اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور تستمع لمقترحات جمعيات الحقل الديني

استمعت اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور، أمس الثلاثاء، بالرباط، إلى تصورات ومقترحات جمعيات الحقل الديني بشأن التعديل الدستوري المرتقب.
وفي هذا الإطار، أكد محمد الحمداوي، رئيس حركة الإصلاح والتوحيد، أن من بين المقترحات، التي قدمتها الحركة، التنصيص على تقوية مكانة المرجعية الإسلامية، ودسترة مجموعة من المؤسسات المرتبطة بإمارة المؤمنين، فضلا عن قضايا الهوية والمواطنة لتقوية عناصر الانتماء والوحدة.
ودعا الحمداوي، في تصريح للصحافة، إلى دسترة مؤسسة محمد السادس للغة العربية، والمجلس العلمي الأعلى، ومؤسسة الأوقاف، ومؤسسة للزكاة، وكذلك إحداث مجلس أعلى للمجتمع المدني للقيام بدوره إلى جانب الدولة.
من جهته، أكد عبد الله الوزاني، عن جمعية الكرامة للثقافة والحضارة الإسلامية، في تصريح مماثل، على دور إمارة المؤمنين في ضمان الاطمئنان والاستقرار الروحي، والسياسي، والاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي للأمة المغربية، باعتبارها الضامن لوحدة المغرب الغنية بتنوعها المستمد من روافدها العربية والإسلامية والأمازيغية والأندلسية والصحراوية والمتوسطية والإفريقية، وكذلك التعايش مابين الأديان السماوية بالمملكة المغربية.
وأضاف أن مرجعية الإسلام كدين دولة وكقانون ودستور يستمد منه كل ما يهم المغاربة في حياتهم، وإغنائه بالمواثيق والقوانين الدولية، التي تعطي قيمة مضافة ولا تصادم ثوابت الأمة الإسلامية، وكذا تلازم اللغة العربية مع الدين الإسلامي كمرجعية مثلى للمغاربة.
وحث على ضرورة تعزيز الانفتاح على اللغة الأمازيغية كرافد من روافد الهوية والثقافة المغربيتين لبناء دولة الحق والقانون، مطالبا بدسترة الثوابت المغربية الملازمة لإمارة المؤمنين، المتمثلة في العقيدة الأشعرية، والمذهب المالكي، والسلوك الصوفي الخلقي المبني على الكتاب والسنة، وكذلك إحداث ودسترة مؤسسة محمد السادس للغة العربية.
أما عبد الكريم الهوايشري، رئيس الجمعية المغربية لأساتذة التربية الإسلامية، فأبرز أن مقترحات الجمعية تتمثل، بالأساس، في التنصيص دستوريا على أن الشريعة الإسلامية هي الأساس والمرجع الأسمى عن كل القوانين الوطنية، وكل المعاهدات والمواثيق الدولية، وتدريس مادة التربية الإسلامية في جميع الأسلاك والتخصصات، لتحصين الشباب والناشئة من الانحلال والانحراف والتنصير والتشيع وكل مظاهر الغلو.
وأضاف الهوايشري أنه من بين المقترحات، أيضا، التنصيص على إحداث مؤسسة العلماء كمؤسسة مستقلة وديمقراطية تضم جميع العلماء، وتكون ممثلة في جميع المؤسسات والمجالس المحدثة بمقتضى الدستور، بهدف مراقبة القوانين الصادرة عن المؤسسات التشريعية الوطنية، أو تلك المتعلقة بالمعاهدات الدولية، مؤكدا ضرروة تدريس اللغة العربية كلغة رسمية للبلاد في جميع المستويات، إلى جانب دسترة اللغة الأمازيغية كلغة وطنية.
وفي السياق نفسه، أكد محمد مشان، عن جمعية العلماء خريجي دار الحديث الحسنية، أن المقترحات التي قدمتها الجمعية تهم، على الخصوص، القضايا المتعلقة بالهوية الدينية للمغرب، كدسترة إمارة المؤمنين في صلاحياتها الشاملة وتفعيلها الكامل، ودسترة مؤسسة العلماء وتنظيمها وتمثيلها في المؤسسات الوطنية، كالمجلس الأعلى للتعليم، والمجلس الدستوري، ومجلس الجالية المغربية بالخارج، وكذا جميع المؤسسات الوطنية التي ستحدث مستقبلا.
وشدد مشان على ضرورة تمثيلية علماء المجلس العلمي الأعلى في المؤسسات الجهوية، والتركيز على مؤسسات دار الحديث الحسنية، وجامعة القرويين، والتعليم العتيق والأصيل، في مجال تكوين وتأهيل العلماء تحت إشراف المجلس العلمي الأعلى.
وتأتي هذه الجلسات تطبيقا للتوجيهات السامية الواردة في الخطاب الملكي بتاريخ تاسع مارس الماضي، المتضمن دعوة اللجنة لاعتماد منهجية الإصغاء والتشاور مع جميع الهيئات والفعاليات المؤهلة، بغية اقتراح نسق مؤسسي مضبوط، يقوم على التحديد الواضح لسلطات المؤسسات الدستورية، مع الأخذ بعين الاعتبار المكتسبات والخصوصيات المغربية.