تقرير ''بان كي مون'' حول الصحراء مُسرب ولم يوافق عليه

نفى الناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة، مارتن نيسيركي كل صفة قانونية عن نسخة من تقرير بان كي مون تسربت إلى وسائل الإعلام الأمريكية، ثم استغلتها الجزائر والبوليساريو للترويج لأطروحتهما. وقال مارتين نيسيركي خلال لقائه الصحفي اليومي إن النسخة التي تسربت ''ليست تقريرا نهائيا، ولم يوافق عليه الأمين العام للأمم المتحدة''، وبالتالي فإن النسخة المذكورة ''ليست لها أي صفة قانونية''. وأكد قائلا:''نأسف لتسريب وثيقة داخلية للأمانة العامة للأمم المتحدة، وأن يقع تقديمها على أساس أنها تقرير نهائي''. هذا ولم يُنشر تقرير بان كي مون الذي رفعه إلى أعضاء مجلس الأمن، ويتهم دبلوماسيون مغاربة دولة عضو في مجلس الأمن مناصرة للبوليساريو بأنها وراء تسريب نسخة التقرير، قد تكون جنوب افريقيا، من أجل الضغط الإعلامي والدبلوماسي على الدول الاعضاء في المجلس الذين يناصرون الطرح المغربي، وعلى رأسهم فرنسا. وكان موقع ''إنر سيتي برس'' الإلكتروني قد نشر تقرير نسبه إلى بان كي مون، وقال إنه هو التقرير الذي رفعه إلى مجلس الأمن. ويتضمن التقرير المسرب فقرة خاصة ضمن التوصيات رقم 119 هي التي تدعو إلى توسيع صلاحيات المينورسو لتشمل مراقبة حقوق الإنسان في الصحراء عبر آلية خاصة دائمة ومستقلة تنجز تقارير حول واقع حقوق الإنسان في الصحراء ومخيمات تندوف. وقال الموقع نفسه إن المغرب يقود حملة وسط الدبلوماسيين وممثلي الدول الأعضاء في مجلس الأمن لتغيير تلك الفقرة.