بلقايد: مجلس مدينة مراكش يصادق على مخطط تنموي غير واقعي

وصف محمد العربي بلقايد المستشار الجماعي والكاتب الجهوي لحزب العدالة والتنمية المخطط الجماعية للتنمية الخاص بمدينة مراكش بالمخطط غير الواقعي المبني على توقعات غير علمية وعلى تمويلات غير موجودة. وأضاف في تصريح ل ''التجديد'' أن المخطط الذي صودق عليه الإثنين الماضي من قبل المجلس الجماعي يراد به تسويق الأوهام ببرمجة مشاريع كبرى لن تقدر الجماعة على إنجازها، مع الابتعاد عن انتظارات الساكنة الحقيقية واليومية. واستغرب المتحدث ذاته كيف لمجلس جماعي يعيش على إيقاع العجز أن يحث أعضاءه على العمل من أجل توفير الملايير من السنتيمات دون أن يحدد كيفية ذلك. وأضاف بلقايد أن ذلك ينسجم مع سوء التدبير المالي، إذ استقدم أحد نواب العمدة مكتب دراسات من الرباط لم يقم بغير دور التنشيط ودفعت له مبالغ مهمة في صفقة غير مثمرة بتاتا. وأشار بلقايد إلى أن فريق العدالة والتنمية صوت بالامتناع عن هذا المخطط لكثرة التحفظات عليه، وعلى وجود جو سياسي يريد أن يفرض الرأي الواحد دون غيره.
وكان المجلس الجماعي قد صادق الإثنين الماضي على المخطط الجماعي للتنمية 2011 -2016، في غياب فاطمة الزهراء المنصوري عمدة المدينة وترأس نائبها الأول حميد نرجس للجلسة، والذي استعرض حصيلة عمل اللجان منذ يونيو .2010 وفي الوقت الذي أعلن أن غياب العمدة والتي حضرت الجلسة ثم غادرت، كان بسبب وعكة صحية، فسر العديد من المتتبعين ذلك باحتجاجها الصامت ضد حميد نرجس والذي هيمن على إعداد المخطط الجماعي بدلا منها كما تنص على ذلك المادة 36 من الميثاق الجماعي، وضمن اسمه جميع الوثائق المتعلقة به. وحدد المخطط الإشكالات التي تعرفها المدينة من عمران ونمو حضري غير متحكم فيه، وبنيات هشة وخدمات اجتماعية في حاجة إلى معالجة، واقتصاد ضعيف التنوع ومرتكز على القطاع السياحي، مع وجود أخطار بيئية بالمدينة كالفيضانات، وغياب تدبير جماعي وحكامة غير مؤهلة. وأبرز المخطط حاجة المدينة إلى ما سمي مشاريع كبرى ركزت على تهيئة الفضاءات والساحات والمدارات السياحية والساحات الخضراء وإحداث فضاء للترفيه وتحسين التنقلات الحضرية، دون أن يتحدث عن إحداث ورشات تمكن من توفير فرص شغل قارة أو تحسين جودة الخدمات الاقتصادية والاجتماعية.
وتبلغ الكلفة الإجمالية للمخطط حوالي 12 مليار درهم، تساهم فيه الجماعة فقط بمليار درهم، وتمويلات أخرى لم تحدد بحوالي 2 مليار و600 مليون درهم، والمبالغ المحصل عليها حوالي 3 مليار و600 مليون درهم، يصل فيه المبلغ المسمى ''للبحث'' إلى أكثر من 6 مليار و300 مليون درهم.
وكان المخطط الجماعي قد عرف انتقادات واسعة خلال عمل الورشات، إذ أوضح عدد من المتدخلين أن المخطط لم يأت بجديد وكان نسخة من مخططات المقاطعات، كما أنه لم يأخذ بعين الاعتبار الحاجات الحقيقية والإمكانيات المادية المتوفرة بالمدينة، إضافة إلى عدم إشراك المواطنين. وقال نائب رئيس جامعة القاضي عياض إن المقاربة التي اعتمدت في التشخيص كان لها طابع وظيفي، وليس استراتيجيا على المدى الطويل كما هو مطلوب، كما أنه افتقد إلى ''الخريطة الذهنية'' والمعطيات الرقمية الافتراضية، مشيرا إلى أنه لا يمكن مقايضة الحاضر بالمستقبل، موضحا أن 2016 هو أفق ضيق جدا كما ذكره المخطط.