درس الصحراء والخيار الديموقراطي

على خلاف توقعات الشهور الماضية اتخذت قضية الصحراء المغربية مسارا جديدا على المستوى الأممي، يؤشر لبداية تحول حقيقي في المعادلة الدولية وميزان القوى العالمي في تعاطيه مع قضية الصحراء، وذلك بعد صدور قرار مجلس الأمن 1979 بنقاطه الخمسة عشر أول أمس الأربعاء، وهي نقط سجلت انتصارا واضحا فاجأ الكثيرين ممن راهنوا قبل اشهر على أن يصدر مجلس الأمن قراره بتوسيع اختصاصات بعثة المينورسو لتشمل مراقبة حقوق الإنسان في الصحراء المغربية، بعد أن ضغط البرلمان الأوروبي بقوة لصالح هذا التوجه، ولم يعد من دول العالم من يقف إلى جانب المغرب في رفض هذا التوجه سوى فرنسا، وخاصة بعد المناخ السلبي الدولي المعادي بعد أحداث مخيم أكديم إزيك.
كيف حصل هذا التحول؟ وما هي العناصر التي ينبغي استخلاصها من هذا الدرس؟
يتذكر كل متابع لهذه القضية الجدل الذي احتدم حول تقرير الأمين العام بان كي مون بداية شهر أبريل الجاري، ولا سيما ما تعلق بموضوع اقتراح مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان لفرقة تقضي بوضع آلية محايدة وفعالة ضمن المينورسو لمراقبة حقوق الإنسان، إلا أن التطورات التي شهدها هذا الشهر أدت إلى التراجع عن هذا الاقتراح، وعوضا عنه طرحت قضية إحصاء صحراويي مخيمات تندوف، والذين تتضارب الأرقام حولهم لتمتد من حوالي 60 ألف إلى 90 ألف بالنسبة للأمم المتحدة وصولا إلى 165 ألف بالنسبة للبوليساريو والجزائر، وهو تضارب كان يخفي صراعا استراتيجيا في خدمة قضية البوليساريو على المستوى الدولي.
ولعل العامل الأول في حصول هذا التحول، هو نجاح الموقف الاستباقي للمغرب إزاء هذا التهديد السيادي وذلك عبر مراجعة وضعية المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان سابقا المجلس الوطني حاليا، وتمكينه من اختصاصات التصدي التلقائي للانتهاكات والقيام بالتحريات والتدخل في مواجهة المس بحقوق الإنسان، وهي اختصاصات جاءت في سياق انفراج سياسي وديموقراطي تدريجي لقي تقديرا من الخارج، وعزز من الثقة في قدرة المجلس الجديد على ممارسة اختصاصاته، وضمنها إحداث مجلس جهوي بالصحراء، ونعتقد أن ما ورد في القرار الأممي من ترحيب بهذا المجلس وبوجود مكون ضمنه خاص بالصحراء له صلاحية العمل لحماية حقوق الإنسان يمثل اعترافا ضمنيا بقدر من السيادة المغربية، يتجاوز حدود الاعتراف القائم بكون المغرب مجرد سلطة إدارية، وهو تطور هام أغفلته بشكل كلي مواقف قيادة البوليساريو، والتي تركز على القول بأن مجلس الأمن شجع البحث عن آلية لحماية حقوق الإنسان.
أما العامل الثاني فتمثل في تحول الموقف الدولي إزاء قضية الصحراء، إذ اقتصر أنصار الجزائر والبوليساريو في مجلس الأمن على دولتين هما جنوب إفريقيا ونيجيريا في الوقت الذي استقطب فيه المغرب إلى موقفه باقي الأعضاء الثلاثة عشر، وهنا ينبغي التوقف عند أمرين، الأول أن التغيرات الديموقراطية والتقلبات السياسية في شمال إفريقيا أنتجت موقفا دوليا داعما للمغرب ورافضا للتسبب في كل ما قد يهدد أو يضعف خيار الإصلاح الديموقراطي التصاعدي، كما شجع توجه دعم استقرار الدول وعدم صب الزيت في نار توتراتها الداخلية، والثاني هو المأزق الذي وجدت فيه جنوب إفريقيا نفسها بعد مواجهتها بازدواجية موقفها إزاء قضايا حقوق الإنسان بين حالتي قضية الصحراء وانتهاكات زيمبابوي، إذ تتطرف في الأولى دفاعا عن مواقف البوليساريو وتتراجع في الثانية اعتبارا للمصالح الاستراتيجية مع النظام القائم، مما يعني تفككا أوليا في الجبهة المضادة للمغرب.
ومن الجلي أن المغرب كسب معركة كانت كل المؤشرات تقول بخسارتها، والمفروض هو الانتباه للدرس الكامن وراء ذلك، وهو أن كل تطور ديموقراطي حقيقي في بلادنا يقلب المعادلة الدولية لصالح قضايانا، والعكس صحيح، والتدهور الديموقراطي الذي شهده المغرب في الأربع سنوات الماضية أفقد المبادرة المغربية للحكم الذاتي جاذبيتها كحل للنزاع، والمطلوب اليوم هو الانطلاق من هذا التطور الجزئي من أجل استعادة ما فقد.