رؤساء الفرق البرلمانية يزورون مقر مديرية حماية التراب الوطني ''الديستي'' بتمارة

قام رؤساء الفرق البرلمانية بزيارة ميدانية، مساء الأربعاء 18 ماي 2011 ، إلى مقر مديرية حماية التراب الوطني ''الديستي'' بتمارة، إذ زار وفد رؤساء فرق مجلس النواب مقر المديرية على الساعة الثالثة زوالا، فيما نظمت زيارة أخرى لرؤساء فرق مجلس المستشارين على الساعة السادسة مساء. وكانت جهات في وزارة الاتصال قد اتصلت ب ''التجديد'' تخبرها بأن ندوة صحفية لرؤساء فرق مجلس النواب ستنظم على الساعة الرابعة زوالا، فيما ستنظم ندوة صحفية لرؤساء فرق مجلس المستشارين على الساعة السابعة والنصف مساء.
وقال الحسن الداودي، رئيس فريق العدالة والتنمية، خلال الاتصال به، حوالي الساعة الحادية عشرة صباحا من يوم الأربعاء، لاستفساره عن رأيه في مبادرة وزارة الداخلية قد أكد ل''التجديد'' أنه لا علم له بالندوة الصحفية، وأنه لم يُخبر بها بعدُ.
وقال الداودي ل''التجديد'' إن مبادرة فريقه بتشكيل لجنة تقصي للحقائق لا تزال قائمة، وأنه متشبث بها، مؤكدا أنه استجاب لدعوة وزارة الداخلية مشكورة بزيارة مقر ''الديستي''، ولدى سؤاله عن قراءته لطلب مبادرة وزارة الداخلية أجاب الداودي ''هم كيديروا شغلهم وحنا كنديروا شغلنا''.ومن جهته، قال عبد العالي حامي الدين، أستاذ العلوم السياسية بجامعة طنجة، إن استدعاء رؤساء الفرق البرلمانية لزيارة معتقل تمارة السري يعد مناورة جديدة لإخفاء حقيقة معتقل ارتكبت فيه جرائم بشعة. وأضاف حامي الدين في تصريح ل''التجديد'' أن ما يتم حاليا هو الزج بالبرلمان خارج منطق الدستور الذي يعطي له الحق في آليات محددة للعمل، تتمثل أساسا في تشكيل لجنة تقصي للحقائق أو مهام استطلاعية. وأكد حامي الدين أن ما يطرح من أسئلة بخصوص معتقل تمارة يوجب على الفرق البرلمانية أن تتحمل مسؤوليتها، وأن توقع على الملتمس الذي تقدم به فريق العدالة والتنمية من أجل تشكيل لجنة تقصي الحقائق. واعتبر المسؤول الحزبي أن ما سيقوم به رؤساء الفرق هي نزهة لا علاقة لها بالعمل البرلماني الحقيقي. وقال حسن طارق، أستاذ العلوم السياسية بجامعة سطات، إن مبادرة وزارة الداخلية لا يجب أن تلغي الحق الدستوري في تشكيل لجنة لتقصي الحقائق، ولاحظ طارق، في تصريح ل''التجديد'' أن مبادرة وزارة الداخلية هي مبادرة حكومية، في حين يستوجب الموقف أن يبادر البرلمانيون لتفعيل دورهم الرقابي، وويفترض أن المبادرة كانت تقتضي أن تأتي من البرلمان، واعتبر طارق ما حدث أمس هو ''علاقات عامة'' من قبل الأجهزة الأمنية، ولا يجب أن يحول دون تفعيل دور البرلمان في الرقابة على تلك الأجهزة. ويثير مقر ''الديستي'' بتمارة جدلا في الإعلام ووسط المنظمات الحقوقية، وتتحدث عن معتقل سرّي هناك للتعذيب والاختطاف، ويلاحظ أن قرار فتح المقر جاء بعد أسابيع من ملتمس تقدم به فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب إلى باقي الفرق النيابية من أجل تشكيل لجنة تقصي الحقائق، وبعد يوم واحد من تدخل أمني عنيف ضد حركة 20 فبراير التي قررت تنظيم نزهة إلى المعتقل المذكور يوم الأحد الماضي.