغرب، وأيضا في مخيمات تندوف التي تديرها جبهة البوليساريو داخل التراب الجزائري.
وأوصى تقرير بان كي مون بأن يتم التمديد لبعثة المينورسو عاما آخر، مشيدا بالتطورات الأخيرة التي عرفها المغرب، واستعداده للسماح لوفد مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة بزيارة الصحراء كلما أراد ذلك، للتدقيق في وضع الحريات والحقوق هناك.
وتحدث التقرير عن الجهود التي يبذلها المبعوث الشخصي كريستوفر روس على امتداد 21 فقرة، مشيرا إلى أن 10 جولات من المفاوضات غير الرسمية تحت إشرافه قد جرت بين الطرفين: المغرب والبوليساريو، بحضور الجزائر وموريتانيا، طيلة أربع سنوات الماضية، إلا أنها لم تؤد إلى تقريب وجهات النظر، بل ازدادت انتهاكات اتفاق وقف إطلاق النار في الأشهر الأخيرة، في إشارة إلى أحداث اكيدم إزيك التي راح ضحيتها 11 رجل أمن مغربي.
وأكد بان كي مون أن الثورات العربية تجعل التوصل إلى حل للنزاع والبحث عن سلام دائم في الصحراء المغربية بات أمرا ضروريا أكثر من أي وقت مضى، مشيرا إلى أن التدهور الأمني مستمر، بسبب انعدام للثقة بين الطرفين.