قالت التنسيقية المغربية لجمعيات دور القرآن إن قرار إغلاق ما يقارب 70 دارا للقرآن كان قرارا سياسيا ظالما عرف تجاوزات حقوقية وسياسية وإعلامية. وقال حماد القباج المنسق الوطني إن دور القرآن تخدم أهداف تهم الرقي والتقدم والمدنية الهادفة التي تحقق الرفه للجميع وأضاف القباج في ندوة صحفية للتنسيقية عقدت مساء الجمعة الماضية بالرباط، أن دور القرآن لها إشعاع إصلاحي وتنموي وتتبنى منطق مخالطة الناس وتخدم كل ما في صالح الإنسان والمجتمع وهي مفتوحة أمام الجميع ولا تقصي أحد على أساس الفكر أو المظهر. وقال المتحدث إن التجاوزات القانونية والظلم والإقصاء هو المغذي الأول للإرهاب وأن التضييق على المؤسسات الوسيطة والتربوية هو ما يمكن أن يهدد الأمن العام وأضاف بأن دور القرآن هي منقذ من التطرف والإرهاب وليست بالقطع محضنا له كما يزعم البعض. في تفصيل التجاوزات القانونية والسياسية والإعلامية قال منسق جمعيات دور القرآن أنه على المستوى الإعلامي تعرضت الدور للتهجم وغياب الموضوعية والإنصاف وقال إن الدور تلعب أدوارا تعاكس كل مصطلحات الانغلاق والتطرف والبدونة والرجعية التي كالتها لها بعض المنابر الإعلامية، واعتبر المتحدث أن أصحاب هذا الخطاب هم في العمق ضد الديمقراطية وضد الإسلام. وأضاف بأن العديد من الناس ذهبوا ضحية هذا الخطاب وحكموا على الدور من خلال ما قيل عنها لا من خلال واقعها وأهلها. وقال منظمو الندوة إن قرار الإغلاق عرف أيضا تجاوزات على المستوى السياسي من قبيل جواب وزير الداخلية السابق، شكيب بنموسى بالبرلمان حيث قال أن قرار الإغلاق جاء لعلاقتها بفكر المغراوي، وتساءل القباج كيف يحاسب المرأ على فكره في دولة الديمقراطية والحق والقانون؟ «ما بالنا أن يعاقب عليه غيره». كما عرف قرار الإغلاق «الظالم» حسب المطالبين بفتح دور القرآن المغلقة، تجاوزات على المستوى القانوني والحقوقي خرق فيه حتى دستور المملكة الذي يتحدث عن الحق في تأسيس الجمعيات والضامن لحرية الرأي والتعبير يقول القباج. وفي معرض حديثه عن الإصلاحات التي يعرفها المغرب قال القباج، إن هذه التجاوزات لم يعد لها مكان بالمغرب خاصة بعد 20 فبراير وخطاب التاسع من مارس، وقال ذات المتحدث أنه من عربون الإصلاح المتحدث عنه اليوم بالمغرب هو تصحيح مثل هذه الأخطاء وإنصاف كل من تأذى من مثل هذه التجاوزات سواء كانت سياسية أو حقوقية ودعا الحاضرين المولى عز وجل بأن يرفع راية الإصلاح ويسقط راية الفساد كما دعو الله بأن يوفق أمير المؤمنين إلى قيادة سفينة الإصلاح إلى بر الأمان وأن يحميه الله من كيد الأشرار. وقال القباج جوابا على سؤال لجريدة «التجديد» مذكرة سياسية سلمت للنيابة العامة، إن قرار الإغلاق لم يكن قانونيا بالمرة وأكد أن الرسالة التي دفعتها الجهات السياسية التي وقفت وراء قرار الإغلاق إلى النيابة العامة آخذت على بعض دور القرآن عدم تشييع الجنائز جهرا وعدم تعظيمها للأولياء والعديد من الاختلافات مع المذهب الملكي والعقيدة الأشعرية، وقال القباج إن هذه أمور لا يمكن أن تحسم إلا على المستوى الفكري، كما أنها دليل صحة وليس العكس. ضمن الحاضرين في هذه االندوة كان منتدى الكرامة لحقوق الإنسان والذي جدد التذكير بموقف المنتدى من التجاوزات القانونية التي طالت دور القرآن وأكد أحد أعضاء مكتبه التنفيذي أن الدولة ليست مطالبة فقط باحترام حرية الرأي والتعبير والنشاط بالجمعيات التي ينص عليها الدستور بل هي مطالبة بحمايتها وتيسير كل سبل تمثلها على أرض الواقع. وقال المنسق إن دور القرآن لم تتطرق يوما لموضوع الزواج بما يخالف قوانين البلاد. وقال القباج «لنفترض جدلا أن الموضوع صحيحا فما علاقته بإغلاق ما يقارب 70 دار للقرآن، وقال بالمقابل إن هناك العشرات من الجمعيات التي تخالف ثواب البلاد بما فيها الإسلام وإمارة المؤمنين والوحدة الترابية وتشتغل بشكل علني دون حسيب ولا رقيب. وأضاف منسق التنسيقية المغربية لجمعيات دور القرآن، بالقول أنه ما دمنا في زمن والإصلاح والتحرر من التحكم في مصير الشعوب بكل البلدان العربية، فالمغرب عليه التوحد على قاعدة البناء. معتبرا أن المغرب يشكل بالفعل استثناء من كل هذا وهو ما سيمكنه من اختصار الطريق على المغاربة ويجعلهم في مأمن من كل التوترات. وقال بأن هذا الاستثناء متمثل في التحام الشعب بالملك، مستدركا بالقول «إن هناك قطاع الطرق وهم من يقفون حجرة عثرة أمام مسيرة الإصلاح وبالتالي على المصلحين إبعادهم والحذر منهم. وختم الندوة بالقول إن أملهم كبير في الله وفي ملك البلاد والصالحين من بطانته وعموم المصلحين بالمغرب من أجل تحقيق الإصلاح المنشود والتي من مؤشراتها فتح دور القرآن المغلقة. وبخصوص الخطوات المستقبلية التي تعتزم التنسيقية المغربية لجمعيات دور القرآن اتخاذها، قال القباج إنهم سيتبعون في ذلك كل الخطوات المشروعة والقانونية من أجل المطالبة بالحق وانتزاعه.
