أوضاع الأئمة والخطباء والمؤذنين تدخل البرلمان

ساءل فريق العدالة والتنمية وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية عن وضعية أئمة المساجد والخطباء والمؤذنين. واستنكر النائب البرلماني عن حزب المصباح عبد الجبار القسطلاني ما تعيشه هذه الشريحة من وضع اجتماعي مزري بمختلف ربوع المملكة موضحا أن مدخول هذه الفئات لا يتجاوز 800 درهم في أغلب الحالات. وفند القسطلاني بمجلس النواب في إطار المادة 66 للمجلس ادعاءات الوزارة المذكورة التي سبق أن أعلنت أن الوضعية الاجتماعية للأئمة والمؤذنين والخطباء قد تمت تسويتها، وهو ما يكذبه واقع الحال يضيف القسطلاني.
وللتدليل على معاناة هذه الشريحة تطرق البرلماني عن دائرة تزنيت إلى ما شهدته مدينة تنغير خلال الأسبوع الماضي من مسيرة تعد الأكبر على المستوى الوطني لهذه الفئة، حسب المتحدث، والتي وصل عددها 400 من الأئمة والمؤذنين والخطباء، مضيفا أن هؤلاء يدينون تحكم السلطة في منظومة أجورهم الهزيلة أصلا للحيلولة دون أن يستفيدوا من الزيادات التي أعلنت عنها وزارة الأوقاف «نظريا».
وأضاف القسطلاني أن المحتجين يؤكدون على ضرورة إدماجهم في أسلاك الوظيفة العمومية وإرجاع الموقوفين منهم، كما يطالبون بكف وزارة الداخلية عن فرض وصايتها عليهم، ويطالبون بفتح المدارس القرآنية والعلمية التي تم إغلاقها بمبررات واهية، ويشددون على تحسين ظروف اشتغالهم من خلال تحسين وضعيتهم المادية والمعنوية، كما يلحون على ضرورة معادلة شواهدهم القرآنية والعلمية بشواهد تؤهلهم إلى ولوج عدد من المؤسسات وخاصة مؤسسات الدولة.
وكان الأئمة بتنغير قد نظموا مسيرة مرت على مختلف مؤسسات المدينة بدءا بمندوبية وزارة الأوقاف ومقر المجلس العلمي الإقليمي واستقرت أمام عمالة الإقليم، رافعين شعارات من قبيل «يا وزير يا التوفيقْ ....هادْ شِي لا يليقْ».. في مسيرة حاشدة وصفها متتبعون محليون ب»غير المسبوقة» في التاريخ المطلبي للأئمة المغاربة، مطالبين ب»رفع الحيف الذي لحق هذه الشريحة الواسعة من أبناء الشعب المغربي تحقيقا للعدالة الاجتماعية».
وحمّل المحتجون الذين فاق عددهم 400 إمام وخطيب ومؤذن، الوزير أحمد التوفيق مسؤولية معاناتهم، والتي قالوا عنها في بيان لهم إنه ما فتئ يردد «أن وضعية الأئمة قد سويت، وأن المنح قد وصلت إلى الجميع، وأنهم على أحسن حال».
وحمل البيان نفسه، توصلت «التجديد» بنسخة منه، عبارات موجهة لوزير الأوقاف من قبيل «كفانا أيها الوزير إهمالا.. وكفانا تهميشا.. وكفانا تماديا»، فقد «آن أوان الإنصاف».
وجدد الأئمة المحتجون في بيانهم التأكيد على إدماجهم في الوظيفة العمومية المتعلقة بالمساجد ومعادلة الشواهد القرآنية والعلمية بشواهد أخرى، وتمكين الأئمة والمؤذنين كبار السن من حقوقهم حفظا لكرامتهم..، مشددين على أن تسوية وضعيتهم «أمر لا يحتمل التأجيل»، ف «هل يعقل أن تتحدث الوزارة على وجوب مسايرة الأئمة للحداثة والتقدم ويندمجوا في سلك المجتمع، وهم يعيشون تحت خط الفقر وبين مطرقة جماعة المسجد وسندان المندوبيات والسلطات المحلية؟» يتساءل الأئمة.