الملك محمد السادس يصر على مواصلة الإصلاحات

جدد الملك محمد السادس إدانته للاعتداء الإرهابي الذي استهدف مقهى أركانة بمراكش، مؤكدا، حسب بيان للديوان الملكي إثر انعقاد مجلس للوزراء في مراكش يزك الثلاثاء 17 ماي 2011، أن الاعتداءات الإرهابية لن تثني المغرب عن السير قدما في إنجاز الإصلاحات الهادفة إلى ترسيخ النموذج الديمقراطي التنموي المتميز، في مناخ من الطمأنينة والاستقرار، وروح المواطنة المسؤولة.
وأشاد الملك محمد السادس بالمصالح المكلفة بحماية أمن الوطن الداخلي والخارجي، التي أبانت عن فعالية واحترافية في كشف وتوقيف مرتكبي جريمة أركانة، ودورها في حماية أمن الوطن وسلامة الممتلكات، وفي رصد وتفكيك العصابات الإرهابية، والتصدي للمؤامرات العدوانية الأجنبية، في التزام بسيادة القانون. وذكر البلاغ أن المجلس الوزاري شرع على إثر كلمة الملك محمد السادس في دراسة والمصادقة على مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية والاتفاقية، المدرجة في جدول أعماله، إذ صادق على مشروع قانون يتعلق بالمعالجة المعلوماتية لضبط اللوائح الانتخابية المذكورة، من أجل تمكين السلطات المختصة من تنقيحها واستدراك الأخطاء المادية التي قد تشوبها، واستبعاد حالات التسجيل المزدوج أو غير القانوني، علاوة على تقليص الآجال المنصوص عليها في هذا المجال في مدونة الانتخابات.
كما اعتمد المجلس مشروع قانون بمثابة مدونة التعاضد، يتوخى إعادة النظر في شروط تأسيس وتسيير التعاضديات، وتحديد اختصاصاتها. كما صادق المجلس على مشروع مرسوم يتم بموجبه تطبيق مقتضيات القانون المتعلق بمؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني. ووافق المجلس ذاته على مجموعة من مشاريع المراسيم، تتعلق بالنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة الشؤون الخارجية والتعاون، وبهيآت المتصرفين والمحررين والمساعدين التقنيين والمساعدين الإداريين المشتركة بين الوزارات. كما أقر المجلس مشروع مرسوم تحدث بموجبه منطقة التصدير الحرة لوجدة.
ومن أجل سد الفراغ القانوني في مجال زجر أعمال سرقة الرمال بالمقالع والشواطئ والأماكن الطبيعية، وحماية الرصيد الوطني في مجال الرمال، وصادق المجلس أيضا على مشروع قانون يغير ويتمم القانون الجنائي. ويندرج هذا النص ضمن توجه الدولة الهادف لحماية الممتلكات والأموال العامة من النهب والاستنزاف والاستغلال غير المشروع.