الاحتلال الصهيوني يُفرّغ القدس وواشنطن تبتز السلطة الفلسطينية

تعمل سلطات الاحتلال الصهيوني على ترحيل فلسطينيين من بيوتهم في المنطقة الواقعة قبالة باب العمود، أحد أبواب البلدة القديمة في القدس المحتلة، من أجل توسيع مستوطنة في قلب واحد من أهم المراكز التجارية الفلسطينية في المدينة، وقالت صحيفة ''هآرتس'' الصهيونية في تقرير نشرته الجمعة الماضية، إن سلطات الاحتلال تعمل على تسمين الحي المعروف باسم المصرارة، الذي تستوطنه 8 عائلات من المستوطنين، من خلال إخلاء عائلات ومحال تجارية فلسطينية، في وقت عادت أوساط أمريكية لابتزاز السلطة الفلسطينية وتهديدها بقطع ''المساعدات'' إن أصرت على التوجه إلى الأمم المتحدة سعياً للحصول على اعتراف ب''دولة فلسطينية''.
إلى ذلك تبنى رئيس مجلس النواب الأمريكي توجيه الدعوة إلى رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو وإطلاق خطة سلام صهيونية شاملة ''لجميع المسارات''، وذلك عبر كلمة يلقيها نتنياهو أمام اجتماع مشترك لمجلس الشيوخ والنواب الأمريكيين، وهو التصرف الذي فهم منه أنه محاولة لإجهاض محاولات لجوء الفلسطينيين إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة لإعلان دولتهم.
وكان جون جينر رئيس مجلس النواب (الجمهوري) أعلن عن الدعوة، الجمعة الماضية، التي لم يحدد موعداً نهائياً لها بعد، وأكد أن الولايات المتحدة والكيان الصهيوني هما أقرب الأصدقاء والحلفاء، وقال ''نحن ننتظر الاستماع إلى وجهة نظر رئيس الوزراء ''الإسرائيلي'' حول ما يمكن فعله من أجل السلام والحرية والاستقرار''.
وأفادت مصادر إعلامية عربية من واشنطن أن هذا المقترح أصله ''إسرائيلي'' وطرح عبر قنوات اللوبي الصهيوني، وقد سارع الكونغرس إلى تلبية هذا المطلب لمساعدة كيان العدو على إجهاض المسعى الفلسطيني نحو دولة، حيث اعتبروا تقارير دولية أخيرة لاسيما من البنك الدولي أكدت استعداد الفلسطينيين والسلطة لإعلان الدولة وإدارة أحوالهم، إضافة إلى عاملين آخرين وهما اعتزام الرئيس الأمريكي باراك أوباما إعلان سياساته نحو الشرق الأوسط في إطار التغييرات الحادثة في العالم العربي بعد أسابيع عدة، واعتزام الفلسطينيين اللجوء في شتنبر إلى الأمم المتحدة لطلب الاعتراف بدولة فلسطينية.
وفيما ستكون إيران هي النقطة الثانية التي سيركز عليها نتنياهو في خطابه المرتقب، فإن اللوبي الصهيوني بحسب تلك المصادر بدأ حملة موازية للتحركات عبر الكونغرس والإدارة الأمريكية في الإطار نفسه، أي إجهاض المحاولات الفلسطينية باستخدام وسائل الإعلام ومراكز الأبحاث الموالية .
ووصل الأمر، الجمعة، إلى قيام أرون ديفيد ميللر عضو الفريق الأمريكي السابق في مفاوضات التسوية، بكتابة مقال حمل تهديدات بالجملة للفلسطينيين إن هم أقدموا على طلب الاعتراف بدولتهم، فقال إن الفلسطينيين سيخطئون في محاولتهم للحصول على دولة عن طريق اللجوء إلى الأمم المتحدة، وأضاف ''خلال عقدين عملت في مفاوضات السلام، ولطالما خرجت من أفكار خاطئة، لكن فكرة ذهاب الفلسطينيين إلى الأمم المتحدة خلال هذا الخريف في منتهى الغباء، إذ سيخرج قرار آخر لن يغير من الأمر شيئاً''.
وفي تهديد مبطن حذر ميللر من أن مثل هذه الخطوة الفلسطينية سترغم الولايات المتحدة على معارضة الجهود الفلسطينية، وستجعل الكونغرس الأمريكي متحمساً لتقييد المساعدات المقدمة للفلسطينيين الذين هم في حاجة شديدة إليها، وقد يدفع ''إسرائيل'' إلى عمل أشياء سيئة للغاية وقد تكون غبية على الأرض.
طوق أمني على الضفة
وفي الأراضي المحتلة، قررت سلطات الاحتلال الصهيوني فرض طوق أمني شامل على الضفة الغربية المحتلة، وذلك اعتبارًا من ليل أول أمس، ولمدة عشرة أيام، بدعوى حلول الأعياد اليهودية، وفي ظل ورود تحذيرات أمنية تتحدث عن احتمال تعرّض صهاينة لعمليات أسر على يد المقاومة الفلسطينية.
وبحسب وسائل الإعلام العبرية التي أوردت النبأ؛ فإن وزير الحرب الصهيوني إيهود باراك أمر بفرض طوق أمني شامل على مناطق الضفة الغربية المحتلة، عشية حلول ''عيد الفصح'' اليهودي، مشيرة إلى أن مفعول الطوق الأمني سيسري حتى منتصف ليلة يوم الثلاثاء الموافق السادس والعشرين من الشهر الجاري.
يأتي ذلك، في وقت رفعت فيه الشرطة الصهيونية حالة التأهب والاستنفار بين صفوفها إلى أعلى درجاتها، وشرعت في اتخاذ جملة إجراءات أمنية مشدّدة بمناسبة قرب حلول ''عيد الفصح'' اليهودي، في ظل توافر إنذارات باحتمال أسر أفراد من الشرطة الصهيونية.
وأكد قائد غرفة العمليات في الشرطة الصهيونية الميجر جنرال نسيم مور في تصريح للإذاعة العبرية أنه تم الإيعاز للقوات باتخاذ إجراءات أمنية مشددة بمناسبة عيد الفصح، وزعم أنه تتوفر لديهم إنذارات باحتمال وقوع محاولات لأسر جنود صهاينة.
اعتقال الشيخ رائد صلاح
وفي شأن آخر، اعتقلت قوات الاحتلال الصهيوني عصر، أول أمس، الشيخ رائد صلاح رئيس الحركة الإسلامية في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام ,1948 على معبر أريحا (جسر اللنبي) لدى عودته من أداء مناسك العمرة، وذلك بادعاء أنه قام بإعاقة عمل موظفي الأمن الصهاينة في المعبر. وقالت مصادر في الحركة الإسلامية إن قوات الاحتلال قامت بتوقيف الشيخ رائد صلاح وزوجته، والدكتور سليمان اغبارية رئيس مؤسسة الإسراء للتنمية والإغاثة وزوجته، والمهندس جمال رشيد رئيس مؤسسة عمارة الأقصى وزوجته، وبعد ساعات من التوقيف تم إطلاق سراحهم جميعًا في حين بقي الشيخ صلاح رهن الاعتقال . وأوضح الدكتور سليمان اغبارية الذي رافق الشيخ رائد في رحلة العمرة تفاصيل الاعتقال، مبينًا أن الشيخ صلاح وزوجته تعرضا للاستفزاز من السلطات الصهيونية لدى دخولهم من معبر أريحا، من خلال محاولة إخضاع زوجة الشيخ رائد للتفتيش المهين. وأضاف: قامت بعض موظفات الأمن بمحاولة إخضاع زوجة الشيخ للتفتيش العاري الأمر الذي رفضته رفضًا قاطعًا، ما جعل الشيخ صلاح يتدخل مدافعًا عن حق زوجته بالمعاملة اللائقة والمحترمة، وأخذ بتوبيخ موظفي الأمن الصهاينة في المعبر، مستنكرًا هذه المعاملة اللاأخلاقية، فقامت قوات الاحتلال على الفور بتوقيفه وزوجته بادعاء أنهما قاما بإعاقة عمل موظفي الأمن . وأشار الدكتور إغبارية إلى أن الأمر اللافت للانتباه أن قوات الأمن الصهيونية قامت بتوثيق كل مراحل اعتقال الشيخ صلاح من خلال تصويره بكاميرا فيديو منذ اللحظة الأولى لدخوله المعبر، وهذا الأمر لم تقم به السلطات مع أي شخص آخر من المعتمرين غير الشيخ، مما يدل على التحضير المسبق لعملية الاعتقال، وتلفيق التهم من خلال استفزازه وزوجته وكأنه أمر دبر مسبقًا.
من جهتها، استنكرت هيئة علماء فلسطين في الخارج اعتقال الشيخ رائد صلاح، وطالبت بإطلاق سراحه، كما اعتبرت استهدافه واعتقاله جاءت على خلفية مواقفه المدافعة عن القدس والمقدسات، وتحمل سلطات الاحتلال مسؤولية أي أذى قد يلحق به.