لجنة المنوني تستمع لخريجي دار الحديث والإئتلاف المغربي للثقافة والفنون

واصلت اللجنة الاستشارية المكلفة بمراجعة الدستور جلسات الاستماع لتصورات ومقترحات هيئات ومنظمات المجتمع المدني بمختلف مجالات تدخلها حول الإصلاح الدستوري، وفى هذا السياق تم الاستماع إلى مقترحات جمعية العلماء خريجي دار الحديث الحسنية، والإئتلاف المغربي للثقافة والفنون.وقال محمد مشان عن جمعية العلماء خريجي دار الحديث الحسنية،حسب وكالة المغرب العربي، إن المقترحات التي قدمتها الجمعية تهم على الخصوص القضايا المتعلقة بالهوية الدينية للمغرب، كدسترة إمارة المؤمنين في صلاحياتها الشاملة وتفعيلها الكامل، ودسترة مؤسسة العلماء وتنظيمها وتمثيلها في المؤسسات الوطنية كالمجلس الأعلى للتعليم والمجلس الدستوري ومجلس الجالية المغربية بالخارج، وكذا جميع المؤسسات الوطنية التي ستحدث مستقبلا.
وفيما يخص المذكرة التي قدمها الائتلاف، الذي يضم مجموعة من الهيآت الثقافية والفنية منها اتحاد كتاب المغرب وبيت الشعر بالمغرب، أوضح عبد الرحيم العلام، رئيس اتحاد كتاب المغرب، حسب نفس المصدر، أن المذكرة التي قدمها الائتلاف تدعو إلى ''دسترة المجلس الأعلى للثقافة والفنون والمجالس الجهوية الموازية له وفق مقاربة ديمقراطية وتمتيعه بصلاحيات واختصاصات واسعة لتنظيم القطاع الثقافي''.
وأضاف العلام، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن الائتلاف أكد على ''ضرورة التنصيص في الدستور على قيمة التعدد والتنوع والمساواة الثقافية واللغوية ودسترة اللغة الأمازيغية إلى جانب اللغة العربية، وإصدار قانون تنظيمي يؤطر وينظم ترسيم اللغة الأمازيغية''.
وأشار إلى أن ''الائتلاف اقترح إضافة كلمة ''الثقافة'' إلى سائر الفصول التي تنص على الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والتنصيص على الحق في الثقافة كالحق في العلاج والشغل والتعليم''.
ودعا إلى ''إدراج الهيآت والجمعيات الثقافية والفنية والتربوية ضمن الفصل الذي يعتبر الأحزاب السياسية والنقابات إطارات لتنظيم المواطنين، مع إدراج العنصر الثقافي في كل مقاربة لدسترة الجهوية الموسعة من أجل تضمين تمتيع القطاع الثقافي والفني بحظه من السياسات التنموية الجهوية''.
يذكر أن اللجنة استمعت في ذات اليوم إلى هيئات مدنية واقتصادية أخرى ضمنها حركة التوحيد والاصلاح.